شلالات نياغرا لن تملأ قربة مخزوقة
يعرف الأردنيون جميعا أن شلالات نياغرا لا تستطيع أن تملأ قربة مخزوقة، ولو واصلت هذا العمل ألف عام لا عاما واحدا او عامين، ومع هذا فإن الكثير من المسؤولين الأردنيين يرفض هذه الحقيقة، ويضع فوهة القربة قدام تلك الشلالات أو عند مصب نهر النيل، دون ان يدركوا بسبب عنادهم أن القربة لم تحتفظ داخل جوفها بخمسة c.c من الماء، والمحاولات الجارية منذ إصدار قانون الانتخاب القديم الجديد لاقناع الأردنيين، بأنه قانون محترم وعصري وديموقراطي وواعد ومميز لم تحمل للقانون موافقة حتى أقل الأقلية من شعبنا، واذا ما استمرت الحكومة في محاولاتها أسابيع أخرى، فربما توجهنا نحو حائط البرلمان، ومعنا اطنان من ورق الفاين، وبدأنا البكاء والتباكي على القانون الذي تم الغاؤه، وجاءت الحكومة ببديل له، لا يختلف عنه الا في تاريخ تشريعه ونشره.
ولأن الحياة مدرسة وجامعة، وحكايات وقصص وروايات، وأمثال وطرائف، فسأروي لكم حكاية محمد الحيوان ، اذ يروي ان زوجين كانا يرزقان بالابناء والبنات، لكن هؤلاء كانوا يموتون بعد ساعات أو أيام او اسابيع من مجيئهم الى الدنيا، وقد تكررت حالات الحمل وحالات الوضع وحالات الموت، دون ان يتمكن الاطباء من معرفة السبب، او التوصل الى علاج لهذه الحالة، واضطر الوالدان الى تجربة نصيحة قدمها إليهما خبير في السحر والشعوذة والدجل، وكانت النصيحة أن يطلقا على مولودهما القادم اسما بشعا ومنفرا، يحميه من حسد الحاسدين ويحرسه من شرور الآخرين، وهذا ما حصل، فقد رزقا طفلا جميلا مكتمل النمو ولا يعاني من أية إعاقة واطلقا عليه اسم (محمد الحيوان). في الروضة لم يستوقف الاسم الاطفال، وفي المرحلة الابتدائية بدأ زملاؤه واطفال حارته يتهامسون بالسوء، وكذلك حدث في المرحلة الثانوية، وفي السنة الاولى من الجامعة أتسع الغمز واللمز، وشكل الاسم عقدة خطيرة لدى (محمد الحيوان) فاستمع الى نصيحة جار أو زميل او قريب، ان يذهب الى دائرة الاحوال المدنية، ويقدم استدعاء يطلب فيه تغيير اسمه، فهذا حق قانوني له تستجيب له الحكومة دون دفع رسوم- وتعتبر هذه حالة نادرة، اذ ان الحكومات تتقاضى منك ما تقرره من رسوم عليك لانجاز معاملتك مهما تكن- وعندما سأل الموظف (محمد الحيوان) عن الاسم الذي يرغب في ان يطلقه على نفسه، رد الاستاذ محمد ودون تردد (أريد ان يصبح اسمي محمود الحيوان)!!
ظل اسم هذا المواطن يشكل له العقدة المزعجة، اذ لا فرق بين (محمد الحيوان) و(محمود الحيوان) وتواصلت معاناته بقية عمره القصير، وعلى ذمة الراوي ان والده رفض أن يضع أي اسم على شاهدة قبر ابنه، واكتفى بذكره وتذكره باسم المرحوم!!
حكومتنا- سامحها الله- تجاهلت ان خلافنا مع حكومات ما بعد قانون الصوت الواحد، تركزت على اسمه وعلى ما تركته ممارستنا له من سوء في حياتنا، ومن السهولة القول ان الحكومة استبدلت قانون الصوت الواحد بقانون الصوت الواحد، وهكذا توفي القانون الاول في مقتبل شبابه عن سبعة عشر عاما، وولد القانون الثاني الذي يعلم الله وحده كم سيعمر في ظل رفض حكوماتنا للاصلاح السياسي الذي هو الدليل الوحيد على أننا بلد ديموقراطي نمارس ديموقراطيتنا بنزاهة وشفافية شعبية تختلف منطلقات واهدافا واساليب عمل عن نزاهة وشفافية الحكومات المعادية للديموقراطية كتعبير ممارس عن معاداتها للشعب.
