مكافحة الفساد و مكافحة العباد
" أيها الأردني ، اعرف انك منذ سنوات لا تملك ما تدافع به عن حياتك ، قاتل إذن بفقرك وقهرك عن حقك في قبر ضيق يتسع نصف جسدك "
الامر المؤكد انه لم يخطر ببال عادل القضاة , عندما التحق بالعمل الحكومي قبل خمسين عاما، انه سيقف امام محكمة لا يقرر فيها القضاة تبرئته او ادانته ، و انما يقرر فيها الذين اتهموه انهم سيقتطعون رطلا من لحم جسده تماما كما وقف انطونيو امام شيلوك في مسرحية شكسبير الاكثر شهرة (تاجر البندقية)
دولة الرئيس و اصحاب المعالي الوزراء و صاحبتا المعالي الوزيرتان و معالي رئيس ديوان التشريع لا بد و قراوا هذه المسرحية ، و لا بد و شاهدوها على خشبة مسرح او شاشة تلفزيون او في دار عرض سينمائي ، لهذا لا يحتاجون الى حديث مني عن هذه المسرحية ،لكني اتحدث هنا عن الذين لم يقرأوها و لم يشاهدوها او لم يسمعوا بها و ادعوهم الى البحث عنها و قراءتها او مشاهدتها، اذ تورط انطونيو احد تجار البندقية باستدانة مبلغ من المال من شيلوك التاجر اليهودي الاكبر ثراء وذلك لاتمام زواجه من حبيبته (بورشابا)، و كان عقد الدين بين انطونيو و شيلوك يحدد اخر زمن لتسديد الدين ، و ينص صراحة و كتابة على ان تخلف انطونيو عن السداد في الموعد المحدد يعطي شيلوك الحق في اقتطاع رطل من لحم انطونيو، و عندما حان السداد ولم يتمكن انطونيو من دفع دينه، ذهب شيلوك الى المحكمة مطالباً بحقه في رطل من لحم انطونيو ، بدأت المحاكمة و ابرز العقد و لحظة اوشك القاضي على اصدار حكمه، تسللت حبيبته انطونيو بلباس محامي و خاطبت القاضي قائلة ( ارجو يا سيدي ان تحكم لشيلوم باقتطاع رطل لحم من جسد انطونيو لان هذا حقه الذي يؤكد عليه عقد الدين) و اضافت ((لكنني كمحامي عن انطونيو اطلب منكم الطلب من شيلوك اقتطاع هذا الكيلو دون زيادة غرام او نقص غرام وان لا يسيل نقطة دم واحدة)) و اضافت ايضا (( ان لم يلتزم بهذا فانني اطلب من المحكمة مصادرة كل ما يملك شيلوك)) ساد الصمت القاعة و تكلم شيلوك قائلا (انني اتنازل عن شرط العقد الخاص باقتطاع كيلو اللحم و اكتفي من انطونيو بدفع مالي الذي استدانه مني و حان وقت سداده) لكن القاضي رفض و خسر شيلوك كل ما طالب به و ماله من دين على انطونيو.
سيطرة مسرحية(تاجر البندقية) بكل تفاصيلها على حواسي، وأنا اتابع حكاية مصفاة البترول ، و زادت هذه السيطرة مع كل خطوة في الاتجاه الخطأ تسير فيها الحكومة المشغولة بمطاردة الفساد و المفسدين بالشفافية التي يتحدث عنها كل مسؤولي السلطة التفيذية ، و طرحت على نفسي ذات الاسئلة الكثيرة التي تطرحها غالبية الناس فلا تجد اجابة عليها و الاردنيون لم يفهموا لماذا تم تحويل القضية الى محكمة جنايات شمال عمان و بعد ساعات قليلة جدا تم تحويلها الى محكمة امن الدولة تحت تبرير الحكومة انها جريمة اقتصادية ، و اذا كانت محكمة الجنايات قد وافقت على تكفيلهم فلماذا الغت محكمة امن الدولة هذا التكفيل و قررت سجنهم مع تكرار رفض التكفيل الذي هو حق من حقوق المتهمين كمواطنين، ثم سؤال اخر : لماذا يرفض مدير السجن نقل عادل القضاة الى مستشفى رغم توصية نقابة الاطباء و التي من المؤكد انها اكثر ادراكا لخطورة عدم تحويله من سجانيه غير المختصين بالطب ؟ و اؤكد هنا دون دليل ان معالي هشام التل المشهود له بالحيادية و النزاهة و حب الخير و رفض الاوامر يتحمل وحده اصدار فتوى تحويل القضية من جناية الى جريمة اقتصادية كما يتحمل وحده مسؤولية عدم تمكين عادل القضاة من الحصول على حقه في رعاية طبية داخل المستشفى و ليس داخل السجن ، لان هذه الفتاوى تشير الى محاولة متعمدة لقتل الرجل و تصفيته و ربما خروج الناطق الرسمي ليؤكد انتحاره بسبب ظروفه النفسية، فالاردنيون شعب اهبل و عبقرية المسؤولين اقنعتهم انهم الحكماء الوحيدون في البلد.
