ليس من قبيل المصادفة ان تجري الانتخابات الماضية للنواب و البلديات معاً و بظروف توجب الشبهة او بعبارة اوضح لم تتجلى بها الشفافية عن طريق التدخل الرسمي و عن طريق المال السياسي . و لم يكمل المجلس النيابي السابق مدته الدستورية لأسباب عدة أهمها التي ذكرت و باعتقادي أن ما ينسحب على النواب ينسحب على المجالس البلدية .

إن الشفافية بالإنتخابات القادمة هي ما أمر بها جلالة الملك بصراحة و وضوح اقتنع الجميع هذه المرة من خلال ما عبر عنه القائد بشكل لا غموض فيه و لا التباس و ما تظهره هذه الحكومه من جدية متناهية تجلت في صدور قانون الانتخاب المؤقت رغم وجود بعض الثغرات و السلبيات به التي كان لا بد منها اثناء عملية الاسراع في اصدار القانون منعاً لتأخر الحياة النيابية اكثر من عام , الحياة النيابية التي هي موضوع المادة الاولى من الدستور الاردني .

و بما ان الظروف التي صاحبت الانتخابات النيابية السابقة هي ذاتها التي صاحبت الانتخبات البلدية و على يد نفس المسؤلين الحكوميين عن نجاحها او فشلها , فلا اعتقد ان هذه الحكومة و حفاظاً على الشفافية و النزاهة و لعدم تدخل رؤساء و اعضاء البلديات في الانتخابات النيابية و استغلال مواقعهم بها بما يؤثر على الشفافية المطلوبة ، لا اعتقد ان الحكومة الحاضرة سوف تتوانى عن حل المجالس البلدية بالقريب العاجل و قبل اجراء الانتخابات النيابية للاسباب التي ذكرتها .

و خلاصة القول لا اعتقد أن الظروف الدولية و المحلية التي نعيشها هذه الايام سهلة و ربما تكون الاصعب في حياتنا السياسية . هذه الظروف تدعونا للتصدي لها بمجلس نيابي يتحمل مسؤولية تاريخية تجاه القضايا المصيرية ابتداء من قضيتنا المركزية و انتهاء باوضاعنا الاقتصادية المتردية و بوجود فراغ سياسي لم نشهد له مثيلاً من قبل .

و لم تأتي المادة الاولى من الدستور الاردني من فراغ حين نصت على ان نظام الحكم في بلادنا نيابي ملكي وراثي و اكدت على كلمة نيابي المادة السادسة من الدستور التي تنص على ان الامه مصدر السلطات و ممثلوها هم من يكونوا طليعتنا في السير خلف قائدنا الذي سيوصلنا الى شاطئ الامان حمى الله الاردن ملكاً و شعباً و شعارنا على الدوام ان لا فضل لاحد على الاردن و الاردن فضله على الجميع و ان غداً لناظره قريب .

faisalbatayneh@gmail.com