جراسا -

نشرت صحيفة ديلي تلغراف أن الأمم المتحدة دفعت ملايين الدولارات لشركات ورجال أعمال سوريين موجودين على القوائم الأوروبية السوداء، الكثير منهم مرتبط بالرئيس بشار الأسد.

وأشار أحدث تقرير مشتريات سنوي للمنظمة إلى أن أكثر من 9.5 ملايين دولار من أموال الأمم المتحدة أنفقت على الإقامة بفندق فور سيزنز في دمشق، الذي تشارك في ملكيته وزارة السياحة السورية.

كما تم منح عقود سخية للاتصالات السلكية واللاسلكية والأمن إلى المقربين من النظام ومنهم رامي مخلوف ابن عم الأسد المعاقب من قبل الاتحاد الأوروبي والذي وصفته برقيات دبلوماسية أميركية بأنه "واجهة للفساد".

كذلك تشاركت وكالتان أمميتان مع جمعية الأوقاف الخيرية السورية، وهي منظمة أنشأتها وترأستها أسماء زوجة الأسد والتي تخضع لعقوبات أميركية وأوروبية في إنفاق 8.5 ملايين دولار.

وتقول الأمم المتحدة إن عملها الإغاثي أنقذ ملايين الأرواح بالفعل، وتجادل بأنها مضطرة للعمل مع النظام إذا أرادت البقاء في البلد الذي مزقته الحرب، ويشير المسؤولون فيها إلى صعوبة العمل خارج رعاية الحكومة.

وفي المقابل، قالت كاثلين فالون المتحدثة باسم "الحملة السورية" وهي مجموعة توعية مستقلة إن "أي أموال تذهب إلى الأسد وحلفائه تبين أن الأمم المتحدة ليست محايدة ولكنها في الواقع تساعد أكبر لاعب بالصراع. وقد كان النظام مسؤولا عن أغلبية القتلى، ومع ذلك تتم مكافئته، وهذا الأمر يبعث رسالة خاطئة".

وقد اتهمت المجموعةُ الأممَ المتحدة -في تحقيق نشر العام الماضي- بفقدان كل الحيادية في الحرب الأهلية المستمرة منذ ست سنوات. وبعد مقابلات مع العشرات من موظفي الأمميين الحاليين والسابقين اتهم الباحثون المنظمة بالسماح للأسد باستخدام الفيتو ضد إيصال الإمدادات الإنسانية، وبالتالي تمكين استخدام النظام للحصار كسلاح في الحرب.

المصدر : ديلي تلغراف