لقد اشار السادة المحامون الى ان نيابة امن الدولة ارسلت المتهمين الاربعة الى السجن قبل وصول قصاصة ورق من مجلد القضية،وان رفض تكفيلهم ليس لسبب سوى ان تتم تصفية متهم او اكثر بدم باردليس اردنيا وليس عربيا وليس انسانيا، و ثمة امر لا بد ان اشير اليه هو ان الحكومة و اوامرها غير الانسانية دفعت بالكثيرين الى طرح الاسئلة التي تبحث عن اجاباتها ، و حتى النظر نحو كل ما يجري على انه ليس مقاومة للفساد،لان هذه المقاومة تعني كما هو مفترض توفير كل اسباب العدالة للمتهمين خاصة و ان القاعدة القانونية تؤكد على ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته، و ان هذه ما تقرره محكمة مدنية تتوفر لها كل الاستقلالية و النزاهة و الوقت، و هذه الامور الثلاثة هي ما يطالب به القضاة في بلدنا منذ عقود دون ان يحصلوا عليها ومن يعاند يرسل الى بيته محالا على التقاعد او مطرودا من العمل و مذابح القضاة لم تسقط من ذاكرة الاردنين.
هناك سببان جوهريان يبرران منع تكفيل اي متهم، اولهما ان يكون قاتلا فتخشى الحكومة على حياته من انتقام ذوي اهل القتيل ، او ان يكون هناك امكانية لفراره من البلد، و الامران غير واردين بالنسبة للمتهمين ، و مع تحويلهم الى محكمة امن الدولة فأن قرار اي متهم سيفقد الحكومة امكانية استرداده لان مثل هذه المحكمة الاستثنائية مما يرفض المجتمع الدولي التعامل معها، و جميعنا نذكر ان تحويل احمد الجلبي –بطل بنك البتراء- الى محكمة مشابهة و الحكم عليه من طرفها افشل كل محاولاتنا لاستعادته و تسلمه لتنفذ الاحكام الصادرة عليه.
