جراسا -

تشهد البلاد أزمة سياسية واقتصادية حادة حيث تراجع الحريات العامة وهبوط سقف الديمقراطية باتت أكثر سمات الحياة السياسية سيما وان قانون الاجتماعات العامة يشكل سدا منيعا وعائقا أمام نشاطات الجماهير ومؤسساتها السياسية والاجتماعية وبخاصة الأحزاب السياسية، والتي تتسبب بها النزعة الأمنية التي أصبحت العنوان الأبرز في تعامل السلطات مع المواطنين بذريعة هيبة وكرامة مؤسسات الدولة التي يحترمها المواطنون.
لقد أصبح تغول السلطة التنفيذية وغياب أو تغيب السلطتين التشريعية والقضائية واتساع دور المحسوبية وتراجع دور القانون المدني أمام تغول السلطة العشائرية خير دليل على جملة القضايا والأزمات الاجتماعية التي تواجه مجتمعنا الأردني يوميا حيث تتعدد الجرائم لأسباب مختلفة يأتي في مقدمتها تردي الأوضاع السياسية وتفاقم الأزمة الاقتصادية التي تتعمق بشكل أدى إلى ارتفاع نسبة المديونية الخارجية وقيام الحكومات المتعاقبة بفرض ضرائب أثقلت كاهل الجماهير الفقيرة في محاولة بائسة لسد عجز الموازنة التي صيغت هياكلها لخدمة الفئة المتنفذة في التحالف الحاكم.
لقد شكلت معاهدة وادي عربة (26 تشرين الأول عام 1994) قيدا على البلاد سياسيا واقتصاديا في الداخل  والخارج، ولم توقف هذه المعاهدة تهديدات الصهاينة وقادة الكيان الغاصب للأردن التي تمس استقلاله وسيادته وكيانه السياسي.
نعم لقد ساهم غياب الحريات العامة والتضييق على حق المواطنين كليا أو جزئيا في التعبير عن آرائهم وعدم قدرة السلطات أو السلطة التنفيذية على تحمل الرأي الأخر بل لجأت إلى مقارعته بالاعتقال والمنع والى غير ذلك من أساليب تعبر عن ضيق تلك السلطة بسماع الرأي الأخر كما أن استمرار النهج الإعلامي الخاطئ المتمثل في توظيف وسائل إعلام الدولة على اعتبارها إعلام حكومة وحرمان الأطياف السياسية المعارضة بالتعبير عن وجهة نظرها في القضايا الوطنية التي تهم البلاد لهو دليل على استمرارية نهج معاداة الديمقراطية والإصلاح السياسي، واقتران ذلك باستمرارية الموقف الرسمي الخاطئ من الحياة النيابية المتمثلة في استمرارية العمل بقانون الصوت الواحد المجزوء الذي أدى إلى جملة تراكمات سياسية انعكست سلبا على مجمل الحياة السياسية وخلق سدا منيعا أمام كل محاولات الإصلاح السياسي ولذلك فإن اعتماد قانون انتخاب ديمقراطي يعمد النسبية في التمثيل سيكون بالتأكيد المدخل الفعلي لبداية أحداث الإصلاح السياسي وخلق مجتمع قادر على مواجهة التحديات الخارجية التي تستهدف المنطقة عامة وبما فيها الأردن.
ولا تتمثل الأزمة السياسية في البلاد بنهج السياسة الداخلية التي أصبحت أقرب ما تكون إلى نهج عرفي متحضر بل أن انتهاج السياسة الخارجية يمثل في بعض جوانبه خروجا عن تطلعات الجماهير الأردنية مما يضعها في خانة الاستجابة للمخططات الأمريكية والإسرائيلية التي تستهدف المنطقة برمتها وها هي أمريكا الناشط الوحيد في المنطقة تتحرك بقوة مدفوعة من أزمتها الداخلية الاقتصادية وهجوم اليمين المتصهين واللوبي الصهيوني وانطلاقا من أزمتها العميقة في كل من أفغانستان وباكستان والعراق تنطلق في المنطقة بهدف جر دولها وتجييشها لمواجهة خطر مزعوم يتمثل في القوة النووية الإيرانية وهي في حقيقة الأمر تهدف إلى تحقيق نجاح ضغوطها على الدول العربية والفلسطينيين خاصة لتحقيق طموحات الاستراتيجية الإسرائيلية التي ترفض أن تستجيب للشرعية الدولية بل وأخذت تتحدى حليفها الاستراتيجي خاصة في قضية الاستيطان الولايات المتحدة الأمريكية، غير آبهة بموقف دولي أصبح أكثر تفهما للحقوق الفلسطينية.
ومن هنا فإننا نرى مخاطر موقف الدول العربية الأخير في لجنة المتابعة في الجامعة العربية التي رضخت للضغوط الأمريكية وحليفتها إسرائيل بزعامة حكومة نتنياهو – ليبرمان- باراك الصهيونية وشرعت العودة إلى المفاوضات دون الوقف الكامل للاستيطان الذي توحد الموقف الفلسطيني وبالإجماع الوطني حوله وعلى صعيد الجانب الأردني فإن الموقف كان يتناقض مع السياسات الأردنية المعلنة.
إننا ندرك أن هناك خصوصية في الموقف الأردني تجاه القضية الفلسطينية انطلاقا من تاريخ نضالي عريق للشعبين الشقيقين، وانطلاقا من مسؤولية خاصة للأردن حيال المقدسات وما يجري من انتهاك إسرائيلي لها في القدس والخليل وبيت لحم سيما وان الحكومة الأردنية تمتلك من أوراق الضغط ما تستطيع توظيفه للضغط على الحكومة الإسرائيلية من اجل وقف ممارساتها التوسعية والعدوانية التي تستهدف المقدسات والتراث الفلسطيني.
 
