عطفا على مقال سابق وجهت فيه الدعوة لكل مواطن في هذا البلد ممارسة واجبه الوطني بتسليم اي وثائق تدين الفاسدين فقد بادر العديد من القابضين على جمر الولاء للوطن بابراز الكثير من الوثائق في موضوع الجامعات لا تدع مجالا للشك بوجود فساد مالي واداري اقل ما يقال عنه ان السكوت عليه جريمة لا تغتفر بحق الوطن .
لا نتحدث اليوم من منطلق شخصي او رغبة في اغتيال الشخصيات بل ان ما الت اليه جامعاتنا هو الدافع الوحيد للتغيير والتصحيح
فلا يخفى على القاصي والداني المحيط الملتهب الذي يطوق وطننا الغالي والمؤامرات المأجورة في كثير من الاحيان التي عملت بدورها على تأزيم الوضع الاقتصادي على المواطن والموقف الإنساني من ازمة اللاجئين .ومما زاد الوضع سوء حجم الفساد لبعض مؤسساتنا الوطنية من خلال بعض قياداتها الفاشلين وفي بعض الاحيان الفاسدين ودائما مانحمل الدولة (الحكومة) بشكل خاص سوء الاوضاع الاقتصاديه وانا هنا لا ابرأها ولست بصدد الدفاع عنها ولكن اقول ان هناك تقصيرا في المحاسبة في كثير من الاحيان وهو ما يتعارض مع سياسة جلالة الملك المفدا الذي يؤكد وفي جميع المحافل على التخفيف على المواطن ومحاربة الفساد والفاسدين ..
ففي احدى الوثائق التي نشرت سابقا نجد ان ترقية احد الرؤساء – والذي بحكم رئاسته لجامعته يترأس مجلس العمداء صاحب الاختصاص بالنظر في ترقيات اعضاء هيئة التدريس – يشوبها عيوب جسيمة تشكك في ابحاثه والتي اعيد نشرها مرة اخرى لغايات تضليل لجنة التعيين والترقية !!!
كما عين هذا الرئيس عميدا في احد الكليات بالرغم من رفض ترقيته لثبوت تزويره وباعترافه الخطي بذلك وطلب سحب ترقيته !!!
وتثبت وثائق نشرت سابقا ان رئيس إحدى الجامات قام بشراء جهاز ( اي فون ) لسائقه ،
وتشير وثائق نشرت قيام رئيس جامعة قبل استلامه منصبه بحرمان الجامعة من حصتها من مشاريع مع الاتحاد الأوروبي تتجاوز قيمتها كما جاء بالوثائق 600000 ستمائة الف دينار رغم المطالبات المتكررة من العميد آنذاك والذي بمحض الصدفة كان اول قرار للرئيس عند تسلمه الرئاسه اعفائه من منصبه كعميد ثم حصوله على عقوبة انذار ثم الدفع به للاستقاله.
وفي وثائق اخرى اتهمت هيئة النزاهة والفساد احد الرؤساء باستغلال منصبه الوظيفي بتغيير علامات ابنته واذ لم يثبت لها التدخل مباشرة بذلك ، الا انه ثبت لها علمه بالموضوع وسكوته عنه مما يشكل اهمالا بواجباته الوظيفية !!!
ونشرت وثائق لتجاوز كثيره وخطير. مما يجعلك في حيرة. لا تجد جوابا كيف اصبح هؤلاء رؤساء للجامعات فيعين هذا ابن اخيه وابن صديقه ،ويقوم آخر بتعيين صديقه مديرا ويثبته بالخدمة ويصرف مكافات الولاء مناصب ادارية توزع عشوائيا حسب الواسطة والمنفعة والولاء !!!
ونشرت وثائق اخرى تشير الى تقاضي احدهم اضعاف راتبه الاساسي بالإضافة الى مكافآت تتجاوز 600 دينار شهريا وبدل عمل اضافي كيف يصرف مثل هذا المبلغ رغم ان الحد الاعلى لهذه المكافات بالتعليمات 250 دينارا!!!
حقيقة كانت صدمتي بكم الوثائق التي نشرت على مواقع كثيره كبيرة ، ، لكن عقلي لم يتوقف عن طرح التساؤلات التي لم اجد لها جوابا ، كيف تم تعيين هؤلاء ؟ اليس من المفترض التحقيق معهم ومع من قام بتعيينهم ؟
وهذا المال المنهوب الا يشكل عبئا على اقتصاد الوطن الذي يئن من وطئته الجميع ولا يدخر جلالته الملك ودولة رئيس الوزراء جهدا للنهوض به ؟
لا بد من وقفة لوضع حد لهذا الفساد ومحاسبة القائمين عليه واعادة المال المنهوب وفتح مجال التنافس على اساس الكفاءة ولا شيء غيرها فالمواطنون امام القانون سواء ، وهذا يتطلب شجاعة لا اشك للحظة بوجودها عند معالي وزير التعليم العالي الذي يواجه عواصف كبيرة برباطة جأش يحسد عليها ، ولا يغرنكم اختباء اولئك خلف عبارات الولاء والانتماء وتطبيق الورقة النقاشية السابعة لجلالة الملك ومخرجات اللجنة الملكية لتمنيه الموارد البشرية فهي ليست سوى كلمات جوفاء لو وعي هؤلاء مضمونها وعملوا بها لكنا في افضل حال . لن نتوقف عند هذا الحد بل سنسلط الضوء على كل وثيقة فساد تباعا .وارد على بعض المقربين من بعض هذه الادارات الذين يهددون بعقوبات أو عاقبو موظفين نحن في دولة مؤسسات.
وتحت قيادة هاشميه من نسل النبي صلى الله عليه وسلم ولن نرضخ لتهديدكم .
حما الله الاردن في ضل صاحب الجلاله الملك عبدالله الثاني المفدا