جراسا -

أكد المفوض السامي لحقوق الإنسان، الأمير زيد بن رعد، أن إنهاء الإحتلال الإسرائيلي هو السبيل الوحيد لإحلال السلام الدائم وتوفير الظروف الملائمة للاحترام الكامل لحقوق الإنسان للجميع.

وأعرب الأمير زيد، في كلمته عبر دائرة تلفزيونية أمام لجنة الأمم المتحدة المعنية بممارسة الشعب الفلسطيني لحقوقه غير القابلة للتصرف، عن القلق البالغ بشأن الأوضاع في الأرض الفلسطينية المحتلة، "بما فيها الوضع في قطاع غزة المحتل الذي تصاعد بشكل كبير خلال الأشهر الأخيرة في ظل احتمال أن يسفر عن تهديدات للسلم بأنحاء المنطقة." وأشار المفوض السامي إلى القصف الجوي الذي نفذته القوات الإسرائيلية قبل أسبوع، مما أدى إلى مقتل طفلين فلسطينيين وإصابة 35 شخصا بجراح، مذكرا "كل الأطراف بأن أي استخدام غير متناسب أو عشوائي للأسلحة، يؤدي إلى مقتل أو إصابة مدنيين، هو محظور وفق القانون الإنساني الدولي."وشدد الامير زيد على ضرورة معالجة الأسباب الجذرية للمظاهرات الأخيرة، بما في ذلك الظروف المعيشية الصعبة لسكان غزة، وغالبيتهم من اللاجئين، بسبب الاحتلال والإغلاق المفروض من إسرائيل على القطاع منذ 11 عاما، مشيرا إلى احتمال "تفاقم الوضع بشكل حاد بسبب الأزمة المالية التي تواجهها وكالة الغوث (أونروا)".

وحول اعتماد قانون الدولة القومية في إسرائيل الأسبوع الماضي، قال سموه انه "يرسخ التمييز المتأصل ضد المجتمعات غير اليهودية، وخاصة المواطنين العرب في إسرائيل وسكان القدس الشرقية المحتلة، قد يزيد حدة التوترات أيضا."وأشار المفوض السامي إلى الجلسة الخاصة التي عقدها مجلس حقوق الإنسان في 18 أيار الماضي وقرر فيها إيفاد لجنة تحقيق دولية مستقلة لتقصي الحقائق، معلنا أن مكتبه "يساعد في تشكيل اللجنة التي من المقرر أن تقدم إفادة للمجلس عن عملها في أيلول، على أن تقدم تقريرها النهائي في آذار 2019."وشدد الأمير زيد على ضرورة أن تتعاون السلطات، في المستقبل، مع اللجنة لتعزيز المساءلة عن ارتكاب أعمال القتل وجميع ادعاءات انتهاك القانون الإنساني الدولي وقانون حقوق الإنسان. وحول النشاط الاستيطاني، قال الامير زيد إن الأنشطة الاستيطانية الإسرائيلية مستمرة بلا هوادة بأنحاء الضفة الغربية المحتلة بما فيها القدس الشرقية حيث ارتفعت "ومنذ بداية 2018، هجمات المستوطنين على الفلسطينيين لتصل إلى أعلى معدلاتها الشهرية على مدى السنوات الثلاث المنصرمة"، كما شهدت الأشهر الاثني عشر الماضية "تدمير 366 مبنى في الضفة الغربية وحدها، منها 11 مدرسة".

وأعرب مفوض حقوق الإنسان عن القلق بشأن وضع الخان الأحمر-أبو الحلو وهو واحد من 46 مجتمعا بدويا فلسطينيا في الضفة الغربية معرضا لخطر النقل الإجباري. كما أنه واحد من 18 تجمعا في منطقة تخطط السلطات الإسرائيلية لاستخدامها للربط بين مستوطنة معالي أدوميم والقدس الشرقية.

وحول سياسة الاعتقال الاداري، قال الامير زيد إن مئات الأطفال الفلسطينيين اعتقلوا من قبل إسرائيل، بعضهم بدون أن توجه لهم اتهامات بموجب ما يعرف بنظام "الاحتجاز الإداري" الذي يعد انتهاكا أساسيا لحقوق الإنسان، مشيرا إلى أن القانون الدولي ينص على ضرورة عدم اللجوء إلى اعتقال الأطفال إلا كملجأ أخير.

وقال الأمير زيد إن آخر الأرقام تفيد بأن نحو 440 فلسطينيا محتجزا بموجب الاعتقال الإداري، مؤكدا ضرورة أن توجه إسرائيل الاتهامات بحقهم على الفور أو تفرج عنهم جميعا.

وأبدى الأمير زيد انزعاجه بشأن الاعتقالات والاحتجازات التعسفية من قبل السلطات الإسرائيلية للناشطين والمدافعين عن حقوق الإنسان.