جراسا -

خاص - "يستطيع المقترع أختيار الأفضل في انتخابات مجلس المحافظات "اللامركزية"، بناءاً على فهمه القانوني إدراكه السليم لمهام والية عمل تلك المجالس"، بهذه الكلمات لخص المحامي ليث محمد يوسف القضاة مرشح مجلس العاصمة عمان "اللامركزية" حديثه عن انتخابات مجالس المحافظات القادمة، مؤكداً على ضرورة زيادة الوعي الشعبي بأهمية فكرة "اللامركزية" والتي هي رؤية ملكية رائدة في منطقتنا العربية.

المحامي القضاة يعتبر من ابرز المرشحين عن الدائرة رقم "18" في مجلس العاصمة عمان، والتي تتبع لها مناطق عدة من بينها "الجبيهة، وضاحية الرشيد، والمدينة الرياضية، ومخصص لها مقعدين بحيث يستطيع الناخب الاختيار من بين خمسة مرشحين ترشحوا عن هذا الدائرة.

القضاة يحمل درجة الماجستير في القانون الخاص، وشارك في العمل العام عبر المجالات الاجتماعية والسياسية لسنوات طويلة، وكان من منسقي الكثير من المبادرات والحملات الشعبية والسياسية، من بينها مبادرة "محايدون محفزون"، والتي عملت على رفع مستوى وعي الناخبين في الانتخابات النيابية لعام 2016.

وقال القضاة خلال مقابلة صحفية مع "جراسا" ان اللامركزية فكرة متطورة لممارسة حق الشعوب في حكم وإدارة البلاد، موضحاً ان التجربة "اللامركزية" هي حديثة في الأردن، مما قد يبرر وجود بعض التحديات التشريعية والتحديات الاخرى المتعلقة في كيفية التطبيق السليم ضمن فهم وتفسير الصحيح للتشريع، حيث انها تجربة جديدة ولا تتوفر بعد خبرات متراكمة بالتطبيق.

وأوضح القضاة ان المشرع حاول ان يكون واضحاً في الفصل بين سلطات كل من  المجلس التنفيذي ومجلس المحافظة والبلديات، ولكن قد تحتاج لتراكم التطبيق لترسيخ الفهم الصحيح للتشريع وتطوير تجربة "اللامركزية، مبيناً انه قد نشهد جدلاً في تفسير مفهوم "استقلال مجالس المحافظة"، حيث أوضح القانون ان مجلس المحافظة له شخصية اعتبارية وهو مستقل مالياً، ولكن في المقابل قد يكون هنالك تفسير خاطئ من قبل البعض لتخصيص وتحديد المكافأة مالية من قبل نظام خاص صادر من رئاسة الوزراء، بالإضافة الى تحديد نفقات المجلس من قبل وزارة المالية ومجلس الوزراء، الامر الذي قد ثير بعض الانتقادات، معرباً عن امله بالوصول مستقبلاً الى الية مغايرة للابتعاد عن هذه الانتقادات.

وتابع القضاة ان وزارة المالية وفقاً للقانون سوف تحدد مبالغ الانفاق لكل مجلس في محافظات المملكة المختلفة، دون توضيح مصادر تلك المبالغ، منوهاً الى ان القانون اكد انه لن يتم الخلط بين مصادر تمويل البلديات ومصادر تمويل مجالس المحافظات المنتخبة، والتي سوف تكون مسؤول عن المشاريع التنموية كبيرة.

اما حول صلاحيات تلك المجالس، فقد ذكر القضاة ان هنالك عدد من التحديات المتعلقة بفهم هذه الصلاحيات الواردة في القانون، من ابرزها صلاحيات مجالس المحافظات بالاطلاع على ميزانية البلديات، متساءلاً ما معنى الاطلاع على الميزانية ؟!، وهل يستطيع مجلس المحافظة التعديل على ميزانيات البلديات؟!.

وفيما يخص برنامج الانتخابي، شدد القضاة على ضرورة حث الناخبين للذهاب الى صناديق الاقتراع، لافتاً الى ان اختيار الحكومة لتوقيت انتخابات مجالس المحافظات في ذات التوقيت مع انتخابات البلدية قد يساعد في رفع نسب التصويب الخاصة في انتخابات مجالس المحافظات.

وأشار القضاة الى ضرورة توضيح للناخبين أبرز واجبات وصلاحيات مجالس المحافظات، مبيناً أن المقترع  يستطيع أختيار الأفضل في انتخابات مجلس المحافظات "اللامركزية"، بناءاً على فهمه القانوني إدراكه السليم لمهام والية عمل تلك المجالس.

وتابع القضاة : ان مدينة عمان تشهد توسع سريع، ولكن هذا التوسع لا يتناسب مع تطوير البنية التحية، بالاضافة الى ان تكلفة المعيشية مرتفعة جداً في عمان، وهذا الارتفاع لا يتناسب مع الخدمات المقدمة من قبل امانة عمان.

ودعا القضاة الناخبين في الدائرة رقم "18" بالعاصمة عمان للذهاب الى صنادق الاقتراع وأختيار الافضل، لتمثيلهم في المقعدين المخصصين للدائرة.