تعتبر معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية والتي وقعت في عام 1994 في وادي عربة ثاني معاهدة سلام بين دولة إسرائيل ودولة عربية حيث سبقتنا دولة مصر وهي الشقيقة الكبرى عندما وقعت معاهدة السلام فيعام 1977 واستطاعت بموجبها استعادة صحراء سيناء إلى السيطرة المصرية وفي هذا المشهد السياسي نتذكر الزيارة التاريخية التي قام بها الرئيس المصري الراحل محمد أنور السادات إلى دولة إسرائيل حيث ألقى خطابا تاريخيا في الكنيست الإسرائيلي وعلى اثر تلك الزيارة بدأت مباحثات السلام الإسرائيلية المصرية في كامب ديفيد وبعدها تم التوقيع على معاهدة السلام بين مصر ودولة إسرائيل في كامب ديفيد في الولايات المتحدة وتحت رعاية أميركية واعتبرت ذلك الوقت الحل المنفرد وقامت معظم الدول العربية بقطع علاقتها الدبلوماسية مع مصر لهذا السبب.

إخواني ... أخواتي

أن الفرق بين المعاهدة المصرية للسلام والمعاهدة الأردنية للسلام هو أن جمهورية مصر انفردت بالقرار دون الدول العربية الأخرى وهذا وضعها في عزلة سياسية فترة من الوقت .

بينما المعاهدة الأردنية للسلام جاءت بعد إجماع عربي للذهاب إلى مدريد للتفاوض مع إسرائيل حول السلام ضمن مسارات خاصة للتفاوض حيث هناك المسار الإسرائيلي –السوري والمسار الإسرائيلي- اللبناني والمسار الإسرائيلي – الأردني وبقيت السلطة الفلسطينية وهي الممثل الشرعي للشعب الفلسطيني مرفوضة من قبل إسرائيل لدخول مباحثات السلام فعملت الدولة الأردنية بقيادة الراحل الكبير جلالة الملك حسين بن طلال رحمه الله على توفير المظلة القانونية للسلطة الفلسطينية لدخول مباحثات السلام فأصبح الوفد الأردني ذا جناحين
( الجناح الأردني الإسرائيلي-والجناح الفلسطيني الإسرائيلي)

والجناحان تحت مظلة الوفد الأردني وقد كان المسار الأردني الإسرائيلي هو الأسرع بالانجاز وذلك لان أعضاء الوفد الأردني يتمتعون بالكفاءة السياسية وفن التحاور والوصول للهدف بأقصر الطرق.

 

فتم انجاز معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية والتي وقعت في وادي عربة في جنوب الأردن عام 1994 تحت رعاية الدول الكبرى مثل الولايات المتحدة الأميركية وروسيا وحضور معظم دول العالم في حفل عالمي بهيج وقد أخذت هذه المعاهدة موافقة الشعب الأردني بكافة أطيافه السياسية لان مجلس النواب آنذاك وهو ممثل الشعب الأردني كاملا وافق على المعاهدة وأصبحت المعاهدة سارية المفعول بعد أن مرت بكافة مراحلها القانونية والدستورية وبذلك أصبح السلام هو خيار الشعب الأردني منذ تاريخ هذه المعاهدة رغم وجود معارضة غير فعالة لأنها لم تستطع رد المعاهدة إلى الحكومة أو إيقاف الموافقة عليها من قبل مجلس النواب.

إخواني ... أخواتي

 

أن معاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية حققت العديد من الفوائد للأردن نذكر بعضها:

- إنها دفنت مشروع الوطن البديل الذي كان يتردد على السنة الإسرائيليين فبهذه المعاهدة التي ألزمت إسرائيل بالاعتراف الكامل بالمملكة الأردنية الهاشمية كدولة مستقلة ذات سيادة على التراب الأردني والاعتراف بحدودها الدولية وكدولة عضو في هيئة الأمم المتحدة وذلك برعاية الدول الكبرى وأمام أنظار العالم ولا يحق لدولة إسرائيل التعامل مع المملكة الأردنية إلا من هذا المنظور لأنها دولة مستقلة معترف بها من كافة الدول بمن فيها إسرائيل.

 

- استطاعت المملكة الأردنية استعادة أراضيها المحتلة في مناطق مختلفة على الحدود مع إسرائيل مثل الباقورة ووادي عربة وقد تم رفع العلم الأردني عليها حيث أصبحت تحت السيطرة وتصرف الدولة الأردنية .

 

- كذلك الأمر بالنسبة للمياه حيث يحصل الأردن على 30 مليون متر مكعب من مياه بحيرة طبريا وهو حق الأردن في مياه هذه البحيرة ونهر الأردن وهذا الأمر خفف من أزمة المياه في الأردن.

 

- نتيجة لهذه المعاهدة استطاعت الدولة الأردنية من تخفيف نفقات المجهود الحربي والتسليح الذي كان يستهلك 80% من موارد الدولة الأردنية قليلة الموارد وتوجيه صرفها إلى أبواب أخرى للتنمية مثل التعليم وقطاع الصحة وقطاع البنية التحتية وقطاع الإنتاج مما أعطى دفعا جديدا لأفاق الحياة في المملكة.

 

- أعطت الدولة الأردنية الاستمرار في دورها المميز برعاية الأماكن المقدسة في مدينة القدس خاصة المسجد الأقصى من حيث الإشراف والصيانة المستمرة لان هذا الدور هو دور تاريخي قام به الهاشميون على مر التاريخ.

 

- كسب الأردن احترام العالم لأنه من الدول المحبة للسلام بقيادة جلالة الملك عبدا لله الثاني بن الحسين لذلك تجد أن الأردن يساهم باستمرار بقوات حفظ السلام الدولية وهذا يدل على المكانة التي يتمتع بها الأردن عالميا وان الأردن يلعب دور محوري في المنطقة.

 

- فتحت مجالات التعاون بين الأردن وكافة دول العالم بما فيها إسرائيل في كافة المجالات التنموية .

إخواني... أخواتي

هذه قراءة مبسطة لمعاهدة السلام الأردنية الإسرائيلية والتي جاءت عبر إجماع عربي بالذهاب إلى مدريد وموافقة الشعب الأردني الذي وافق على هذه المعاهدة عبر مجلس النواب فأصبحت حقيقة واقعة منذ عام 1994.

وأخيرا لن يكون الأردن وطننا إلا للشعب الأردني المؤمن برسالته وبقيادته الهاشمية وارجو التوفيق لكافة شعوب الدول العربية الأخرى بالوصول إلى السلام الشامل الذي يعطي المنطقة سبل الحياة الكريمة والعيش بسلام
كما أرجو من الشعب الأردني الحفاظ على مكتسبات الوطن السياسية والدفاع عنها لأنها الضمانة الحقيقية للحفاظ على مستقبل وطننا الغالي بقيادة جلالة الملك عبدالله الثاني حفظه الله.