لا احد يمانع في ان تقوم الحكومة باقتطاع رطل او كيلو لحم من جسد عادل القضاة،ولكن دون اي زيادة او نقصان ذرة واحدة، وان تلتزم الحكومة بعدم اسالة نقطة دم واحدة من عادل القضاة، لان الاتفاق على اللحم و ليس على الدم، و لا انكر ان الحكومة باجهزتها السياسية و القضائية و الامنية تعاملت مع قضية المصفاة بطريقة لا انسانية بكل المقاييس ، و حتى كتابة هذه السطور لم اسمع باسم متهم واحد في قضية اختلاسات وزارة الزراعة فلماذا تقدم الحكومة على التشهير باربعة مواطنين بينهم وزير سابق يكاد يجمع الناس على استقامته و نزاهته و توليه اخطر المواقع ، بل وحتى تدخل الحكومة مع وسائل الاعلام لذكر اسماء المتهمين الاربعة في اي خبر عن الاتهامات الموجهة اليهم ، واشير هنا الى تصريح معالي رئيس ديوان التشريع امام المعتصمين من اقارب و اصدقاء عادل القضاة عندما قال لا فض فوه ان القضية بيد القضاء و ان قرارات التكفيل هي شأن قضائي و يتعين استنفاذ الاجراءات القضائية بخصوصها . و سؤالي للاستاذ هشام التل : هل استنفذت محكمة امن الدولة كل اجراءاتها القضائية قبل ان ترسل المتهمين الى السجن و قبل ان توافق على تكفيلهم و قبل ان يصل اليها ملف القضية؟ و اؤكد ان معالي ابو فالح – هشام التل- اعطى تصريحه باللغة الامريكية او البريطانية او الفرنسية او السويسرية او السويدية و ليس باللغة العربية فالحكومات المتعاقبة تعاملت و تتعامل مع السلطة القضائية كموظفين لديها و ليس كقضاة نزيهين يخافون الله و لا يخافون الحكومة عندما يجلسون تحت ميزان العدالة ، و اتمنى كما يتمنى كل الاردنين وفي المقدمة منهم قضاتنا المحترمون لو تتحقق لهم الاستقلالية التامة او حتى نصف او ربع استقلالية فيحكمون بالعدل و يرفضون تلقي الاوامر بالافراج او الحبس او بالبراءة او الادانة بالهاتف او مسجات الخلويات ووراء ابواب مغلقة
ان الظلم مرتعه وخيم ، و اتمنى القاء القبض على اكثر من مائة الف فاسد في بلدنا ، فاسد مالي و فاسد اداري و فاسد محسوبية و فاسد اقليمية ، و ان تتم محاكمتهم امام محاكم وزارة العدل و باستقلالية تامة ، فيحكم على من تثبت ادانته و يبرئ من يبرئ مع الاعتذار له و تعويضه و اعادة الاعتبار له، فالاردنيون ليسوا خرافا معدة للذبح او البيع ، و المسؤول الذي لا يحترم شعبه لا يستحق سوى الصلب و الرجم و الازدراء.
احمل هذه الحكومة مسؤولية كل تفاصيل قضية المصفاة ، ولا احمل قاضيا واحدا او مسؤولا تنفيذياً واحدا سواء في قضائنا المدني او قضائنا الامني, فهؤلاء ليسوا انبياء و يعلمون اية عقوبة ستلحق بهم اذا عصوا امرا او رفضوا طلبا، و اسأل الله لهم المغفرة عما يرتكبون بقرار سواهم ، و اتمنى ان نتوقف عن حديث النزاهة، فاي قيمة للنزاهة اذا لم تكن حصة القضاء و القضاة منها كاملة غير منقوصة.
ايها المسؤولون: حكم التاريخ قاس و منصف اما حكم الناس –حتى لو تأخر- فشرس وحاقد و مجنون و مدمر. فاتقوا الله اذا كنتم تعرفونه او سمعتم به
" أيها الأردني ، اعرف انك منذ سنوات لا تملك ما تدافع به عن حياتك ، قاتل إذن بفقرك وقهرك عن حقك في قبر ضيق يتسع نصف جسدك "
الامر المؤكد انه لم يخطر ببال عادل القضاة , عندما التحق بالعمل الحكومي قبل خمسين عاما، انه سيقف امام محكمة لا يقرر فيها القضاة تبرئته او ادانته ، و انما يقرر فيها الذين اتهموه انهم سيقتطعون رطلا من لحم جسده تماما كما وقف انطونيو امام شيلوك في مسرحية شكسبير الاكثر شهرة (تاجر البندقية)
