عندما تبرز الحاجة لتنفيذ مهمة محددة في البيئة العسكرية ، تُشكل لها عادة قوة خاصة يطلق عليها اسم قوة واجب ( Task Force ) . وفي هذه الحالة يتم اختيار أعضاؤها بعناية تامة تتواءم مع أهمية وخطورة تلك المهمة .

ومن خلال إطلاعنا على ممارسات حكومتنا الحالية في الفترة الماضية ، يتبين لنا أنها تمثل " قوة واجب " شبه عسكرية ، مهمتها الأساسية اقتحام جيوب المواطنين بكل جرأة ، وفرض الضرائب على أصحابها بقوة القوانين المؤقتة ، التي شقت طريقها مؤخرا إلى أحضان المواطنين في غياب مجلس النواب .

لقد أعلن دولة السيد سمير الرفاعي عند توليه مسؤولية الحكم ، أنه لن يرحّل القضايا وخاصة المالية منها إلى حكومات لاحقة . فتفاءلنا خيرا واعتقدنا أن دولته جاء يحمل عصا سحرية لحل قضايانا المستعصية ، لاسيما وأنه قادم من شركة دبي كابتال ذائعة الصيت .

انكشفت العصا السحرية في هذه الآونة وإذ بها يدا طويلة ، تخترق جيوب المواطنين شبه الخاوية ، لتنزع منها عنوة اقتطاعات ضريبية تشمل معظم الأنشطة الحياتية ، وبنسب عالية قابلة للزيادة في المستقبل القريب .

نعترف لحكومتنا الرشيدة بحنكتها وخبرتها الفريدة في العالم على استنباط الضرائب ورفع الأسعار لكل ما تطال يدها ، ولكل ما يمس حياة المواطنين ، وبهذا تفسح المجال لحيتان التجارة في الاقتداء بها ورفع أسعار سلعهم على حساب المواطنين المنهكين .

لقد وجَدتْ هذه الحكومة أن أسهل وسيلة ( لترقيع ) عجز الموازنة ، ودعم اسطوانة الغاز العزيزة التي استعملتها كقميص عثمان ، هي باللجوء إلى فرض ضرائب جديدة على المواطنين ، واحتساب الحصيلة التي ستجنيها ( بجرة قلم ) في دقائق معدودة ، بدلا من محاسبة اللصوص الذين امتدت أيديهم إلى المال العام واسترجاع ما نهبوه ، ومعاقبة الفاسدين الذين أثروا من خلال تواطئهم في بيع أصول الدولة بأبخس الأثمان ، والتحري عن عوائد التخاصية إلى أين تسربت ، فنتج عن ذلك جميعا ارتفاع المديونية العامة ، بدلا من انخفاضها كما جاء في الوعود الحكومية السابقة .

كنا نأمل أن تقتدي حكومتنا بحكومات الدول المتحضرة ، وتعلن حالة التقشف العام كما فعلت بريطانيا والاتحاد الأوروبي قبل أيام . حيث أعلنتا برنامجا للتقشف تقلصان به المصروفات العامة ، دون اللجوء إلى الحل الأسهل الذي تتبعه حكومتنا الرشيدة ، في جزّ رقاب مواطنيها بزيادة الضرائب عليهم .

ولكن عند استعراضي للمواد المشمولة بالضرائب الحكومية ، تبين لي أن هناك مادتان أغفلهما مخترعو الضرائب الحكومية أو أن دورهما قادم فيما بعد . ومع هذا فإنني أريد أن أسجل سبقا ضريبيا لصالح الحكومة ، وأذكّرها بأن المادتين اللتين لم تشملهما الضرائب الحالية هما ( الهواء وأشعة الشمس ) . فالأولى تمد الإنسان بأسباب الحياة ، والثانية تمد الإنسان بالطاقة المتجددة . وكلاهما عنصران هامان بالنسبة للإنسان الأردني بشكل خاص . ولهذا فإنهما يستحقان دفع ضريبة مجزية وبنسبة عالية ترقى إلى أهميتهما التي منّت بها الحكومة على مواطنيها .

لدي أمنية واحدة أرجو أن تتحقق ألا وهي : أن يتجنب دولة سمير الثاني فرض ضرائب عالية على بعض المواد الحياتية ، بل يرحّلها إلى حكومات لاحقة ، فلعلّ دولة سمير الخامس القادم إلينا في المستقبل ، يجد خدمة ضريبية بريئة يستطيع إسداءها إلى المواطنين الأردنيين ، الذين أدمنوا على دفع الضرائب المركّبة وهم مبتسمون .

أخيرا . . أذكّر دولة الرئيس بأن الضرائب المجحفة . . كانت سببا رئيسيا في انفجار براكين الغضب ، لدى كثير من شعوب العالم خلال مجرى التاريخ القديم والحديث . . والعبرة لمن يعتبر . . !