جراسا -

صادقت محكمة التمييز على حكم لمحكمة جنايات اربد يقضي بالحبس عامين لموظف يعمل مأمور مقسم في متصرفية الوسطية قام بالتلاعب بكوبونات البنزين والاستيلاء على اموال المتصرفية.

وعدلت محكمة جنايات اربد التهمة المسندة اليه من جناية الاختلاس الى اساءة الامانة،وضمنتة تسعة الاف وثلاثمئة وثمانية واربعون دينارا قيمة المبلغ الذي اختلسه نتيجة التلاعب بالكوبونات.

ووفق قرار محكمة التمييز  فان المتهم الذي يعمل مأمور مقسم في متصرفية الوسطية كلف بمهام مأمور العهدة واللوازم قبل سنوات ،وكان من ضمن اعماله التي كلف بها احضار قرطاسية من وزارة الداخلية وشراء محروقات للمتصرفية من الكازيات بموجب كوبونات صرف.

وتبين ان المتهم كان يقوم وعلى مدار ثلاث سنوات باستبدال كوبونات المحروقات بنقود لحسابه من احدى محطات البنزين في تلك المنطقة من عامل مصري كان قد سافر الى بلاده،الى ان كشف امره وشكلت لجنة للتدقيق على دفاتر طلب المشتري المحلي الخاصة بالمحروقات لمادتي السولار والكاز المستخدم للتدفئة .

وتبين ان المتهم يستخدم دفاتر المشتري المحلي الخاصة بالحكام الاداريين المخصصة للبنزين مع استغلال عدم الغاء الصفحات المتبقية ،وبسؤاله عن موضوع الكوبونات اعترف بانه كان يقوم بتبديل الكوبونات بنقود،وبلغ مجموع ما قام باستبداله مبلغ تسعة الاف و348 دينارا.

وبينت محكمة التمييز في حكمها انه لا يوجد تكليف خطي من الجهات الرسمية المختصة له للقيام باعمال مأمور العهدة واللوازم ،وبذلك لا يعتبر المال المسلم اليه انه سلم اليه بحكم وظيفته بالتالي فان افعاله لا تشكل جناية الاختلاس انما تشكل جنحة اساءة الامانة بعد ان اعتبرت ان الاموال التي دخلت في حيازته وكتمها وتصرف بها تصرف المالك هي من الاموال العامة.