دولة الرئيس و اصحاب المعالي الوزراء و صاحبتا المعالي الوزيرتان و معالي رئيس ديوان التشريع لا بد و قراوا هذه المسرحية ، و لا بد و شاهدوها على خشبة مسرح او شاشة تلفزيون او في دار عرض سينمائي ، لهذا لا يحتاجون الى حديث مني عن هذه المسرحية ،لكني اتحدث هنا عن الذين لم يقرأوها و لم يشاهدوها او لم يسمعوا بها و ادعوهم الى البحث عنها و قراءتها او مشاهدتها، اذ تورط انطونيو احد تجار البندقية باستدانة مبلغ من المال من شيلوك التاجر اليهودي الاكبر ثراء وذلك لاتمام زواجه من حبيبته (بورشابا)، و كان عقد الدين بين انطونيو و شيلوك يحدد اخر زمن لتسديد الدين ، و ينص صراحة و كتابة على ان تخلف انطونيو عن السداد في الموعد المحدد يعطي شيلوك الحق في اقتطاع رطل من لحم انطونيو، و عندما حان السداد ولم يتمكن انطونيو من دفع دينه، ذهب شيلوك الى المحكمة مطالباً بحقه في رطل من لحم انطونيو ، بدأت المحاكمة و ابرز العقد و لحظة اوشك القاضي على اصدار حكمه، تسللت حبيبته انطونيو بلباس محامي و خاطبت القاضي قائلة ( ارجو يا سيدي ان تحكم لشيلوم باقتطاع رطل لحم من جسد انطونيو لان هذا حقه الذي يؤكد عليه عقد الدين) و اضافت ((لكنني كمحامي عن انطونيو اطلب منكم الطلب من شيلوك اقتطاع هذا الكيلو دون زيادة غرام او نقص غرام وان لا يسيل نقطة دم واحدة)) و اضافت ايضا (( ان لم يلتزم بهذا فانني اطلب من المحكمة مصادرة كل ما يملك شيلوك)) ساد الصمت القاعة و تكلم شيلوك قائلا (انني اتنازل عن شرط العقد الخاص باقتطاع كيلو اللحم و اكتفي من انطونيو بدفع مالي الذي استدانه مني و حان وقت سداده) لكن القاضي رفض و خسر شيلوك كل ما طالب به و ماله من دين على انطونيو.
سيطرة مسرحية(تاجر البندقية) بكل تفاصيلها على حواسي، وأنا اتابع حكاية مصفاة البترول ، و زادت هذه السيطرة مع كل خطوة في الاتجاه الخطأ تسير فيها الحكومة المشغولة بمطاردة الفساد و المفسدين بالشفافية التي يتحدث عنها كل مسؤولي السلطة التفيذية ، و طرحت على نفسي ذات الاسئلة الكثيرة التي تطرحها غالبية الناس فلا تجد اجابة عليها و الاردنيون لم يفهموا لماذا تم تحويل القضية الى محكمة جنايات شمال عمان و بعد ساعات قليلة جدا تم تحويلها الى محكمة امن الدولة تحت تبرير الحكومة انها جريمة اقتصادية ، و اذا كانت محكمة الجنايات قد وافقت على تكفيلهم فلماذا الغت محكمة امن الدولة هذا التكفيل و قررت سجنهم مع تكرار رفض التكفيل الذي هو حق من حقوق المتهمين كمواطنين، ثم سؤال اخر : لماذا يرفض مدير السجن نقل عادل القضاة الى مستشفى رغم توصية نقابة الاطباء و التي من المؤكد انها اكثر ادراكا لخطورة عدم تحويله من سجانيه غير المختصين بالطب ؟ و اؤكد هنا دون دليل ان معالي هشام التل المشهود له بالحيادية و النزاهة و حب الخير و رفض الاوامر يتحمل وحده اصدار فتوى تحويل القضية من جناية الى جريمة اقتصادية كما يتحمل وحده مسؤولية عدم تمكين عادل القضاة من الحصول على حقه في رعاية طبية داخل المستشفى و ليس داخل السجن ، لان هذه الفتاوى تشير الى محاولة متعمدة لقتل الرجل و تصفيته و ربما خروج الناطق الرسمي ليؤكد انتحاره بسبب ظروفه النفسية، فالاردنيون شعب اهبل و عبقرية المسؤولين اقنعتهم انهم الحكماء الوحيدون في البلد.
