دعونا نضع جانبا أرقام الآلاف والمئات ونكتفي بأرقام الملايين، فنعتبر عدد سكان الاردن ستة ملايين مواطن أردني برقم وطني كامل وبنصف رقم وطني وبرقم مهدد بالسحب والاغتيال، ثم نطرح السؤال الصعب: ما هو واجبنا نحو حكومتنا التي تواجه مديونية ثقيلة وانفاقا كبيرا وبالكاد تستطيع ان تسد رمقها وتعالج امراضها وتستمتع باجازاتها وتقيم ولائمها وتجدد سياراتها وترسل الزوجات والابناء والخادمات الى المصايف والمشاتي وتطلب منهم شراء كل ما يشتهون اذ ان فواتيرهم مسجلة دائما على اغلى ما نملك: الانسان الاردني؟

علينا ان نعترف أننا مقصرون نحو حكومتنا، وأن معاناتها تزداد كل يوم بل وكل ساعة، وأن من الكبائر ان ننام متخمين بينما تسهر هي على جلد بطنها وفراغ امعائها وجيوبها وعيونها، وعلى صعوبة ان نستطيع ملء هذه العيون الفارغة فإنه لا بد وان نبذل الغالي والرخيص لملء الجيوب والامعاء والفلل وبرك السباحة وحقائب السفر ومقاعد الدرجة الاولى حتى لا نتهم من الاخرين باننا ابناء عاقون لام حنون ورؤوم ورؤوف، ولاننا لا نحب لامنا ان تقطع يدها وتشحذ بها وعليها، فقد قلبت الامور ورأيت ان اقدم اقتراحاتي جادا لا مازحا ولا ساخرا، حتى تستقيم الامور ويتم تصحيح المسيرة ويتحقق التكافل الاجتماعي والاقتصادي والسياسي على ارض هذا الوطن بين شعبه وبين حكومة هذا الشعب التي لا تتوقف عن العويل والبكاء دون ان تتوقف عن الشكوى ونهب الناس وسرقتهم بقرارات وانظمة وقوانين تعيد الامور الى نصابها رغم انها لم تكن يوما تسير في هذا النصاب.

الاقتراح الاول:

- يتبرع كل مواطن أردني ذكرا كان أم انثى، فتى او طفلا او رجلا بالغا او شيخا هرما، باحدى كليتيه للحكومة الفقيرة، ووفق قانون مؤقت سيظل مؤقتا لمائة عام قادمة، يجعل من التبرع لمواطن بكلية تنقذ حياته جريمة يحاسب عليها المتبرع والمتبرع له، ويجيز هذا القانون التبرع بهذه الكلية للحكومة ممثلة برئيسها ووزرائها ووزيرتيها، ثم تفتح الحكومة سوقا صحية لبيع هذه الكلى على المستوى المحلي والمستوى العربي والاسلامي والمستوى الدولي، ويترك لهذه الحكومة تحديد سعر بيع الكلية الواحدة وفق البورصات العالمية على الا يقل السعر عن عشرة آلاف دولار او ما يعادلها بالدينار الاردني، وتتولى لجنة عليا برئاسة دولة الرئيس الاشراف على هذا التبرع على ان تضم اللجنة السادة وزراء الصحة والمالية والصناعة والتجارة ومحافظ البنك المركزي ومدير السوق المالي اعضاء في هذه اللجنة على ان تمنح صلاحيات واسعه مثل استئصال احدى كليتي المواليد الجدد او المواطنين المتوفين دون الحاجة الى الحصول على موافقة ذويهم ويستثنى المواليد الجدد الذين يولدون بكلية واحدة من احكام قانون اللجنة (يرجى ممن لديه آلة حاسبة استخراج المبلغ الاجمالي لهذا التبرع السخي النبيل الذي يؤكد عمليا ان المواطن هو اغلى ما نملك وليس اغلى من نملك).

