جراسا -

بحث اجتماع عقد في مقر غرفة تجارة عمان قرار وزير الصناعة والتجارة والتموين بتحديد استيراد السجاد والموكيت بـ 500 طن شهريا وضمن آليات محددة والآثار المترتبة على القرار.

وترأس الاجتماع رئيس الغرفة العين عيسى حيدر مراد، بحضور رئيس نقابة تجار ومنتجي الاثاث شرف الهياجنة واعضاء من الهيئة الإدارية للغرفة والنقابة وعدد كبير من تجار ومستوردي السجاد والموكيت.

وحسب بيان لنقابة تجار ومنتجي الاثاث اليوم الثلاثاء، اكد مراد ان الغرفة وفور تسلمها القرار قامت بإعداد دراسة عن مستوردات المملكة من السجاد والموكيت للسنوات الثلاث الاخيرة للوقوف وبشكل مدروس على واقع الحال.

واشار الى ان القانون اعطى الحق سواء للتجار أو المستوردين الاعتراض والتظلم اذا شعر اي منهما بالضرر نتيجة الإغراق لرفع مسببات الضرر عنه.

ووفقا للدراسة بلغت مستوردات المملكة من السجاد والموكيت خلال العام الماضي نحو 10 ملايين كيلو غرام بقيمة 6ر19 مليون دينار، مقابل نحو 7 ملايين كيلو غرام وبقيمة 15 مليون دينار خلال عام 2015.

بدوره، لفت الهياجنة الى ان القرار تم اتخاذه من دون الرجوع لممثلي القطاع التجاري، موضحا أن القرار من شأنه ان يحدث إرباكا بالسوق.

واشار تجار ومستوردون خلال اللقاء الى وجود أكثر من 30 صنفا من السجاد لا يتم تصنيعه بالمملكة بالإضافة لما يتم استيراده لفنادق الخمس نجوم بأسعار وبكميات عالية.

واشاروا الى انه من ضمن الانواع التي تؤثر في وزن وقيمة المستوردات العشب الصناعي ويباع في محلات مواد البناء وكذلك اغطية الارضيات التي يستوردها تجار البياضات وغيرهم وتحسب على السجاد من حيث السعر والوزن.

وبينوا ان معظم المصانع تقوم هي ايضاً باستيراد كميات كبيرة من السجاد والموكيت من الأسواق العالمية وخاصة من تركيا الى جانب التصنيع، كما ان هناك مصانع محلية متوقفة عن العمل منذ فترة طويلة.