أن أية محاولات عربية جادة في دعم الجانب الفلسطيني يجب أن تتمثل أولا وقبل كل شيء في العمل الجاد من اجل إنهاء حالة الانقسام التي تتعمق بفعل تدخلات إقليمية وحتى عربية تحول دون العودة إلى الحوار الوطني الشامل من اجل انجاز المصالحة الوطنية الشاملة على أساس الثوابت الوطنية الفلسطينية للشعب الفلسطيني وبرامج الإجماع الوطني "وثيقة الأسرى"، أن الدول العربية مطالبة باتخاذ موقف عربي موحد يقول لا للضغوط الأمريكية من اجل تصفية القضية الفلسطينية هو موقف عربي داعم للشعب العربي الفلسطيني في نضاله من اجل تحقيق حقوقه الوطنية الثابتة في الاستقلال وتقرير المصير والعودة ويعمل بجدية على ضرورة لحمة الصف الفلسطيني استفادة من موقف دولي متفهم لقضية الفلسطينية وحقها في قيام دولته الوطنية المستقلة على ترابه الوطني وعاصمتها القدس وحقه في العودة حسب القرار 194. إننا في التيار الوطني الديمقراطي مطالبون أكثر من أي وقت مضى إدراكا منا لمخاطر هذه الأوضاع وانطلاقا من الحاجة الشعبية لإحداث التغيير والاصلاح الذي يخرج البلاد من أزمتها السياسية والاقتصادية مطالبون بالعمل على :- إصلاحات سياسية تتمثل في إصدار قانون انتخاب جديد يعتمد مبدأ التمثيل النسبي والإعداد السريع لانتخابات ديمقراطية حرة والعمل على أحداث تطوير جدي في القوانين العامة التي تحكم الحريات العامة والديمقراطية وأولها إلغاء قانون التجمعات العامة وإفساح المجال للحريات وفي مقدمتها حرية التعبير عن الرأي وتفهم واستيعاب الرأي الأخر وإطلاق طاقات الجماهير وتنظيمها في مؤسساتها الشعبية التي أصبحت ضرورة ملحة لتوحيد جبهة وطنية عريضة لحماية البلاد من المخططات التي تستهدف المنطقة، كما إننا نطالب الحكومة بوقف إصدار القوانين المؤقتة لأنها استغلال سيء لغياب الحياة النيابية وتجاوز فظ على الدستور.

من اجل تحقيق هذه الاهداف لا بد من إجراء إصلاح سياسي شامل، يعتمد تطوير القوانين العامة المرتبطة بالحريات العامة وبناء  دولة القانون والمؤسسات، وتوفير مناخ ملائم للتداول السلمي للسلطة تتحمل الحكومة مسؤولياتها حول مختلف القضايا الوطنية السياسية والاقتصادية والاجتماعية من خلال برنامجها المقر من قبل مجلس النواب المنتخب:

-   تطبيق مبدأ الفصل بين السلطات الثلاث هذا المبدأ الذي ارتبط بظهور الديمقراطية ونشأ كعنصر من عناصرها بحيث لا تقوم إلا في ظل الفصل بين السلطات وهو الوسيلة الوحيدة لضمان احترام القوانين ومن شأنه أن يؤدي إلى احترام الحقوق والحريات التي كفلها الدستور ويؤسس لإلغاء جميع القوانين المقيدة للحريات وبناء دولة المؤسسات والقانون.

-   وضع حد لتجاوز الحكومات على الدستور بإصدارها القوانين المؤقتة، وقصر ذلك على الحالات التي عددها الدستور وهي حالتي الحرب والكوارث، والعمل على إلغاء القوانين المؤقتة التي اعاقت المسيرة الديمقراطية وحجمت إرادة المواطن.

-   تغيير إلية تشكيل الحكومات، وقد بينت التجربة بأن الآلية المتبعة لتشكل الحكومات المتعاقبة لا تفي بالغرض ولا توفر فرصة حقيقية لمجلس الأمة لممارسة دوره في الرقابة مما يجعل تغيير الحكومات تغييرا في الأشخاص أكثر منه تغييرا في البرامج والاتجاهات وبالتالي فإن تطوير هذه الآلية من شأنه أن يعكس الاتجاه العام داخل المؤسسة التشريعية والتي يجب أن تعكس بدورها طابع التعددية السياسية لتفسح الطريق أمام  إمكانية التداول السلمي للسلطة بين ممثلي الفئات الاجتماعية ومؤسساتها الوطنية (الأحزاب) وعبر البرلمان.

-   إلغاء قانون الصوت الواحد المجزوء المتخلف وإصدار قانون ديمقراطي مختلط على أن لا تقل حصة القائمة النسبية عن 50% من المقاعد- الأردن دائرة واحدة – وعلى أن يعكس القانون بعدالة أحجام القوى السياسية والاجتماعية المؤثرة في المجتمع ويشكل مجلسا نيابيا فاعلا وقادرا على ممارسة مهامه الأساسية في التشريع والمراقبة والمحاسبة.

-   تحديث القوانين والتشريعات بما ينسجم مع الحقوق التي كفلها الدستور وفي مقدمتها قانون الاجتماعات العامة، وإلغاء كافة القيود والمحددات التي فرضتها الحكومات المتعاقبة على حرية الرأي والتعبير وحرية الصحافة والعمل الحزبي والمؤسسات الشعبية الأهلية.