لقد اشار السادة المحامون الى ان نيابة امن الدولة ارسلت المتهمين الاربعة الى السجن قبل وصول قصاصة ورق من مجلد القضية،وان رفض تكفيلهم ليس لسبب سوى ان تتم تصفية متهم او اكثر بدم باردليس اردنيا وليس عربيا وليس انسانيا، و ثمة امر لا بد ان اشير اليه هو ان الحكومة و اوامرها غير الانسانية دفعت بالكثيرين الى طرح الاسئلة التي تبحث عن اجاباتها ، و حتى النظر نحو كل ما يجري على انه ليس مقاومة للفساد،لان هذه المقاومة تعني كما هو مفترض توفير كل اسباب العدالة للمتهمين خاصة و ان القاعدة القانونية تؤكد على ان المتهم برئ حتى تثبت ادانته، و ان هذه ما تقرره محكمة مدنية تتوفر لها كل الاستقلالية و النزاهة و الوقت، و هذه الامور الثلاثة هي ما يطالب به القضاة في بلدنا منذ عقود دون ان يحصلوا عليها ومن يعاند يرسل الى بيته محالا على التقاعد او مطرودا من العمل و مذابح القضاة لم تسقط من ذاكرة الاردنين.
هناك سببان جوهريان يبرران منع تكفيل اي متهم، اولهما ان يكون قاتلا فتخشى الحكومة على حياته من انتقام ذوي اهل القتيل ، او ان يكون هناك امكانية لفراره من البلد، و الامران غير واردين بالنسبة للمتهمين ، و مع تحويلهم الى محكمة امن الدولة فأن قرار اي متهم سيفقد الحكومة امكانية استرداده لان مثل هذه المحكمة الاستثنائية مما يرفض المجتمع الدولي التعامل معها، و جميعنا نذكر ان تحويل احمد الجلبي –بطل بنك البتراء- الى محكمة مشابهة و الحكم عليه من طرفها افشل كل محاولاتنا لاستعادته و تسلمه لتنفذ الاحكام الصادرة عليه.
لا احد يمانع في ان تقوم الحكومة باقتطاع رطل او كيلو لحم من جسد عادل القضاة،ولكن دون اي زيادة او نقصان ذرة واحدة، وان تلتزم الحكومة بعدم اسالة نقطة دم واحدة من عادل القضاة، لان الاتفاق على اللحم و ليس على الدم، و لا انكر ان الحكومة باجهزتها السياسية و القضائية و الامنية تعاملت مع قضية المصفاة بطريقة لا انسانية بكل المقاييس ، و حتى كتابة هذه السطور لم اسمع باسم متهم واحد في قضية اختلاسات وزارة الزراعة فلماذا تقدم الحكومة على التشهير باربعة مواطنين بينهم وزير سابق يكاد يجمع الناس على استقامته و نزاهته و توليه اخطر المواقع ، بل وحتى تدخل الحكومة مع وسائل الاعلام لذكر اسماء المتهمين الاربعة في اي خبر عن الاتهامات الموجهة اليهم ، واشير هنا الى تصريح معالي رئيس ديوان التشريع امام المعتصمين من اقارب و اصدقاء عادل القضاة عندما قال لا فض فوه ان القضية بيد القضاء و ان قرارات التكفيل هي شأن قضائي و يتعين استنفاذ الاجراءات القضائية بخصوصها . و سؤالي للاستاذ هشام التل : هل استنفذت محكمة امن الدولة كل اجراءاتها القضائية قبل ان ترسل المتهمين الى السجن و قبل ان توافق على تكفيلهم و قبل ان يصل اليها ملف القضية؟ و اؤكد ان معالي ابو فالح – هشام التل- اعطى تصريحه باللغة الامريكية او البريطانية او الفرنسية او السويسرية او السويدية و ليس باللغة العربية فالحكومات المتعاقبة تعاملت و تتعامل مع السلطة القضائية كموظفين لديها و ليس كقضاة نزيهين يخافون الله و لا يخافون الحكومة عندما يجلسون تحت ميزان العدالة ، و اتمنى كما يتمنى كل الاردنين وفي المقدمة منهم قضاتنا المحترمون لو تتحقق لهم الاستقلالية التامة او حتى نصف او ربع استقلالية فيحكمون بالعدل و يرفضون تلقي الاوامر بالافراج او الحبس او بالبراءة او الادانة بالهاتف او مسجات الخلويات ووراء ابواب مغلقة
ان الظلم مرتعه وخيم ، و اتمنى القاء القبض على اكثر من مائة الف فاسد في بلدنا ، فاسد مالي و فاسد اداري و فاسد محسوبية و فاسد اقليمية ، و ان تتم محاكمتهم امام محاكم وزارة العدل و باستقلالية تامة ، فيحكم على من تثبت ادانته و يبرئ من يبرئ مع الاعتذار له و تعويضه و اعادة الاعتبار له، فالاردنيون ليسوا خرافا معدة للذبح او البيع ، و المسؤول الذي لا يحترم شعبه لا يستحق سوى الصلب و الرجم و الازدراء.