لا أنكر ان الحكومات التي تحكمنا الأن تضم سياسيين ومفكرين واستراتيجيين وعباقرة حقيقيين بعضهم فوق الخمسين وغالبيتهم تحت الاربعين، ولا يعرفون من الاردن الا عاصمته وحتى لا يعرفون سوى مناطق محدودة من هذه العاصمة، وان القانون الجديد هو نتاج اجتماعاتهم ومشاوراتهم ونقاشاتهم السرية التي لم يطلع عليها مواطن واحد، لان القانون الذي صاغوا مواده وفرضوه علينا لا يتعلق بنا بل بشعب آخر، أعمى واصم ومعاق وغبي وجاهل وكثير غلبة، وقد عملت من اجل اصدار القانون وفق المثل الشعبي (اذا كثر الطباخون فسدت الطبخة) لهذا جاءنا قانونها الانتخابي طبخة غير مستساغة وغير ذات طعم ومن الصعب معرفة كيف يمكن اكلها، وها هي دعواتها ودعوات كتبتها والراضعين دائما من اثدائها للتقدم نحو المائدة والبدء في تناول طبخة الحكومة او طبقها المفضل، واؤكد ان هذه الطبخة تليق بأي مخلوق الا ان يكون انسانا له وطن وله كرامة وله احترام وله ارادة وله حظ في هذه الحياة التي تسد بيننا وبينها كل نوافذ وابواب الحرية والديموقراطية والفرج والسيادة مع اننا أغلى ما نملك وما تملكه الحكومات والمسؤولون النبلاء.
إقرأوا ما يلي بتأن واهتمام الحكومة نظرت في جميع الآراء والمقترحات التي اطلعت عليها من بعض الاحزاب والمنظمات ومراكز البحث والمفكرين والكتاب والشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية وكل فئات الشعب الاردني في المدن والقرى والبادية والمخيمات) وكنت سأوافق دولته لو اضاف في نهاية تصريحه بعض الكلمات مثل (الحكومية) ومثل ( في الوطن والمهجر) ومثل (الاحياء منهم والاموات).
واضيف ان تصريحات المسؤولين الحكوميين رئيسا ووزراء وكتبة وبعض امناء الاحزاب وبعض اساتذة الجامعات لم تعكس صورة واحدة عن الاحترام العميق والحقيقي للمواطنين الاردنيين، فبعض هؤلاء اتسمت تصريحاته بقول الكلام نفسه الذي لا يقول شيئا، وبعض ثالث لم تخل تصريحاته من ادارة الظهر لابناء الوطن وحتى تهديدهم ودعوتهم الى تبليط البحر وشرب ماء البحر الميت (اذا مش عاجبكو القانون يا جهلة) وعندما تسمع هؤلاء وهم يتحدثون ويصرحون تشعر ان الناخبين الاردنيين لن يذهبوا يوم الانتخاب لاختيار نوابهم في مجلس النواب الاردني بل في مجلس العموم البريطاني او الكونغرس الامريكي او الجمعية الوطنية الفرنسية.
لا احد يعرف أين تبدأ الدائرة الصغيرة واين تنتهي وأين تبدأ الدائرة الكبيرة واين تنتهي، وقد يتم الاستعانة بالاقمار الصناعية لهذا التحديد الجغرافي، اما الدوائر الوهمية فحتى هذه الاقمار تفشل في تحديد حدودها، وربما كانت وستبقى مجرد غرف صغيرة وصناديق مغلقة في مباني المحافظات والمتصرفيات والمخافر، ومن يدري فقد تحدد الدوائر جغرافيا بمعالم معروفة مثل الدائرة 1 فتمتد من مطعم أبو سمير الى محمص أبو هاشم، وهكذا..
أعود الى قصة (محمد الحيوان) فقد اعلن والده مؤخرا انه سيحتفظ باسم (الحيوان) لاي مولود قادم لانه اقتنع أخيرا بضرورة عدم تصديق السحرة والمشعوذين مهما قدموا له من بيانات وايضاحات، لهذا الوالد صادق عزائنا ومواساتنا.