الاقتراح الثاني

- يتبرع كل مواطن اردني باحدى قرنيتيه ليتم زرعها لاستعادة مواطن آخر نعمة البصر (رغم انه ليس هناك ما يفتقد المواطن رؤيته) وتباع القرنية الواحدة بخمسة الاف دولار، لان الاردني يستطيع ان يعيش أعمى ولكنه لا يستطيع ان يعيش بكليتين غير عاملتين، ويطبق على هذا التبرع ذات الشروط المتعلقة بالتبرع باحدى الكليتين، ويحظر بيع الكلية او القرنية في الاسواق الحرة بسعر مخفض.

الاقتراح الثالث

- التبرعان السابقان وسواهما من اشكال التبرع هي فرض عين وليسا فرض كفاية، بمعنى ان المواطن مجبر على تقديم تبرعه كواجب وطني لا يعفى احد الا رئيس الحكومة والسادة اصحاب المعالي الوزراء لان حماية صحتهم اكثر اهمية وقداسة من حماية الوطن وصحة ابنائه، واضيف هنا التبرع بالدم، فالاردنيون الان يتبرعون بدمهم لاسباب انسانية وصحية وتتولى الحكومة بيعه لمن يحتاج اليه، ولا يجوز بالنسبة للتبرع بالدم اشتراط خفته او ثقله، اذ ان المهم ان يكون مسحوبا من عروق المواطنين ولونه احمر وليس هناك من ضرورة لشكر المواطن المتبرع اذ اننا متفقون على انه لا شكر على واجب، وهنا يترك للحكومة تحديد سعر وحدة الدم مع اشتراط الدفع الفوري نقدا وليس بشيكات او بطاقات اعتماد حتى تضمن الحكومة ولجنتها العليا قبض اموالها فورا من شعبها الكريم الحاتمي.

الاقتراح الرابع

- وهذا ليس ضروريا ولكن يمكن اللجوء اليه عندما تتعثر اوضاعنا الاقتصادية وتصير الحكومة عاجزة عن اطعام الناس ومعالجتهم وتعليمهم وتدريسهم وتوظيفهم، وهذا الاقتراح مرتبط بالرغبة المسبقة في الحصول على التبرع، اذ يبدو احيانا ان بعض مسؤولينا يحتاج الى اكثر من يدين لانجاز اعماله الحلال والحرام، لهذا يتم سؤال الوزراء في اول اجتماع لمجلسهم عمن يرغب في الحصول على يد ثالثة او رابعة، وتسجل الاسماء ثم يطلب من المواطنين التوجه الى اقرب مشرحة ليتبرع باحدى يديه ولا ضرورة ان يلزم الوزير الذي حصل على يد او يدين اضافيتين الى اعادة اليد الى مستودعات الحكومة، وهذا التبرع يحقق فائدة كبرى اذ لا يحتاج المواطن الى مد يديه الاثنتين للتسول فيد واحدة تكفي.

هناك اقتراحات كثيرة، وتستطيع الحكومة الرشيدة ان تأخذ بها مجتمعة او على كيفها، اذ عندما يهان المواطن وتغتصب كرامته ويساء اليه بمختلف اشكال الاساءات اعني عندما يتم العمل على اذلال الاردنيين فلا اعتقد انهم بحاجة الى قرنياتهم او كلاهم او دمهم او بطونهم او حتى ايديهم وارجلهم والمهم ان تبقى الحكومة في صحة وعافية، واخشى ان المزيد من التبرعات سيغرقها في التخمة والبحبوحة والفساد والنهب بعد ان اغرقتنا في الفقر والجوع والمرض والمديونية حتى الحفيد العشرين.

حمى الله الوطن ليظل بكامل حصصه للحكومة وحمى الله الشعب ليظل في خدمتها تتدرب عليه وعلى جيوبه وعلى ماله القليل، مع يقيني ان الحكومة التي تتغذى على اذلال المواطن وافقاره وسرقته سيكون لها يوم للحساب لا ينفع معه لقب دولة او لقب معالي.
موقع الخندق الالكتروني