كثيرة هي الهموم والآمال والتطلعات لتطوير القطاع الزراعي في الاردن والتي رغم التوجيهات الملكية المتكررة شهد انتكاسة قوية اثرت وتؤثر على خطط التطوير سواء منها القديمة السابقة والجديدة والتي يراها الكثير ممن يعملون في الميدان سياسات او توجهات زراعية من وزارة الزراعة غير ناضجة وينقصها البعد الفني والمهني المبني على دراسات حقيقية من اصحاب العلاقة والحياديين ما بين وزارة الزراعة والقطاع الزراعي الخاص, مما اضاع ويضيع الجهد والوقت والمال المصروف على هذه السياسات والاستراتيجيات بعوائق شخصية من بعض المتنفذين او غير ذلك.

 رغم تعدد الدراسات والابحاث والمؤتمرات والورش المتخصصة في مشاكل وقضايا قطاع الزراعة بالعموم والنتيجة هي التدهور في قطاع الزراعة بالكامل وهجرة المستثمرين المحليين في قطاع الزراعة لهذا القطاع بتوالي الخسارة عليهم لاسباب منها طبيعية واخرى بشرية.

في هذا المقام فليسمح لي معالي وزير الزراعة الذي نحترم ونجل ان ابدي رايا مخالفا لقراره الاخير بالتنازل عن اقامة المجمع الدولي الثالث للزيتون في الاردن والذي اعتقد ومن منطلق المهنية اللصيقة بهذا القطاع ان ابدي رايي كمواطن اردني يعبر عن رايه بحرية ضمنها له الدستور الاردني وكغيري من اصحاب العلاقة السؤال مرة اخرى ودوما وبنقد لا ابغي من وراءه الا الفائدة العامة والتعبير عن مكنون نفس لمواطن مع صناع القرار وبصورة مباشرة نقدا بناءا غير شخصي.

الى اين نحن نتوجه بسياساتنا الزراعية؟ هل ابحاثنا وتقاريرنا كخبراء زراعيين تتم استشارتهم من العديد من الهيئات والمؤسسات الدولية فاشلة لدرجة ان تغيب عن السياسات الزراعية في الاردن؟

والعديد من الاسئلة الموجهة لصانع السياسة الزراعية في الاردن, وآخرها هل نتخذ فرارتنا بعد دراسة وتمحيص وتحليل ام ونحن على سلم الطائرة؟

هناك العديد من القضايا للبحث والتمحيص والعرض منا نحن البعيدون عن مراكز صنع القرار والسياسة الزراعية ولكني ساكتفي في هذا المقام بالتعليق على هذا القرار الذي اثار حفيضتي ومن وجهة نظر مهنية لموضوع يهم الوطن والمواطن بشكل خاص.

ان اعتراضي على هذا القرار لصالح الشقيقة مصر ليس لمن تم التنازل له ولكن لماذا تم التنازل عن ذلك اصلا رغم توضيح معالي وزير الزراعة لهذا الامر من منظور اقتصادي بحت وهو امر هو اعلم به مني ولكني اقرا ومن معرفتي لهذا القطاع عناوين اخرى يمكن الاستفادة منها لصالح تبني اقامة هذا المركز في الاردن من خلال الاشارة الى عدة نقاط تبرر رفضي المطلق للقرار للاسباب التالية:

اولا، يصل انتاج الاردن من الزيتون وعلى المستوى العالمي الى حوالي 10% وهو امر يستحق الوقوف عنده مليا لما لهذا الرقم من عظم في كمية الانتاج وبالتالي عظم المسؤلية الملقاه على عاتق وزارة الزراعة لضمان استدامة هذا القطاع الحيوي.

عندما تتبنى وزارة الزراعة سياسة زراعية واضحة لقطاع انتاج الزيتون يجب ان يتم التوجيه والبحث لزيادة الانتاج عموديا وبحسب تقارير وزارة الزراعة فانه يمكن مضاعفة الانتاج لهذه المادة عشرة اضعاف. وباعتقادي ان مثل هذا المركز يضمن ذلك والتي تتفق مع التوجهات الملكية السامية ودعمه المباشر لهدا القطاع للحصول على منتج ذي جودة عالية كما وجه له جلالة الملك وخصوصا مشاركة جلالته المباشرة بملصقات التعبئة لزيت الزيتون.

ثانيا، تبلغ المساحة المزروعة باشجار الزيتون ما نسبته 72% من مجمل الاراضي المزروعة بالاشجار المثمرة و ما نسبته 36% من مجمل الاراضي المزروعة في الاردن (حوالي 1.28 مليون دونم، اي ما يقارب 17 مليون شجرة زيتون بحسب آخر الاحصاءات المتوفرة لدينا والذي اعتقد انه يفوق هذا الرقم بكثير عند ادراج الحيازات الزراعية الصغيرة على مستوى المنازل والمناطق السكنية) وبالتالي زيادة الرقعة الزراعية والمحافظة عليها والحد من الزحف الصحراوي الطبيعي والصناعي (التداخل البشري بالبناء وفتح الطرق وغيرها).