يعرف الأردنيون جميعا أن شلالات نياغرا لا تستطيع أن تملأ قربة مخزوقة، ولو واصلت هذا العمل ألف عام لا عاما واحدا او عامين، ومع هذا فإن الكثير من المسؤولين الأردنيين يرفض هذه الحقيقة، ويضع فوهة القربة قدام تلك الشلالات أو عند مصب نهر النيل، دون ان يدركوا بسبب عنادهم أن القربة لم تحتفظ داخل جوفها بخمسة c.c من الماء، والمحاولات الجارية منذ إصدار قانون الانتخاب القديم الجديد لاقناع الأردنيين، بأنه قانون محترم وعصري وديموقراطي وواعد ومميز لم تحمل للقانون موافقة حتى أقل الأقلية من شعبنا، واذا ما استمرت الحكومة في محاولاتها أسابيع أخرى، فربما توجهنا نحو حائط البرلمان، ومعنا اطنان من ورق الفاين، وبدأنا البكاء والتباكي على القانون الذي تم الغاؤه، وجاءت الحكومة ببديل له، لا يختلف عنه الا في تاريخ تشريعه ونشره.
ولأن الحياة مدرسة وجامعة، وحكايات وقصص وروايات، وأمثال وطرائف، فسأروي لكم حكاية محمد الحيوان ، اذ يروي ان زوجين كانا يرزقان بالابناء والبنات، لكن هؤلاء كانوا يموتون بعد ساعات أو أيام او اسابيع من مجيئهم الى الدنيا، وقد تكررت حالات الحمل وحالات الوضع وحالات الموت، دون ان يتمكن الاطباء من معرفة السبب، او التوصل الى علاج لهذه الحالة، واضطر الوالدان الى تجربة نصيحة قدمها إليهما خبير في السحر والشعوذة والدجل، وكانت النصيحة أن يطلقا على مولودهما القادم اسما بشعا ومنفرا، يحميه من حسد الحاسدين ويحرسه من شرور الآخرين، وهذا ما حصل، فقد رزقا طفلا جميلا مكتمل النمو ولا يعاني من أية إعاقة واطلقا عليه اسم (محمد الحيوان). في الروضة لم يستوقف الاسم الاطفال، وفي المرحلة الابتدائية بدأ زملاؤه واطفال حارته يتهامسون بالسوء، وكذلك حدث في المرحلة الثانوية، وفي السنة الاولى من الجامعة أتسع الغمز واللمز، وشكل الاسم عقدة خطيرة لدى (محمد الحيوان) فاستمع الى نصيحة جار أو زميل او قريب، ان يذهب الى دائرة الاحوال المدنية، ويقدم استدعاء يطلب فيه تغيير اسمه، فهذا حق قانوني له تستجيب له الحكومة دون دفع رسوم- وتعتبر هذه حالة نادرة، اذ ان الحكومات تتقاضى منك ما تقرره من رسوم عليك لانجاز معاملتك مهما تكن- وعندما سأل الموظف (محمد الحيوان) عن الاسم الذي يرغب في ان يطلقه على نفسه، رد الاستاذ محمد ودون تردد (أريد ان يصبح اسمي محمود الحيوان)!!
ظل اسم هذا المواطن يشكل له العقدة المزعجة، اذ لا فرق بين (محمد الحيوان) و(محمود الحيوان) وتواصلت معاناته بقية عمره القصير، وعلى ذمة الراوي ان والده رفض أن يضع أي اسم على شاهدة قبر ابنه، واكتفى بذكره وتذكره باسم المرحوم!!
حكومتنا- سامحها الله- تجاهلت ان خلافنا مع حكومات ما بعد قانون الصوت الواحد، تركزت على اسمه وعلى ما تركته ممارستنا له من سوء في حياتنا، ومن السهولة القول ان الحكومة استبدلت قانون الصوت الواحد بقانون الصوت الواحد، وهكذا توفي القانون الاول في مقتبل شبابه عن سبعة عشر عاما، وولد القانون الثاني الذي يعلم الله وحده كم سيعمر في ظل رفض حكوماتنا للاصلاح السياسي الذي هو الدليل الوحيد على أننا بلد ديموقراطي نمارس ديموقراطيتنا بنزاهة وشفافية شعبية تختلف منطلقات واهدافا واساليب عمل عن نزاهة وشفافية الحكومات المعادية للديموقراطية كتعبير ممارس عن معاداتها للشعب.
