سمير الرفاعي حكومة انتظرها العامة منذ سنوات ، و لعل في ذاكرة التاريخ لقاء معه  ،و هو احد ابطال لعبة التنس الارضي ، انه تمنى ان يخدم في هذا الموقع و قد تحقق طلبه بعد عشرين عاما، ماذا بعد؟.انه السؤال الاهم في مونديال السياسة الاردنية و ساحاتها و صالوناتها.

انني  ،و على خلاف ربما الكثر ممن يؤيدون الهجوم عليها و يشمتون بها، اؤيد مواقف حكومته و توجهاته رغم الاختلاف حول دور بعض الوزراء و انتكاساتهم و نصائح البعض لهم بالاستقالة و هذا حق ديمقراطي  استخدمته اولا في الزراعة و التربية و قد استخدمه لاحقا في حال التقصير، و لكن من اداب الديمقراطية ان تطرح وجهات النظر بقوة و ان يحترم  العامة و الخاصة بالمقابل راي الرئيس في اتباع النصائح او الحوذ عنها لانه الرجل الاول المسؤول عن الاداء وقت التقييم العام. و يبقى التاريخ هو المفصل الحكمي.

دولة سمير الرفاعي ينتهج رؤية البدء في مشاريع استراتيجية متعلقة بمستقبل المملكة  ، مراعيا الحوكمة الرشيدة ضمن الادارات المتوالية مانعا اهتراء الاداء الوظيفي الناتج من مشروع على حساب مشاريع اخرى  و هي استراتيجية الشراكة ذات البعد الزمني.

و من تلك المشاريع ميناء العقبة الجديد ، السكك الحديدية التى تربط السعودية و سوريا و الاردن بشمال افريقيا ، توسعات مطار الملكة علياء الدولي ، مشروع جر مياه الديسي و غيرها من مشاريع حامية لكينون الدولة الاوسطية ذات التوجه لتجارة الترانزيت في المنطقة و الاساس الذي قام عليه مشروع "ترانس جوردان " قبل ان ينتزع الملك عبد الله الاول برجولة و شرف حق الدولة الملكية و يحافظ على ضفتها الشرقية من الابتلاع . تلك المشاريع تفتح فرصا للعمالة و تحد من البطالة و تنعش السوق المحلي و التجارة البينية .

و سمير الرفاعي ينتهج سياسة غير تقليدية ، فبعد ان رأينا ادارة الحكومة بالطرق التقليدية ، و التكنو قراطية  الفردية ،ادخل مفهوم سياسة النهاية الامامية الوظيفية  التى تعتمد الدفع بمهام للوزراء ضمن برنامج عمل مسبق ومراقبة الاداء ضمن معايير البرنامج التوافقي للخطة الموضوعة . و لكن الخطأ انه لم يعلن للملئ تلك الخطط عبر الاعلام  حتى يكون الشعب شريكا .

و لاشك ان تلك السياسة  الوظيفية سيتبعها عند ا لتعديل القادم و يضيف عليها  الادارة الحكومية ذات الصلات المترابطة و المقاربة بين الشعب و الحكومة ، بين الشعب و الشركات ، بين الشعب و مؤسسات المجتمع المدني ، بين الشركات و المؤسسات المدنية  ، بين الادارات الحكومية و المستثمرين ، و غيرها من العلاقات التداخلية و تيقى الحكومة تلعب دور المخطط الفاعل لادارة السياسات الكبرى المعقدة.

تلك السياسة تتطلب فهما واضحا  لمعنى الافكار الملكية السامية  استهلالا  و افراز التوازانات ضمن اجندات و عوامل التغير المطلوب ضمن فرق عمل ممارسة و معتمدة دوليا للمهن المتخصصة، و قد يكون حافز سباق بدل الوظائف و تهيئة اجواء الانتقاء ضمن برنامج التغيير الاشمل لكل الوظائف في القطاع الخاص و العام بما يضمن مستقبل زاهر و حوافز للمبدعين.

هذا و يستخرج من اداء حكومة دولة الرفاعي  و ما تمر به هذه الايام ، مدلولان اولهما عدم مصداقية بعض ممن رحبوا بالحكومة عند بداية التشكيل في تمثيلية ظاهرية للمكاسب و المغانم  و تخلوا عنها في اول مفرق مفصلي يواجه شبهات الفساد و محاربة الرشوة ، وثانيا عدم مصداقية بعض المسؤوليين اللذين يرون في قرارتهم مصالح وزراتهم فقط ان لم تكن الشخصية للبقاء في المنصب و دون نظرة شاملة للاداء الحكومي الجماعي و الفريق الواحد ذو البعد الوطني . بعض من هؤلاء الوزراء مصابون بعقدة الثقة الزائدة في غير موضعها وميكانيكية الدفاع المستميت عند الخطاء.

و هنا لا اطالب بتجاهل اراء  اصحاب تمثيلية التأييد او الشامتون  لانهم شئنا ام ابينا جزء من نسيج المجتمع ، و لكني ادعو الى ميكانيكية لجمع المعلومات الصحيحة و السليمة في شفافية عالية و التكهن بالمستقبل على اسس علمية ، و نشر تلك المعلومات حتى لا يستمر مسلسل بناء الاراء على معلومات غير صحيحية وتوجيهية بالخطاء.

دراسة منهجية حكم دولة سمير الرفاعي تعتمد على الوقت المعطى لها ، البرامج و السياسات المقترحة ، اداوات التغيير ، سرعة الانجاز ، قيمة المنجز ، البعد السياسي لخطها العام في قضايا الشرق الاوسط و الاهم نجاحها في استقطاب التأييد لما تقوم به .

في بعض الاحيان يتجرع المريض دواءا مريرا فيه شفاء له ، و احيانا يمر بجراحات و عمليات صعبة يفقد المريض حياته في غياب التمريض ، و هنا  تقع نجاعة فريق رئيس الحكومة في التواجد بجانب امراض المجتمع حتى يشفى منها و تنطلق عربة التغيير رغم انف الشامتين. و لكن المريض يعلم ان الدواء فيه شفاء له و لا يعطى له اثناء غفوة الاعلام .

ترى ماذا يريد الشعب من الحكومة ؟ سؤال بحاجة الى كتابات عدة وعبر المشاركة الفاعلة في الانتخابات النيابية ، و اختيار المرشح الانسب  و ابداء الاراء ايجابيا لاجل الحلم الاردني .
aftoukan@hotmail.com