إن من اصعب وأعقد عمليات التقييم هو تقييم الأنشطة التعليمية وهي عملية ما زالت قيد البحث والتغير المستمر لما يكتنفها من عدم الثبات المرتبط بالكثير من العوامل والتغيرات على كافة المجالات الإنسانية والمهنية والمعرفية وغيرها... وهذه اشكاليه متجددة لها ابعادها النظرية والعملية.

من هي الجهة المخولة بتقييم المعلم ؟ هل هو مدير المدرسة أم المشرف التربوي أم الطالب أم الزملاء أم نتائج الطلبة أم جميع هذه الجهات بنسب واوزان متفاوتة... هذا سؤال مهم ومفصلي لا بد من دراسته بتعمق من الناحية النظرية والعملية قبل التفكير بطريقة التقييم المناسبة تحديداً للمعلم.

هنالك حزم من المهارات الواجب امتلاكها من قبل المعلم وبتالي يتم تقييمه بناء على تمكنه من هذه المهارات سواء المهارات المعرفية الناتجة من الخبرات التدريسية التراكمية مثل الأفكار المعلومات أو قدراته على التواصل أو غيرها...
أو المهارات الإنسانية كأنماط التعامل وانماط الاتصال مع جميع المعنيين أو كونه قائدا مؤثرا أو قاضيا أو مرشدا...
أم المهارات الفنية كالتخطيط المناسب للدرس أو استخدام النشاطات اللامنهجية واستخدام الموارد المتاحة بكفاءة وفاعليه...
هنالك إشكاليه والحديث عن الاردن في تعدد التعريفات الخاصة بالمفاهيم المرتبطة بمباشرة بالتعليم مثل تعريف المعلم أو تعريف العملية التدريسية أو دور المعلم أو حتى تقييم المعلم فمثل هذه المفاهيم تحتاج الى ثبات تشريعي واستقرار حتى يكون التقييم ناجح ويشكل اسلوب لتحسين وتطوير الاداء لا أن يكون هدفا بحد ذاته كما هو الان...

القاعدة المستقرة في تقييم الاداء عموما وليس فقط المعلم هي وجود معايير أداء ثابته وقابله للقياس ومناسبه ويمكن تطبيقها من الناحية العملية وإلا سيكون تقييم الاداء هدف للمعاقبة والتقدم الوظيفي لا تحسين الاداء وتطويره .

والجدير بالذكر أن تقييم المعلم هدفه تطوير العملية التعليمية برمتها وبتالي الحصول على مخرجات لجيل واعي ومنتمي ومنتج وقادر على تطوير ورفعة الحياه بجميع جوانبها وليس منتج أو سلعه أو خدمه تحقق ربح معين وهذا ما يجعله مختلفا عن أية عمليه تقييم اخرى...

وهنا لا بد من التأكيد على أمر بغاية الأهمية فمهما استخدمت أدارات الموارد البشرية في تقييم العاملين لديها ومهما تشابكت وتداخلت هذه الادوات والاساليب فان تقييم المعلم لا علاقه له بذلك وكما اسلفت فالتعليم نشاط صعب التقييم وله خصوصيه تجعله يرتقي على أي نشاط آخر والحديث الان عن آخر ما صدر من وزارة التربية والتعليم حول استخدام منحنى التوزيع الطبيعي في تقييم المعلمين والحقيقة أني لا أذكر أني قرأت في أدبيات الادارة عن استخدام هذا الاسلوب في تقييم المعلم وأساس هذا الاسلوب هو التقييم الاجباري بحيث يتم إعطاء النسبة الاكثر من التقييم للصفة الاكثر تكرار وهي الموجودة في الوسط وتكون جيد وبنسبة 40% وممتاز بنسبة10% وجيد جدا بنسبة20% ومقبول بنسبة 8% وضعيف بنسبة 2%...
ومن أهم الملاحظات على هذا الاسلوب
-عدم العدالة مطلقا.

-ان المشرف او المسؤول سيكون مجبرا على الالتزام بهذا التوزيع.
-هنا تفترض هذه الطريقة التوزيع الطبيعي دائما مناسب وهذا بعيد عن الواقع .
-هذه الطريقة لا تتناسب مع استخدام معايير تقييم اداء ثابته تعطي الموظف التقييم العادل .
-هنالك حسب هذا التقييم عدد ثابت كل عام يجب ان يغادر الوظيفة العامة .
-قد تظهر نزاعات واشكالات قانونيه بين المعلمين والوزارة نتيجة تغيير التقارير السنوية بناء على هذا التوزيع.
-سواء على مستوى المديرات أو على مستوى الوزارة أو حتى على مستوى المدرسة تعتبر هذه لطريه غير عادله وغير منطقيه .

ختاما لا بد من اعتماد معايير تقييم اداء خاصه للمعلم وعموما هذا المعيار غي مناسب ويعتبر مجحف على جميع موظفي القطاع العام.