احمل هذه الحكومة مسؤولية كل تفاصيل قضية المصفاة ، ولا احمل قاضيا واحدا او مسؤولا تنفيذياً واحدا سواء في قضائنا المدني او قضائنا الامني, فهؤلاء ليسوا انبياء و يعلمون اية عقوبة ستلحق بهم اذا عصوا امرا او رفضوا طلبا، و اسأل الله لهم المغفرة عما يرتكبون بقرار سواهم ، و اتمنى ان نتوقف عن حديث النزاهة، فاي قيمة للنزاهة اذا لم تكن حصة القضاء و القضاة منها كاملة غير منقوصة.
ايها المسؤولون: حكم التاريخ قاس و منصف اما حكم الناس –حتى لو تأخر- فشرس وحاقد و مجنون و مدمر. فاتقوا الله اذا كنتم تعرفونه او سمعتم به
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
الاسم : | |
البريد الالكتروني : | |
التعليق : | |
اتق الله انت و باقي الظالمين، يوم ما سوف تحاسبون جميعا على ظمكم هذا!!!!
اتق الله انت و باقي الظالمين، يوم ما سوف تحاسبون جميعا على ظمكم هذا!!!!
اتق الله انت و باقي الظالمين، يوم ما سوف تحاسبون جميعا على ظمكم هذا!!!!
اتق الله انت و باقي الظالمين، يوم ما سوف تحاسبون جميعا على ظمكم هذا!!!!
والحمد لله انه ما زال في الاردن رجال وكتاب يقولون الحقيقة ولا يخافون في قولها لومة لائم
والحمد لله انه ما زال في الاردن رجال وكتاب يقولون الحقيقة ولا يخافون في قولها لومة لائم
مثلا ياما كتبنا عن عدم صلاحية د.منذر اللبدي لرئاسة قسم الانف والاذن والحنجرة في مستشفى البشير ورئاسة دائرة الانف والاذن والحنجرة في وزارة الصحة برمتها علما من ان هذا الشخص ضعيف علميا وعمليا واداريا.
ولا يوجد اذان صاغيه مرضى يحضرون بامراضهم الى العيادات ويرجعون بها الى بيوتهم دون شفاء بسبب ضعفه ومنعه للاطباء من اجراء العمليات الكبرى في القسم
جيل كامل ضائع من الاطباء المقيمين الجدد لا يستطيع اجراء عمليات غير البسيطه منها(الصغرى)
قلنا مرات ومرات انه بالامكان الاستعانه باطباء من القطاع الخاص مثل د.نبيل عارضه ومن مستشفى الجامعه مثل د.طالرق محافظه ومن وزارة الصحه د.ابراهيم النوايسه وغيرهم من الاطباء القديرين في المملكه وستعرفون العجز القائم في هذه الدائره.
وماذا بعد:
لقد اسمعت لو ناديت حيا ولكن لا حياة لمن تنادي
وشكرا لجراسا
ورغم علم كل المواطنين بهذه القضية وبحيثياتها فلا يشاركون المحاماة في وقفاتهم. مما يعطي انطباعا للنخبة الحاملة للهم الحقيقي في البلاد لإتحاد قرار التوقف ومراجعة حساباتهم، خاصة في ظل صمت الفئات المعنية التي تقف في صف المتفرج على قضايا تهمهم بالدرجة الأولى
للعلم فأن مشروعا" مثل مشروع توسعة مصفاة البترول يكلف مئات الملايين ويتخلله عمولات للاداره التي يرسو عليها العطاء .
