من المؤكد أن الخارطة النيباية التي تمثل محافظة الكرك سوف تشهد تغيرا كبيرا وشاملا، فنواب المحافظة الذي عُرف عنهم المولاة والتصديق الكبير على السياسات الحكومية، أصابونا بالدهشة حينما رأينا أبناء الكرك يثورون وحدهم لأجل ماء طيبة الكرك، أو ثورة عمال وعاملات الزراعة، ليظهر أن مآسي القرايا، لم تعبر عنها اصوات السرايا في البرلمان، والمحافظة التي كانت الأقوى في الحضور السياسي لعام 2010 سيما في قضايا المعلمين وما حدث أخيرا بغضبة القضاة وتدخل محامي الكرك، سوف تقدم نواب على درجة كبيرة من تمثيل رؤية أبناء الكرك وإعتراضهم على السياسات الاخيرة التي لا تؤثر في الشارع العماني بل ضربت إقتصاد المواطن الكركي .والذي يرفض الإرث السياسي ما حدث أخيرا سياسيا ونتاج العجز الإقتصادي وتراجع حال الموظفين وهم الفئة الأكبر في المحافظة ، حتى ان كثير من الكتاب ابدوا اعجابهم بالكرك وكتابها وأبناءها وتصديهم لقضايا الوطن بتشارك جماعي وفاعل مؤثر .
قرأت في أخبار البلد تقريرا عن ضغوط شبابية في الربة لإقناع المهندس هاشم نايل المجالي حلبة المنافسة لمجلس النواب، وقد قرأت مرات عديدة الخبرة العملية التي تمتع بها، التي لامس بها خدمات مباشرة أثمرت في منطقته، في ظل مفاجأة كبيرة أن لواء القصر يعاني من ظلم كبير في الخدمات بخلاف الصورة المأخوذة عن هذا اللواء، فلم ترتد قوة العشيرة ونفوذها على البنية التحتية للواء، وقد بدأت ترتفع مطالب اللواء بتحقيق إزدواجية الحضور السياسي والخدماتي، بشكل مشترك، وهذا ليس بصعب لعشيرة لديها إمكانيات بشرية ذات نفوذ سياسي قادر على تحقيق المطلبين أن توفرت النية.
هذا العام سيختلف كثيرا عن الأعوام السابقة، حيث بدأت المنافسة تعود للسنوات التي سبقت عام 1989 ، وتدرس العشيرة أيضا وضعها جيدا حتى لا تتفرق الأصوات ويحدث درس عام 89 حينما فقدوا المقعد الانتخابي واتجهوا فيما بعد الى اعطاء الفرصة لصاحب القوى الاكبر واضطرت العشيرة للإجماع كي تحسم أمرها، وكل هذا كان يصب لصالح الباشا عبد الهادي المجالي .
لا يوجد دائرة انتخابية تنال اهتماما مثل دائرة لواء القصر الكرك، هذا العام، فقد كانت تحسم النتيجة من قبل لاعتبارات عديدة، أولها سهولة نقل بعض الأصوات التي كانت تأتي من عمان، وقدرتها على تغيير المعادلة، وكذلك كشافات الضوء الأخضر التي كانت تضاء مبكرا، وأول من يشاهدها الذين يفكرون بمنافسة الباشا عبدالهادي المجالي،و الذي يدرك بعقلية هندسية قراءة أبعاد نزوله، وعدم تسجيل هزيمة ،هذه العامة قادمه من جرح كبير بحل المجلس بعد ترأسه لعامين متتالين بمجلس سُمي مجلس الباشا والذي كان يحكم قبضته عليها تماما مستعملا أذرع كتلة التيار الوطني، لتوضع في آخر أعماله السياسية ، وهو يحسب جيدا صعوبة تسجيل خسارة انتخابية تشابه فشل المشاريع الحزبية التي حاولت الحكومات أن تقدم رسائل هامة أن الباشا ليس عراب الحكومة في السياسة والبرلمان، حتى لو كان أحد أكثر الشخصيات إدراكا وإرضاء وإخلاصا للسياسة الحكومية، التي حقق منها ثمار كثيرة، ولكن بجهده وعبقريته الشخصية . أما الحكومة فلم توجه أي من دفاعها السياسي لحماية تهاوي أحزابه،التي كان هو القوى المسيرة والكبرى لها سابقا ، ولم تمد يد العون لإعادة التجارب، في رسالة واضحة المعاني لم يفك شيفراتها سوى حكماء السياسة الأردنية غير المعنيين بمراقبة الرؤية السطحية .
