جراسا -

في تطور لاحق على قضية اختلاس وزارة الزراعة يمثل (9) متهمين من (بينهم اثنين موقوفين على ذمة القضية واظناء في قضية اختلاسات وزارة الزراعة لمحاكمتهم امام محكمة بداية شمال عمان الاثنين عن تهم الاختلاس والتدخل في الاختلاس واستثمار الوظيفة والإخلال بواجبات الوظيفة العامة بدلالة قانون الجرائم الاقتصادية وقانون هيئة مكافحة الفساد.

و يذكر ان محكمة بداية شمال عمان كانت فرضت حجزا تحفظيا على اموال المتهمين الرئيسيين في القضية ، واموال زوجاتهما وأولادهما وتمديد توقيفهما على ذمة التحقيق ، كما قررت منع جميع المشتكى عليهم والاظناء في القضية من السفر وكف يدهم عن العمل في وزارة الزراعة.

وكان قرار مدعي عام هيئة مكافحة الفساد شمل 26 شخصا بينهم 17 يعملون في البنك المركزي في قضية اختلاس 1,443 مليون دينار من وزارة الزراعة فيما بلغ عدد الشيكات المختلسة من الوزارة والواردة في القضية 40 شيكا.

وكانت وزارة الزراعة قد رفعت مخصصات مشروع الحاكورة إلى 2.5 مليون دينار، فيما يهدف المشروع الذي بدأ مع بداية العام الحالي إلى إيجاد وتنويع مصادر الدخل للأسر الفقيرة من خلال إقامة مشاريع زراعية إنتاجية صغيرة تأخذ بالاعتبار التكامل بين الإنتاج النباتي والحيواني.

ويذكر أن فكرة مشروع الحاكورة جاءت للتخفيف من حدة ظاهرتي الفقر والبطالة، ورفع المستوى المعيشي للمواطنين، والمساهمة في تأمين الغذاء والأمن الغذائي على مستوى الأسرة الفقيرة، والمحافظة على ديمومة وسلامة الموارد الطبيعية المستخدمة ضمن الحيازات الزراعية الصغيرة، إضافة الى إنشاء آبار لتجميع المياه وتربية النحل والمياه الرمادية.