جراسا -

استنكرت لجنة فلسطين النيابية، مصادقة برلمان الاحتلال الاسرائيلي 'كنيست' على القراءة الأولى لمشروع قانون يسمح بتنفيذ عقوبة الإعدام بحق منفذي العمليات من المناضلين الفلسطينيين في الضفة الغربية.

واعتبرت، في بيان صحفي أصدرته اليوم الخميس، أن هذا القانون يشكل انتهاكا صارخا للقانون الدولي الإنساني، موضحة أنه في حال إقراره سيكون بمثابة جريمة حرب تضاف إلى جرائم الكيان الإسرائيلي التي تستوجب ملاحقة مسؤوليهز وأشارت اللجنة إلى أن القانون ينص على صلاحية وزير الجيش الإسرائيلي أن يأمر وعبر المحكمة العسكرية بفرض عقوبة الإعدام وان لا يكون ذلك مشروطا بإجماع القضاة مع عدم إمكانية تخفيف العقوبة.

وقال رئيسها النائب يحيى السعود إن اللجنة تؤكد أن هذا القانون يتعارض مع كل قرارات مجلس الأمن الدولي والجمعية العمومية للأمم المتحدة.

إلى ذلك، تؤكد 'فلسطين النيابية' حق الشعوب الخاضعة للسيطرة الاستعمارية والقهر الأجنبي في تقرير المصير بكل الوسائل المتاحة بما في ذلك الكفاح المسلح.

وعبرت عن قلقها بخصوص الأسرى والمعتقلين في السجون الإسرائيلية، قائلة إن حياتهم في خطر بحال تم إقرار هذا القانون.

ودعت المجتمع الدولي للوقوف عند مسؤولياته في الحد من غطرسة الكيان الصهيوني ومخالفته لكل المواثيق الدولية.