المعاني : مسؤليات اللجان المحلية إعطاء التراخيص والتنسيب للجان اللوائية ودورها تنظيمي
جراسا - اعتبر امين عمان المهندس عمر المعاني ان مسؤوليات اللجان المحلية هي إعطاء التراخيص والتنسيب للجان اللوائية ودور ها تنظيمي في معرض رده على اعضاء المجلس حول انهيار عمارة مؤخرا في منطقة وادي السير ، فيما حاول المعاني توضيح مهام اللجان لأعضاء مجلس الأمانة في جلستهم الشهرية الخامسة العادية.
وافق أعضاء المجلس خلال الجلسة قبل قليل على عطاء إعادة تأهيل وإنشاء ساحة فيصل الحزمة الأولى والحزمة الثانية، على شركة أبراج العرب للمقاولات بقيمة إجمالية مقدارها مليون و941 و468 دينار.
وصادق الأعضاء على تعديل عقود إيجار مبرمة مع المستأجرين ضمن مجمع هيا الثقافي بالشميساني باستثناء شركة السلطان للتجهيزات الغذائية وفق شروط ، يكون بدل إيجار سنوي 152 دينار للمتر المربع الواحد، وتكون مدة الإيجار الجديدة خمس سنوات.
ووافق المجلس على تجديد تأجير جزء من قطعة أرض لنادي الكلية العلمية الإسلامية بمساحة 5005 م2 ولمدة 25 عاما. كما وأقر أعضاء المجلس نظام معدل لنظام الضمان الاجتماعي لموظفي أمانة عمان وذلك بتنسيب من اللجنة القانونية التي تستكمل حاليا الإجراءات القانونية اللازمة.
و طلبت عضو مجلس أمانة عمان المحامية إيمان المفلح من المعاني تحديد مهام وواجبات اللجان المحلية من حيث المتابعة والإشراف والتفتيش في المنشآت المقامة بمناطقها ، عقب توجيه المدعي العام الاتهام للأمانة ولجنتها المحلية في منطقة بيادر وادي السير بتهمة إلحاق الأذى المفضي للموت وذلك بعد وفاة عمال في المبنى الذي كان تحت الإنشاء في تلك المنطقة.
وأوضح أمين عمان عمر المعاني أن قانون تنظيم المدن يعفي الأمانة من المسؤوليات حيث تنحصر مسؤولية الأمانة بإعطاء رخصة البناء وكذلك إعطاء شهادة مطابقة عند الانتهاء فقط، أما قانون البناء الوطني فلا يأتي على ذكر اللجان المحلية، لكنه يفيد بأن الجهات التي أعطت رخص البناء من البلديات "الأمانة" ونقابة المهندسين لها صلاحيات تتمثل بالرقابة على الإشراف.
وأشار المعاني إلى أن المدعي العام وفي تحميله الأمانة مسؤولية الانهيار، استند على نصوص قانون البناء الوطني وتعليماته والتي تفيد بأن على الجهات المرخصة دور الرقابة على الإشراف.
غير أن العضو محمود المحارمة ألمح إلى تقصير الأمانة في إيضاح مسؤولياتها ودور لجانها المحلية في مثل تلك القضايا ، مستندا لمقالة أحد كُتاب الصحف اليومية الذي لام الأمانة على عدم تحركها منذ العام 2002 عندما وقعت حادثة مشابهة لمبنى البيادر وظل الغموض القانوني سائدا في توضيح أدوار الجهات ذات العلاقة.
اعتبر امين عمان المهندس عمر المعاني ان مسؤوليات اللجان المحلية هي إعطاء التراخيص والتنسيب للجان اللوائية ودور ها تنظيمي في معرض رده على اعضاء المجلس حول انهيار عمارة مؤخرا في منطقة وادي السير ، فيما حاول المعاني توضيح مهام اللجان لأعضاء مجلس الأمانة في جلستهم الشهرية الخامسة العادية.
وافق أعضاء المجلس خلال الجلسة قبل قليل على عطاء إعادة تأهيل وإنشاء ساحة فيصل الحزمة الأولى والحزمة الثانية، على شركة أبراج العرب للمقاولات بقيمة إجمالية مقدارها مليون و941 و468 دينار.
وصادق الأعضاء على تعديل عقود إيجار مبرمة مع المستأجرين ضمن مجمع هيا الثقافي بالشميساني باستثناء شركة السلطان للتجهيزات الغذائية وفق شروط ، يكون بدل إيجار سنوي 152 دينار للمتر المربع الواحد، وتكون مدة الإيجار الجديدة خمس سنوات.
ووافق المجلس على تجديد تأجير جزء من قطعة أرض لنادي الكلية العلمية الإسلامية بمساحة 5005 م2 ولمدة 25 عاما. كما وأقر أعضاء المجلس نظام معدل لنظام الضمان الاجتماعي لموظفي أمانة عمان وذلك بتنسيب من اللجنة القانونية التي تستكمل حاليا الإجراءات القانونية اللازمة.
و طلبت عضو مجلس أمانة عمان المحامية إيمان المفلح من المعاني تحديد مهام وواجبات اللجان المحلية من حيث المتابعة والإشراف والتفتيش في المنشآت المقامة بمناطقها ، عقب توجيه المدعي العام الاتهام للأمانة ولجنتها المحلية في منطقة بيادر وادي السير بتهمة إلحاق الأذى المفضي للموت وذلك بعد وفاة عمال في المبنى الذي كان تحت الإنشاء في تلك المنطقة.
وأوضح أمين عمان عمر المعاني أن قانون تنظيم المدن يعفي الأمانة من المسؤوليات حيث تنحصر مسؤولية الأمانة بإعطاء رخصة البناء وكذلك إعطاء شهادة مطابقة عند الانتهاء فقط، أما قانون البناء الوطني فلا يأتي على ذكر اللجان المحلية، لكنه يفيد بأن الجهات التي أعطت رخص البناء من البلديات "الأمانة" ونقابة المهندسين لها صلاحيات تتمثل بالرقابة على الإشراف.
وأشار المعاني إلى أن المدعي العام وفي تحميله الأمانة مسؤولية الانهيار، استند على نصوص قانون البناء الوطني وتعليماته والتي تفيد بأن على الجهات المرخصة دور الرقابة على الإشراف.
غير أن العضو محمود المحارمة ألمح إلى تقصير الأمانة في إيضاح مسؤولياتها ودور لجانها المحلية في مثل تلك القضايا ، مستندا لمقالة أحد كُتاب الصحف اليومية الذي لام الأمانة على عدم تحركها منذ العام 2002 عندما وقعت حادثة مشابهة لمبنى البيادر وظل الغموض القانوني سائدا في توضيح أدوار الجهات ذات العلاقة.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |
لقد ابدعت يا صقر مكيس