ثالثا، يعتبر قطاع انتاج الزيتون مصدر رزق للعديد من المواطنين الاردنيين كعائلات كاملة تعتمد بمعيشتها على انتاج الزيتون (ما يزيد عن 60 الف عائلة) ومع زيادة الانتاج الذي يمكن ان يتحقق من وجود هذا المركز نحافظ اولا على وجود هذه الاسر وزيادة دخولها وتحقيق توفير فرص عمل جديدة لاسر وادخالها لهذه القطاع لجدية الجدوى الاقتصادية المتحصلة من هذا المنتوج خصوصا ان زيت الزيتون هو حاجة عالمية متزايدة مع تناقص المساحات المزروعة وتزايد اعداد السكان على المستوى العالمي.

رابعا، الموقع الجغرافي للاردن بالنسبة للمنطقة الاكثر انتاجا للزيتون في العالم في منطقة حوض البحر الابيض المتوسط وخصوصية المناخ في الاردن وامتلاك الاردن لاصناف زيتون تاريخية قوية يمكن اعتمادها وتطويرها جينيا ووراثيا لانتاج اصناف عالية الانتاج وهو من ضمن انشطة هذا المركز من خلال البحوث العلمية وبالتالي تصديرها للعالم وما ينتج عنه من زيادة العائد التجاري من قطاع الزراعة على الوطن والمواطن.

خامسا، توجيه النمط الزراعي في الاردن الى انتاج محاصيل اقتصادية غير مستهلكة للماء وتغيير السياسات الزراعية نحو مثل هذه المحاصيل وبالتالي تصدير منتجات زراعية وليس مياه على شكل منتجات زراعية.

سادسا، ان وجود مثل هذا المركز في الاردن يعطي الاردن بعدا اقليميا جديدا كنقطة جذب استثماري اضافة لجذب المؤتمرات والورش العالمية والاقليمية المتخصصة لتعقد في الاردن وما يترتب عن ذلك من مضاعفة السياحة للاردن ومضاعفة البحث العلمي وزيادة فرص جذب الدعم من الجهات الدولية المانحة لدعم المزارعين وتطوير مزارعهم وتنميتها والحد من التدهور والخسارة السنوية على مزارعي هذا القطاع والتي تشير الدراسات الى زيادتها عن 100 مليون دينار اردني سنويا.

سابعا،  امكانية ان يكون هذا المركز نقطة التقاء دولي مما يعطي الاردن بعدا ودورا سياسيا جديدا من خلال مائدة الطعام العالمية التي لا تخلو من زيت الزيتون.

ثامنا، قناعتي ومعرفتي ومن اصحاب العلاقة المباشرة بهذا الشان ان الاردن يمتلك البنية التحتية اللازمة لهذا المركز سواء على مستوى الخبراء او على مستوى الارض المجهزة لذلك او على مستوى المباني مما يساهم بتقليل الكلف النقدية المطلوب دفعها مباشرة والتي هي اصلا على فترات زمنية متباعدة وتوفير مساهمة مباشرة للمركز.

تاسعا،  ومن خلال ما سبق والمزيد غير المعلن والذي لا تتسع المساحة لذكره اعتقد ان يكون هذا المركز في الاردن هو مطلب ملح وخصوصا ان الفرصة متاحة لذلك وتصوري لذلك وللتقليل من خوف معالي الوزير ان يتولى القطاع الخاص المبادرة بتوفير الدعم اللازم لهذا المركز بتشاركية حقيقية بين وزارة الزراعة والقطاع الخاص تكون عوائد المنفعة عامة على المساهمين والوطن بالنهاية هو المستفيد كنوع من الانتماء للذات وللوطن وللاجيال القادمة. على ان يتم تسليم ادارة المركز وتحت المسائلة الادارية لذوي الخبرة والدراية بالبحث العلمي والزراعة.

اعتقد ان هذا الاقتراح مجحف الى حد ما بحق مزارعي الزيتون وكافة المستثمرين في هذا المجال الانتاجي لكن ونتيجة للظروف التي تمر بها المملكة والازمة الاقتصادية الحادة وعجز الموازنة والتي ادت الى ان يتخذ معالي وزير الزراعة مثل هذا القرار وانا على يقين انه اتخذه على مضض ارجو من كافة المستفيدين والعاملين في هذا القطاع للاجتماع الفوري تحت مظلة واحدة واخذ المبادرة والمبادئة مع الحكومة بشراكة حقيقية على ارض الواقع وانا على يقين ان المردود سيكون ايجابي وعلى كافة الصعد على المزارع البسيط والمنتج والمصدر والمستهلك.

حمى الله الاردن وادام عليه نعمة الامن والاستقرار وسخر لسياساته من هم اهلا لاستغلال الفرص الايجابية لصالح الوطن والمواطن

وحفظ الله جلالة الملك المعزز صاحب الرؤى الثاقبة والمساهمات المباشرة لما فيه مصلحة الوطن والمواطن.