عبيدات : تعديلات على نظام الأشغال الحكومية
جراسا - أكد معالي وزير الاشغال العامة والاسكان الدكتور محمد طالب عبيدات على أهمية اجراءات التعديلات اللازمة على نظام الاشغال الحكومية خلال لقائه اللجنة الفنية المشكلة لاعادة دراسة النظام ومن ضمنه المادة (22) والتي تعنى باجراءات الاوامر التغييرية بما يترتب عليه اعادة ترتيب الاجراءات المطلوبة لاستصدار الاوامر التغييرية وبيان تعريف الامر التغييري بحيث يتم الفصل التام بين الاعمال الاضافية مقارنة بالكميات الاضافية ضمن الامر التغييري بالعطاء.
واستمع عبيدات الى ملخص من قبل اللجنة حول التعديلات المقترحة من قبلهم على نظام الاشغال الحكومية حيث تم بيان التعديل المقترح على كل من المواد الخاصة بالنظام وذلك لمصلحة قطاع الانشاءات.
واشار الدكتور عبيدات ان النظام الحالي الذي تم اعداده عام 1986 طرأ عليه عدة تعديلات ومن الواجب اعادة صياغة المواد الخاصة بالنظام بشكل متكامل لتتماشى مع الاوضاع الحالية وخاصة بما يخص ضبط النفقات وكذلك التأكيد على صلاحيات الاوامر التغييرية حسب المادة (22) من حيث السقف المالي لكل من المفوض بصلاحيات المهندس والأمين العام او المدير العام / صاحب العمل والوزير لهذه الغاية وكذلك نسبة الزيادة في قيمة العطاء.
وتتضمن اهم التعديلات المقترحة اضافة مندوبين عن وزارة المالية وديوان المحاسبة على اللجان الفنية الخاصة بدراسة مبررات الاوامر التغييرية.
واعرب عبيدات عن تقديره للجهود التي تبذلها اللجنة داعياً لاستكمال النسخة المعدلة متضمنة التعديلات حسب ما تم مناقشته بالاجتماع بحيث تعرض بعد اكمال التعديلات المقترحة عليها على مجلس الوزراء قريبا لإقراره بصيغته المعدلة.
أكد معالي وزير الاشغال العامة والاسكان الدكتور محمد طالب عبيدات على أهمية اجراءات التعديلات اللازمة على نظام الاشغال الحكومية خلال لقائه اللجنة الفنية المشكلة لاعادة دراسة النظام ومن ضمنه المادة (22) والتي تعنى باجراءات الاوامر التغييرية بما يترتب عليه اعادة ترتيب الاجراءات المطلوبة لاستصدار الاوامر التغييرية وبيان تعريف الامر التغييري بحيث يتم الفصل التام بين الاعمال الاضافية مقارنة بالكميات الاضافية ضمن الامر التغييري بالعطاء.
واستمع عبيدات الى ملخص من قبل اللجنة حول التعديلات المقترحة من قبلهم على نظام الاشغال الحكومية حيث تم بيان التعديل المقترح على كل من المواد الخاصة بالنظام وذلك لمصلحة قطاع الانشاءات.
واشار الدكتور عبيدات ان النظام الحالي الذي تم اعداده عام 1986 طرأ عليه عدة تعديلات ومن الواجب اعادة صياغة المواد الخاصة بالنظام بشكل متكامل لتتماشى مع الاوضاع الحالية وخاصة بما يخص ضبط النفقات وكذلك التأكيد على صلاحيات الاوامر التغييرية حسب المادة (22) من حيث السقف المالي لكل من المفوض بصلاحيات المهندس والأمين العام او المدير العام / صاحب العمل والوزير لهذه الغاية وكذلك نسبة الزيادة في قيمة العطاء.
وتتضمن اهم التعديلات المقترحة اضافة مندوبين عن وزارة المالية وديوان المحاسبة على اللجان الفنية الخاصة بدراسة مبررات الاوامر التغييرية.
واعرب عبيدات عن تقديره للجهود التي تبذلها اللجنة داعياً لاستكمال النسخة المعدلة متضمنة التعديلات حسب ما تم مناقشته بالاجتماع بحيث تعرض بعد اكمال التعديلات المقترحة عليها على مجلس الوزراء قريبا لإقراره بصيغته المعدلة.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
يصبح في الكرك ويمسي في معان وهذا شأنه منذ اعتلى كرسي الوزارة اقترح باقامة تمثال له في احدى هذه المناطق كونه كاد يفقد حياته قبل فترة وهو يتجول هناك كبندول الساعة
(((((( والكل يدعي الوصال بليلى )))