جراسا -

طرح عطاء بطاقات احوال مدنية  شخصية جديدة يتوقع أن تصرف لمواطنين «خلال الاشهر القادمة».

وياتي هذا العطاء في ظل تحضيرات دائرة الاحوال المدنية للانتخابات  البرلمانية التي ستجري في الربع الأخير من العام الحالي، حيث  تعتبر بطاقة الاحوال  المدنية وسيلة إثبات شخصية، تستخدم  في عملية الانتخابات.

 وقالت مصادر مطلعة في دائرة الاحوال المدنية  أن «سبع شركات تقدمت حاليا لعطاء اصدار (800 ألف بطاقة). ويجرى حاليا  دراسة هذه العروض التي من المتوقع  حسم الجهة التي يرسي عليها العطاء خلال أسبوعين».

 ومن المتوقع وفق المصادر، التي فضلت عدم الافصاح عن اسمائها، أن تشبه  البطاقة الجديدة، البطاقة الحالية من حيث البيانات التي تتضمنها،  لكن الميزة التي تتمتع بها «تتمثل بوجود مواصفات فنية وأمنية أعلى».

 وفي هذا الصدد، قالت المصادر ان تضمين البطاقة اسم  الدائرة الانتخابية   «لن يجري عليه أي تغيير لمنع أي تلاعب أو تزوير»، مشيرة الى أن الكثير  من البطاقات التي صدرت لا يتم وضع دائرة انتخابية  عليها في انتظار  إصدار قانون الانتخابات لتوزيع الدوائر الانتخابية التي كانت في عام  2007 (45) دائرة .

 وعطاء البطاقات عادة ما يتطلب، وفق  المصادر، وجود  معدات جديدة لطباعتها إضافة    لتقنيات تتعلق بعملية الإصدار.

 وتوقعت المصادر بدء العمل في البطاقات الجديدة وصرفها للمواطنين»خلال الأشهر القادمة».

 وتؤكد المصادر أن  دائرة الاحوال بدأت بالاستعداد فعليا للانتخابات، مدللة على ذلك  طرح عطاء البطاقات، كما جهزت سجلات الناخبين، في حين أن القرص المدمج  الذي يتضمن كل تفاصيل انتخابات عام 2007 «جاهز   ،وتم تحديثه بإضافة  من سيشاركون في هذه الانتخابات لأول مرة» .

  وقدّرت المصادر عدد الناخبين المسجلين حوالي  مليونين و800 ألف ، أي بحوالي  380 الف ناخب وناخبة جديدين لم يشاركوا  بانتخابات 2007.

على الصعيد ذاته  بدأت وزارة الداخلية تحضيراتها واستعداداتها للانتخابات النيابية  المقبلة بسرية وتكتم شديدين. وعلمت (الرأي)أن المحافظين في  المحافظات وجهوا كتبا رسمية للدوائر معنونة بجملة (الإعداد للانتخابات   في المحافظات) يطلبون فيها أسماء الموظفين من أربعة مقاطع في كل مؤسسة  والمؤهل العلمي، والمسمى الوظيفي.
(الرأي - رانيا تادرس)