لا أنكر ان الحكومات التي تحكمنا الأن تضم سياسيين ومفكرين واستراتيجيين وعباقرة حقيقيين بعضهم فوق الخمسين وغالبيتهم تحت الاربعين، ولا يعرفون من الاردن الا عاصمته وحتى لا يعرفون سوى مناطق محدودة من هذه العاصمة، وان القانون الجديد هو نتاج اجتماعاتهم ومشاوراتهم ونقاشاتهم السرية التي لم يطلع عليها مواطن واحد، لان القانون الذي صاغوا مواده وفرضوه علينا لا يتعلق بنا بل بشعب آخر، أعمى واصم ومعاق وغبي وجاهل وكثير غلبة، وقد عملت من اجل اصدار القانون وفق المثل الشعبي (اذا كثر الطباخون فسدت الطبخة) لهذا جاءنا قانونها الانتخابي طبخة غير مستساغة وغير ذات طعم ومن الصعب معرفة كيف يمكن اكلها، وها هي دعواتها ودعوات كتبتها والراضعين دائما من اثدائها للتقدم نحو المائدة والبدء في تناول طبخة الحكومة او طبقها المفضل، واؤكد ان هذه الطبخة تليق بأي مخلوق الا ان يكون انسانا له وطن وله كرامة وله احترام وله ارادة وله حظ في هذه الحياة التي تسد بيننا وبينها كل نوافذ وابواب الحرية والديموقراطية والفرج والسيادة مع اننا أغلى ما نملك وما تملكه الحكومات والمسؤولون النبلاء.
إقرأوا ما يلي بتأن واهتمام الحكومة نظرت في جميع الآراء والمقترحات التي اطلعت عليها من بعض الاحزاب والمنظمات ومراكز البحث والمفكرين والكتاب والشخصيات السياسية والثقافية والاجتماعية وكل فئات الشعب الاردني في المدن والقرى والبادية والمخيمات) وكنت سأوافق دولته لو اضاف في نهاية تصريحه بعض الكلمات مثل (الحكومية) ومثل ( في الوطن والمهجر) ومثل (الاحياء منهم والاموات).
واضيف ان تصريحات المسؤولين الحكوميين رئيسا ووزراء وكتبة وبعض امناء الاحزاب وبعض اساتذة الجامعات لم تعكس صورة واحدة عن الاحترام العميق والحقيقي للمواطنين الاردنيين، فبعض هؤلاء اتسمت تصريحاته بقول الكلام نفسه الذي لا يقول شيئا، وبعض ثالث لم تخل تصريحاته من ادارة الظهر لابناء الوطن وحتى تهديدهم ودعوتهم الى تبليط البحر وشرب ماء البحر الميت (اذا مش عاجبكو القانون يا جهلة) وعندما تسمع هؤلاء وهم يتحدثون ويصرحون تشعر ان الناخبين الاردنيين لن يذهبوا يوم الانتخاب لاختيار نوابهم في مجلس النواب الاردني بل في مجلس العموم البريطاني او الكونغرس الامريكي او الجمعية الوطنية الفرنسية.
لا احد يعرف أين تبدأ الدائرة الصغيرة واين تنتهي وأين تبدأ الدائرة الكبيرة واين تنتهي، وقد يتم الاستعانة بالاقمار الصناعية لهذا التحديد الجغرافي، اما الدوائر الوهمية فحتى هذه الاقمار تفشل في تحديد حدودها، وربما كانت وستبقى مجرد غرف صغيرة وصناديق مغلقة في مباني المحافظات والمتصرفيات والمخافر، ومن يدري فقد تحدد الدوائر جغرافيا بمعالم معروفة مثل الدائرة 1 فتمتد من مطعم أبو سمير الى محمص أبو هاشم، وهكذا..
أعود الى قصة (محمد الحيوان) فقد اعلن والده مؤخرا انه سيحتفظ باسم (الحيوان) لاي مولود قادم لانه اقتنع أخيرا بضرورة عدم تصديق السحرة والمشعوذين مهما قدموا له من بيانات وايضاحات، لهذا الوالد صادق عزائنا ومواساتنا.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
انه زاد عدد ما يسمى بالكوتا النسائية وهذا البند الوحيد في العالم الذي يسفه من قيمه المراه ويحط من قدراتها فبدلا من المنافسه الحقيقيه للمراه وحقها في الفوز الشرعي للمجلس النيابي ستدخل هذه المره 12مقعدا بدلا من 6 مقاعد، السؤال المنطقي المطروح الان ما دام القانون هو نفس سابقه وسيفرز بالتاكيد مجلسا نيابيا .والا لو كان قانونا حقيقيا فما هو الداعي للكوتات النسائيه والمسيحيه والبدويه والاسلاميه والشركسيه والى اخره