معالي عادل القضاة للذين لا يعرفوه هو ابن الحاج احمد القضاه من اكبر اغنياء السلط منذ العام 1920
تعرفت عليه قبل ما يزيد عن أربعين عاماً، حيث كان في بداية عمله الوظيفي، مساعداً لرئيس جمرك عمّان. ومن خلال المتابعة لكل ما يجري على أرض هذا الوطن كان هذا الرجل والبعض من زملاءه الذين شغلوا شتى المواقع مثالاً يُحتذى بهم، خبرةً... ومواطنةً صادقةً... ونزاهةً... وخلقاً رفيعاً... وإخلاصاً بدون حدود.
من هنا لابد لنا من التحدّث بكل أمانة وصدق عن هذا الرجل الذي أصبح حديث الساعة... من خلال قضية أُطلق عليها قضية عادل القضاة... وتوسعة مصفاة البترول – انه لأمر غريب وأثار كثيراً من التساؤلات الى درجة ان الكثيرين من معارفه قالوا "اذا كان هذا الرجل فاسداً، لم يبقى في هذا الوطن واحداً نظيفاً".
من تتبع سيرة معالي عادل القضاة " أبو أشرف" العطرة في مختلف مواقع المسؤولية سيلاحظ كل من عرفه ومن لم يعرفه أنه كان ولا يزال هذا الرجل المثل الأعلى في ولاءه لوطنه بحدوده الجغرافية ومؤسساته الدستورية.
أولاً: عادل القضاة مديراً عاماً للجمارك (1982 – 1990)
تعتبر هذه المؤسسة من أهم مؤسسات الرافدة لخزينة الدولة بملايين الدنانير، اتصف عادل القضاة خلال فترة توليه مسؤولية هذه الدائرة، بالأمانة والعفة والترفّع عن الممارسات التي قد تثير الشبهة.
ومن المعروف أنه في الجمارك ما يسمى بأجور المساعي وهي مبالغ تصرف للموظفين الذين يشاركون في عملية ضبط المهربات.
علماً بأن عادل القضاة كان دائم الرفض لحصته بل كان يعيدها إلى خزينة الدولة بشهادة من عمل معه خلال هذه الفترة.
ثانياً: عادل القضاة مديراً لدائرة ضريبة الدخل (1990-1991)
تعتبر هذه الدائرة من الدوائر الرئيسية الرافدة لخزينة الدولة بملايين الدنانير، وقد مرت عليها ظروف شبهة وتحول موظفيها إلى المحاكم وحكم عليهم بمختلف الأحكام والاستغناء عنهم.
من المعلوم أن مثل هذه المؤسسة تتعرض يومياً لتدخلات الواسطة والمحسوبية بغرض التخفيض او الاعفاء من الضرائب، لذلك قام عادل القضاة ومنذ استلامه لمسؤولية إدارتها بتشكيل لجنة يترأسها للنظر بالاعتراضات والإعفاءات وكان شديد الرفض لأي تدخل أو ضغوطات خارجية، كما قام بتكريم عدد لا بأس به من الموظفين الشرفاء في هذه المؤسسة.
علماً بأنه لم يحدث أي خلل أو اعتراض أو شبهة فساد في عهده.
ثالثاً: عادل القضاة رئيساً لديوان المحاسبة (1991 – 1994)
كان لعادل القضاة دور فاعل في مأسسة ديوان المحاسبة الأدرني وكان أول من خصّ موظفي الديوان بمكافئة لتمييز الموظف الرقابي عن غيره من موظفي الحكومة لتجنّب تعريض موظف ديوان المحاسبة لأي اغراء مالي قد يؤدي إلى الفساد.
من النوادر التي حدثت خلال فترة إدارته لديوان المحاسبة أن شارك بزيارة عمل رسمية خارج الأردن ورافقه ثلاثة من كبار موظفي الديوان، حيث قام عادل القضاة بدفع ضريبة المطار عن موظفيه من ماله الخاص.
علماً بأنه وحتى هذه اللحظة لم يُذكر عادل القضاة بديوان المحاسبة إلا بكل خير.
رابعاً: عادل القضاة وزيراً للتموين (1994-1996)
كانت هذه الوزارة في بدايتها، وكان بالامكان أن تمارس فيها شتى أنواع الفساد والنهب حيث لم يكن فيها الأنظمة والقوانين الفاعلة لضبط أمورها.... كل من عمل في هذه الوزارة يعرف ما قام به عادل القضاة من أعمال تنظيمية وادارية خاصة في المؤسسة الاستهلاكية المدنية.
