جراسا -

ياسر خليفة - "هل صمت مجلس النواب تجاه قرارات رفع الاسعار".. سؤال يتم تداوله يومياً بين المواطنين، منذ ان قام رئيس مجلس النواب بالغاء الجلسة التي كان من المقرر ان تكون لمناقشة الرفوعات، في اشارة الى انها جلسة لم تؤخذ على محمل الجد.

منذ ان الغيت الجلسة التي عقدت في تاريخ 14/2/2017 وتم الغاءها بعد عقدها لمدة 30 دقيقة ، بدء النواب بتبادل الاتهامات لصمتهم في ابداء اية ردة فعل جراء عدم تخصيص جلسة جادة لمناقشة قرارت رفع الاسعار التي اثارت حفيظة الشارع الاردني، باستثناء كتلة الاصلاح النيابية التي اعلنت عن مقاطعتها احدى الجلسات، في محاولة منها للتعبير عن رفضها لالغاء الجلسة، وهو الامر الذي اعتبره مراقبون بأنه غير كاف.

الى ذلك، وبعد مضى نحو 15 يوماً على قرارات الحكومة الاقتصادية الاخيرة، وحتى هذا اليوم ما زال الصمت النيابي يخيم تحت القبة، الامر الذي دفع نشطاء كثر عبر مواقع التواصل الاجتماعي الى توجيه اتهامات للنواب بالرضوخ الى اوامر حكومية بعدم فتح قضية رفع الاسعار والضرائب على السلع والخدمات والتي طالت اكثر من 300 سلعة خلال الاشهر الماضية فقط.

منذ افتتاح الدورة العادية لمجلس النواب، بدى على اعضائه انهم متحمسون للقضاء على الفساد ومحاربة الترهل الإداري ويعملون على التقيد بالمواعيد بالدقة بحيث أن لا يتغيب أي منهم عن جلسات المجلس، وهو الامر الذي لم يحدث قط، وقد فقدت اكثر من جلسة نصابها من خلال تغيب النواب عن جلسة رفع الأسعار، ما يشير حقيقة الى ان السادة النواب غير جادين بفتح ملف رفع الاسعار تحت قبة المؤسسة التشريعية التمثيلية للشعب، بوصفه الطرف الاكثر تضررا بتلك الرفوعات.

من جانبه قال النائب صالح العرموطي في تصريح لـ"جراسا"، ان مجلس النواب بانتظار رد اللجنة التي تم تشكيلها لمراقبة قرارات الحكومة الاخيرة ليتم عقبها تخصيص جلسة لمناقشة الرفوعات.

وبين العرموطي، ان انتظار تقرير اللجنة المذكورة، لعقد الجلسة، جاء لقيام الحكومة باصدار قرارت دون العودة للجنة، بالاضافة الى عدم التفات الحكومة الى مطالب النواب حول الموازنة العامة لعام 2017، مشيراً الى ان الحكومة تتهرب من مواجهة النواب حول مناقشة الرفوعات بمساعدة بعض النواب، من خلال اصدار حجج غير مقنعة، تتمثل بعدم تفرغ رئيس الوزراء هاني الملقي.

ويبدو ان جلسة مناقشة الاسعار اصبحت "كرة" تبحث عن مرمى بعد ان تقاذفها الفريقين الحكومي والنيابي بعيدا عن تسجيل اي هدف لصالح الشعب !!