منذ عام 93 تعاقب على الشعب الاردني مجالس نيابية ضعف ادائها بشكل منحدر كما الرسم البياني كان اضعفها اخر مجلسين المجلس الذي تزامن مع حكومة الدكتور عبدالله النسور الذي اخذ راحته وبسط رجليه مثل ما حصل مع الامام ابي حنيفة النعمان مع احد تلاميذه وفرض ما فرض من ضرائب بعد ان حيد مجلس النواب ووضعه على الرف وجعل فيه لوبي نيابي يدافع ويحارب عنه وبعض النواب كان مستعد للمشاجرة مع زملائه من اجله تخيل المواطن ينتخب نائب ليدافع عن حقوقه واذا بالنائب موظف عند الحكومة ويدافع عنها ضد المواطن بعد ان باعه مع اول ابتسامه من رئيس الوزراء الى سعادته في الممرات .. عجبي ...البرلمان الحالي اضعف من البرلمان السابق وباع المواطن ليس بابتسامة ولكن بصورة سيلفي او سلام مخامسه في الممرات !! منذ بدء جلسات هذا المجلس وتشكيل اللجان ثم تشكيل الكتل الهلامية التي هي ليست سوى اسماء على ورق لا تلزم ولا تفعل شيئا فكل نائب شوره من راسه ,سيطرت هذه الحكومة على البرلمان من اول يوم وخاصة ان نسبة كبيرة منهم الذكور والاناث جديدة على العمل البرلماني ولا تعرف ما لها وما عليها وكل خبراتها او مقوماتها اما انها تملك المال او انها كانت عضوا في احدى جمعيات الحارات التعاونية وخاصة الاناث منهم وفازوا في غفلة من الزمن واستهتار المواطنين وسوء قانون الانتخاب ,ومع اول رشة من بعض الاعطيات الوظيفية والاعفاءات العلاجية حتى استسلم النواب للحكومة ورفشوا ببطن المواطن من خلال فرض الضرائب والرسوم ورفع الاسعار حتى اننا لم نعد نفرق بين النائب والوزير لشدة التشابه بينهم الا قلة قليلة ابت الا ان تبقى صوت المواطن ولها الشكر مع التحية على مواقفها الصلبة ,اصبح متداول بين الناس ان النواب والحكومة وجهان لعملة واحدة وان المجلس هو ظل الحكومة وخاصة اعضاء اللجنة المالية تخالهم موظفين في وزارة المالية ومصرين على ان يبقوا هم انفسهم في اللجنة المالية لسنتين متتاليتين يفرضوا الضرائب مع الحكومة وكأن الشعب اعداء لهم مع ان الشعب انتخبهم ليكونوا عونا له لا عليه ( جبنا الاقرع حتى يؤنسنا فكشف عن قرعته وخوفنا ) وتم رفع الغطاء عن المواطن الذي اصبح عاريا الا من ورقة التوت حيث سلب راتبه ودخله واخذ يخلع ملابسه قطعة قطعة ليغطي مصاريف بعض سكان عمان , كان اخرها قانون ضريبة الدخل سيء الذكر ولم تكتفي الحكومة بذلك واعقبتها بيومين برفع اسعار المحروقات وفاتورة الكهرباء دون مبرر في الوقت التي تنخفض اسعار النفط عالميا الامر الذي استفز الشعب الاردني وخرج في حراكات قوية مطالبا بحل الحكومة وشريكه في الحكومة مجلس النواب وبدل ان يقف مجلس النواب مع المواطنين ويتبنوا مطالبهم على العكس اخذوا يعملوا دور الوسيط بين الشعب والحكومة ما هذا ؟! مجلس نواب ام الامم المتحدة ؟! أم الوسيط الأخضر الابراهيمي ؟! ولطالما طالب الشعب بحله في اوقات سابقة ولكن الحكومة لا ترغب لأنها مرتاحة مع المجلس كما الحكومة السابقة واكثر ,واخيرا رحلت الحكومة وعتبنا عليها انها لم تأخذ ظلها معها وهو مجلس النواب الذي حسب ما سمعنا ان بعض النواب ذرفوا الدموع على الحكومة ورئيسها وكنا نتمنى كمواطنين ان نسمع اخبارا غير ذلك مثل ان بعض النواب اصيب بنوبة قلبية او انتحر بسبب حل الحكومة وبما ان المجلس فاقد لثقة الشعب من زمان وهو الآن مطالب بان يعطي الثقة للحكومة الجديدة نقول ان هذا الامر لا يستقيم فمجلس فاقد الثقة لا يعطيها وكما قيل فاقد الشيء لا يعطيه , والآن مجلس النواب يريد ان يستدرك ما فاته ويبحث عن الشعبية التي اضاعها كما ملوك الطوائف اضاعوا حكم الاندلس ويطالب من الحكومة الجديدة اصدار عفو عام وهو ابتزاز للحكومة مقابل الثقة واعتقاده بكسب بعض الشعبية من المواطنين بدل ان يطالب بإلغاء الضرائب المفروضة على المواطنين من قبلهم وقبل الحكومة السابقة نرجو من الحكومة عدم الموافقة وعدم اصدار عفو عام على الاقل في ظل وجود المجلس الحالي , اننا نقول ونكرر ونطالب بحل مجلس النواب قبل منح الثقة ويكفي الحكومة ان تأخذ الثقة من الشعب بطريقة او بأخرى من خلال وسائل الاعلام او اية طريقة اخرى وسلام على مجلس النواب ,ويروى ان مجموعة من الناس ابحرت في مركب في البحر واثناء المسير قام احد الركاب بالعبث في المركب يريد ثقب مكان جلوسه فمنعه الركاب وقالوا له ان الماء سيدخل الى المركب ونغرق جميعا ولا يجوز لك ذلك ومنعوه وضربوا على يده ولو ان مجلس النواب ضرب على يد الحكومة ومنعها من فرض ضرائب الجباية يمنة ويسرى لنجت الحكومة ونجى مجلس النواب ولكن هيهات . اننا نطالب بحل مجلس النواب ونطالب الحكومة عدم عرض بيان الثقة على مجلس النواب فهو فاقد لثقة الشعب ولا يمثله انه مندوب ويمثل الحكومة السابقة .