فقد ثبت أن التيار الوطني ليس حزب الحكومة، ولن يحمل طلائع البعث، ولن يحظى بدعم يشابه الحكومة المصرية لأعضاء الحزب الحاكم، وكان كاتب السطور أول من رحب بفكرة تيار وطني، ولكن ليس على حساب نواب إدّعوا أنهم نواب خدمات، وفجأة إنقلبوا لنواب أحزاب ، بولادة قيصرية، وتحالف حكومي كان الباشا أكثر المستفيدين عبر الحفاظ على لقب معالي "سهل المجالي "ظنا ويبدو أن أعضاء المجلس حديثي العهد السياسي نسوا أن من البديهي في السياسة الأردنية، عدم ترك أي لاعب سياسي بالأستحواذ طويلا على السيطرة على جهات الملعب، أو "الامتداد النفوذي " فالحكومات نفسها لا تصمد أكثر من ثلاثة سنوات،في أطول الأحوال، فكيف سيكون هناك حزبا يمثل حكومة، ونحن نشاهد تقلبات سياسية في ظل سيطرة فكر الشخص الحكومي على حساب الرؤية المؤسسية ، ضمن ثوابت دولة لا تتغير، بذلك وقبل أن يكتمل حزب الباشا وتياره كان الملك يصدر قرار الحل ، ليأتي قرار القصر مؤيد لما تحدّث به الشارع. وأستغرب تهرب كتلة التيار الوطني والحزب الذي نشأ من فكرة التيار من هذه الفكرة، و أول نتاج الحصاد سيما سرعان ما كان إسم الباشا ضمن مجلس الأعيان بإشارة واضحة .
ومن المؤكد أن عشيرة بحجم وحضور المجالي، يهمها البديل القوي ، سيما بعد تراجع الآمال بإعادة ترشيح الباشا ، الذي حافظ على صمته ، مغيّبا الرفض أو القبول ، منتظرا رؤية عليا لهذا القرار، معتمدا على حنكة وخبرة سياسية،تمتد لخمسين عام بان الخوض أمام الرفض سيحمل مغامرة معروفة النتائج، إلا أن تحول كبير تم قريبا من العبدلي لصناعة بديل الرئيس الذي لم يكن سهلا قبل حل المجلس، وذلك بعد ترشيح فيصل الفايز الذي خمن خبراء الإعلام انه ركب فرسه نحو مقعد الرئاسة، ليعطي صورة عن ملامح المجلس القادم بمجلس نخبوي مقبول عشائريا قبل أن يكون حكوميا، وذو ثقة واسعة بين التعددات السياسية .يسعى لبناء عمل جماعي لا يصب في رأس هرم اسمه رئيس مجلس النواب.
فقبل مناقشة حضور الباشا كرئيس وحول خدمته لأبناء القصر كصاحب ثروة مادية ومكانة سياسية، سيصدر سؤالين هامين أولهما هل إنعكست هذه القوى على البنية التحتية للواء ، وعلى أبناءه عامة، أم كانت محصورة ومحدودة، فاليوم لم يعد أبناء الأردن معنيين ببناء واجهات سياسية في العاصمة بقدر إنعكاسها على كل فرد سيما بعد تجسد الفائدة المكتسبة من نائب الخدمات . والسؤال الثاني وهو الأهم هل البديل الذي أصبح ضروريا لصناعة جيل جديد، لديه من العمر سعة كبيرة للإطمئنان على عقد من الزمن قادر على إفادة اللواء خدماتيا، وفي المقابل الحفاظ على قوة العشيرة سياسيا ويكون له حضور فاعل ومميز.