علماً بأنه لم يُذكر في عهد عادل القضاة أي شبهة عليه أو على أحد من موظفيه.
خامساً: عادل القضاة رئيساً لوحدة التخاصية (1996-2005)
خلال التسع سنوات لرئاسة عادل القضاة لوحدة التخاصية تم تحويلها من قسم داخل رئاسة الوزراء إلى مؤسسة من أفضل المؤسسات التي يُحتذى بها، كما قام باتمام عشرات المشاريع وبموجب اتفاقيات موثّقة ومعقّدة حافظ بها على حق الوطن بكل ما تحمل هذه الكلمة من معنى.
علماً بأن عادل القضاة خدم هذه المؤسسة بإطار اداري واسع وخالٍ من الشبهات طوال فترة عمله.
سادساً: عادل القضاة وزيراً للمالية (2005-2006)
في أحد الليالي ذهبت لزيارة معالي أبو أشرف فوجدته يجلس في ركن من بيته وعلى طاولته كم من الملفات تتعلق بعمل وزارة المالية والموازنة التي كان يسهر الليالي على تدقيقها ومراجعتها وقد خصّ موظفي دائرة الموازنة العامة بمكافأة لازلت تصرف لهم لغاية يومنا هذا.
فخرجت من عنده أقول لو كان كبار المسؤولين يعملوا بنفس جدية معالي أبو أشرف إذاً وطني بخير.
علماً بأن عادل القضاة لم يُعين أي من أبنائه أو معارفه في وزارة المالية أو أي من الدوائر التابعة لها على عكس ما يفعله بعض المسؤولين من أول يوم لاستلام مناصبهم.
سابعاً: عادل القضاة رئيس مجلس إدارة مصفاة البترول الأردنية / نزيل سجن الجويدة (2010)
تم انتخاب معالي عادل القضاة ليرأس مجلس إدارة المصفاة من قبل أعضاء المجلس الموقرين.
علماً بأن معالي أبو أشرف لم يتقاضى راتباً عن هذا المنصب.
يحمل معالي عادل القضاة وسام الكوكب الأردني من الدرجة الأولى ووسام جمهورية مصر العربية من الدرجة الأولى وغيرها وغيرها ......
بعد كل هذا العطاء........التهمة الفساد والرشوة بما يسمّى بمشروع توسعة مصفاة البترول الأردنية........هذه هي مكافأة نهاية الخدمة التي تجاوزت الأربعين ربيعاً لهذا الوطن الكريم!!!
حسبي الله ونعم الوكيل
ليسوا أبدا جادين بمكافحة الفساد فهذه أكذوبة أيها الشعب الكريم
ما هي إذن : إنها تصفية حسابات وحرق شخصيات وبس
معلش خليك بصحن الحمص ......
لان الحكومة الحالية هي محافظةعلى الغاز والكاز وعلى المواد الغذائبة
كلها تصفية الحسابات مع رجال خدم الوطن والمواطن واضحة
كل الشكر للسيد خالد محادين .
(ايها المسؤولون: حكم التاريخ قاس و منصف اما حكم الناس –حتى لو تأخر- فشرس وحاقد و مجنون و مدمر. فاتقوا الله اذا كنتم تعرفونه او سمعتم به)
الخنجر المعقوف في ظهري يا وطني احبك ولا زلت احبك
عرض وسرد
بما يتطابق
وواقعنا الحالي
وايجاد
فلسفة الربط
اشكرك اخي خالد محادين
فهذا عهدك
صاحب
فكر وقلم
فاضل تمحق
الباطل
بالحق
دمت بو د
الله يعين الناس
حزيرة والي بيعرف الجواب الصحيح له جائزة رطل لحم بلدي
الحزيرة واقع ملموس وحصلت ومعي الدلائل والوثائق
مات / ع / ليس له اخوة ادعى / س/ انه اخوه ثبت ان/ س / ليس اخوه ادعى / ط / انه نفسه س
وورث / ط / من / ع /
للمراجعة 0788200207