جراسا -

أعلنت وزارة التخطيط والتعاون الدولي اليوم السبت عن ان الجانب الأميركي حول مبلغ 470 مليون دولار الى حساب الخزينة العام كدعم مباشر للموازنة في اطار اتفاقيات منح وقعها الجانبان في شهر تشرين الثاني الماضي بقيمة 812 مليون دولار.

ووفق بيان مشترك لوزارة التخطيط والسفارة الأميركية، تخصص قيمة المنحة لدعم أولويات الحكومة الأردنية في مجالات النمو الاقتصادي، والتعليم، والصحة، والمياه، والديمقراطية، والحاكمية.

ووفق البيان، تأتي المنحة في اطار اربع اتفاقيات بقيمة 8ر786 مليون دولار وقعها الجانبان الأردني والأميركي في ال23 من شهر تشرين الثاني الماضي بحضور رئيس الوزراء، الدكتور هاني الملقي، والسفيرة الاميركية في عمان، أليس ويلز.

وكانت الحكومة الأميركية خصصت للأردن مبلغ (25) مليون دولار أميركي ضمن آلية التمويل الميسر العالمية والتي تم إطلاقها في شهر نيسان الماضي من قبل الأمم المتحدة، والبنك الدولي، والبنك الإسلامي للتنمية، وذلك بهدف خفض كلفة الاقتراض للدول متوسطة الدخل مثل الأردن.

ووفق البيان جاءت الالية العالمية بناءً على طلب الأردن الموجه لرئيس البنك الدولي والجهات المانحة خلال شهر آذار من العام 2015، ليصبح بذلك إجمالي المساعدات الاقتصادية المقدمة للمملكة من الولايات المتحدة الاميركية للعام 2016 حوالي 812 مليون دولار ، وذلك بزيادة تبلغ حوالي 212 مليون دولار عن القيمة التأشيرية للمساعدات الاقتصادية الواردة في مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الاميركية للمملكة خلال الفترة 2015-2017، والتي تم توقيعها بين الجانبين في شهر شباط من العام الماضي.

وأشار البيان إلى أن المنحة النقدية الاميركية للعام 2016، بقيمة 470 مليون دولار، ستدعم الإصلاحات السياسية والاقتصادية التي تنتهجها وتتبناها الحكومة الأردنية، كما ستوفر دعماً مباشراً للموازنة في عدد من القطاعات مثل: المياه والري، والتعليم، والصحة، والطاقة، والعدالة.

اما قيمة اتفاقيات المنح الثلاث الأخرى والتي وقعها وزير التخطيط والتعاون الدولي، عماد الفاخوري، ومدير مكتب الوكالة الاميركية للتنمية الدولية في عمان، جيم بارنهارت، في شهر تشرين الثاني الماضي فهي مخصصة لدعم جهود الحكومة في تحقيق التنمية الاقتصادية الشاملة، وتحسين مستوى الخدمات الأساسية المقدمة للمواطنين، إضافةً إلى تعزيز المساءلة والديمقراطية.

ونقل البيان عن وزير التخطيط والتعاون الدولي، عماد فاخوري توجهه بالشكر لحكومة وشعب الولايات المتحدة الاميركية على الدعم المستمر المقدم للمملكة، والذي يساهم بشكل فعال في تحقيق الأهداف التنموية الوطنية.

وقال ان هذا الدعم يعكس المستوى المتقدم الذي وصلت إليه العلاقة بين الجانبين، والشراكة الاستراتيجية التي تحكم هذه العلاقة، والجهود التي يبذلها جلالة الملك عبد الله الثاني في تمكين وتوطيد أواصر التعاون مع الولايات المتحدة الأميركية.

وأضاف ان لهذا الدعم أثر واضح في مسيرة الأردن التنموية في مختلف القطاعات ،مؤكدا تطلع الأردن إلى المزيد من التعاون بين البلدين على مختلف الصعد وفي شتى المجالات، لأثره الكبير في دعم تنفيذ الخطط والبرامج الإصلاحية والتنموية الوطنية".

من جانبها قالت السفيرة الاميركية في عمان، أليس ويلز، "أن هذا المستوى والحجم غير المسبوق والتاريخي من المساعدات المقدمة من الحكومة الاميركية إلى الأردن خلال العام الحالي يعكس الالتزام الحقيقي والعميق من قبل الولايات المتحدة الاميركية نحو الأردن.

وأضافت .. لأكثر من ستين عاماً، اجتمع الجانبان، الأردني والأميركي، في شراكة حقيقية لمعالجة التحديات التي يواجهها الأردن. فقد عمل الجانبان سوياً طوال هذه السنوات على الاستثمار في أغلى ما يملك الأردن، وهو الإنسان الأردني، الموهوب والمجد، والذي يمثل مستقبل الأردن." وكان الجانبان الأردني والأميركي قد اتفقا خلال شهر كانون الأول عام 2014 على أن يقوم الجانب الاميركي بتقديم مساعدات سنوية للأردن، عسكرية واقتصادية، بقيمة مليار دولار أمريكي من خلال مذكرة التفاهم التي تحكم المساعدات الاميركية للمملكة للفترة 2015-2017، والتي تم توقيعها بين الجانبين في شهر شباط من العام الماضي. ومن ضمنها الاتفاقيات الأربع بما فيها اتفاقية منحة الدعم النقدي.

ويشكل برنامج المساعدات الاقتصادية والتنموية الاميركية للأردن يشكل أحد أكبر برامج المساعدات الاميركية في العالم، حيث بلغت قيمته 2ر6 مليار دولار خلال الفترة 2005-2016، علماً بأن الحكومة الاميركية قد قامت بتزويد الأردن من خلال الوكالة الاميركية للتنمية الدولية بمساعدات تنموية وعسكرية على مدار الستين عاماً الماضية.

وكان مصدر مسؤول في البنك المركزي الأردني صرح أن المملكة تلقت أخيرا 470 مليون دولار أميركي تمثل قيمة المساعدات الأميركية المقدرة لعام 2016 لدعم الموازنة العامة.

وتوقع المسؤول ان تتلقى المملكة نحو 507 ملايين دولار اضافية أخرى قبل نهاية العام الحالي على شكل قروض ميسرة، منها 250 مليون دولار من البنك الدولي، و 140 مليون دولار من الوكالة الفرنسية للإنماء، و 85 مليون دولار من اليابان و32 مليون دولار من الاتحاد الأوروبي.

وقال إن قيمة اجمالي المبالغ التي تتلقاها المملكة خلال الشهر الأخير من العام الحالي، بما فيها المنحة الأميركية، تصل نحو 977 مليون دولار ستعزز احتياطات المملكة من العملات الأجنبية.