فقد ظهر أيمن المجالي احد المنافسين التقليدين ، وهو يحظى بمكانة كبيرة وثقة واسعة ،وله حضور كبير في عمان بين النخب السياسي، بالرغم من عدم حضور المكثف سياسيا مقارنة مع شقيقه امجد المجالي الأمين العام لحزب الجبهة الأردنية الموحدة،وهو أكثر من حاولوا الإنطلاق برؤية جديدة ذات تأثير سياسي يحوي نقدا داخل إرادة الإصلاح .. وأيمن هو (إبن رئيس الوزراء الشهيد هزاع المجالي , والذي قضي نحبه في مبنى رئاسة الوزراء بفعل تفجير إرهابي إستهدف الأردن وشخص الشهيد في عام 1960 , وقد جمع المجالي المجد من جميع أطرافة فوالدته هي السيدة سميحة المجالي شقيقة المشير حابس المجالي وإبنة الشيخ رفيفان رئيس حكومة مؤاب قبل تأسيس إمارة شرق الأردن , كما تدرج معاليه في منصب السياسي فكان نائبا لرئيس الوزراء في حكومة عبدالرؤوف الروابدة وشغل قبلها مناصب عدة أهمها رئيس التشريفات الملكية في الديوان الملكي العامر .
ضغوط كبيرة شعبية كما قرأت تشد الرحال الى ما تم تداوله كثيرا ، ليكون نائب اللواء ، وله حضور واسع حسب معرفتي بين جيل الكبار والشباب ، وهو المهندس هاشم نايل المجالي وهو رجل يتمتع بحنكة سياسية وحضور كبير بين أفراد العشيرة، وتنقل بين مناصب عديدة مهمة ، وتفوق على مصاعب صحية أخيرة، وبدأ يتحرك بدقة، مُركّزا على عنصرين العلاقات العمانية الواسعة وإمتداده الذي لم ينقطع مع العشيرة سابقا وحديثا. ويتوقع الكثيرون إن نزول هاشم نايل المجالي سوف يغير من ملامح الرؤية السابقة للمنافسة في ظل تعهد الحكومة بعد إعطاء الأضواء الخضراء أولا ، ومحاربة نقل الأصوات ، حيث كان يشكى من نقل أصوات خارجية أصبح الإعتراض عليها بيد أي مواطن او مرشح.
ما يُعرف عن هاشم المجالي أنه
مواليد بلدة الربة/ الكرك/عام ١٩٥٦ عمل مهندسا في مؤسسة الإسكان والتطوير الحضري ومن ثم إنتقل للعمل في وزارة الاشغال العامة والاسكان ومن ثم عمل إنتقل للعمل فالديوان الملكي الهاشمي لعامر/ كمدير لصيانة القصور الملكية العامرة ومشرفا على مقر رغدان العامر ومقصر الهاشمية ومشاريع القصور الملكية- ولغاية تاريخ ١٩٩٥ وبناء على طلب كبير أمناء جلالة الملك سمو الامير رعد بن زيد ، إستلم مدير ادارة المشاريع في مكتب سموه ١٩٩٥-٢٠٠٢ م وكذلك قام بإعداد الدراسات والمخططات لمشروع مركز الملكة رانيا العبد الله لدراسات الطفولة في جامعة مؤتة ، حيث وافقته صاحبة الجلالة على الرئاسة الفخرية لهذا المركز بعضوية جميع الامناء العامين للوزارات المعنية وكافة الجهات المعنية، بالاضافة الى مشاركته في جميع اللجان الوطنية لمختلف الوزارات واعداد الدراسات والمخططات لاقامة مستشفى للطوارئ في لواء القصر ، كذلك تم أخذ الموافقات لنقل مستودعات الحبوب الى المواقع الذي يتم تحديده من قبل بلدية شيحان المتبرعة بقطعة الارض المناسبة والمطلوبة لذلك بالاضافة الى تأسيس نادي الامير زيد بن الحسين والعديد من المشاريع الانتاجية والبرامج الخدماتية .
وكذلك إنشاء ستاد الأمير زيد الرياضي ومجمع الأمير فراس الرياضي والمعهد الوطني للتأهيل المجتمعي ومركز الأميرة تغريد للتدريب المهني والعديد من المشاريع.
وقد تعرض المهندس هاشم لكولسات لمنع انتخابات البلديات 2007 وذلك إبعادا له عن الساحة، وخشية من سياسة خاصة امتاز بها تجمع إستراتجية عمل استقبال الشباب و الكبار لتشكي شراكة مجتمعية واضحة ومؤثرة وعدم تحييد الشباب بعد الفوز .
في النهاية سوف يكون لواء القصر الأكثر حفاظا على الإهتمام من مُهتمي وخبراء الحياة البرلمانية والسياسية، وسوف نشهد تغيراً كبيراً في محافظة الكرك وليس في لواء القصر .

Omar_shaheen78@yahoo.com