جراسا -

عبر اعضاء في التجمع النقابي المهني العمالي ولجنة المهندسين العاملين بالشركات الكبرى خلال اعتصام نفذ امام مجمع النقابات المهنية يوم الاحد عن رفضهم لمشروع قانون الضمان الاجتماعي بصيغته الحالية.

وانتقد المعتصمون التعديلات التي تنتقص من حقوق العمال ومكتسباتهم خاصة الحسبة التقاعدية والتقاعد المبكر وتحديد سقف اعلى للراتب الخاضع للاقتطاع.

واوضحوا ان الحسبة التقاعدية ستتاثر بشكل بالغ عند الاحتساب على معدل اخر خمس سنوات للتقاعد المبكر وثلاث سنوات لتقاعد الشيخوخة الامر الذي سيؤدي الى نقص الراتب التقاعدي من 20 الى 42 بالمئة.

وفند المشاركون في الاعتصام ازدياد حالات التقاعد المبكر خلال السنوات الاخيرة وقالوا ان الزيادة ناجمة عن عدة اسباب ابرزها الخصخصة وزيادة اجراءات الفصل للعمال بالاضافة الى هاجس تغيير القانون والاجحاف بحقوق المشتركين في الضمان.

واعترض المعتصمون على موضوع التامينات الجديدة التي تعتبرها المؤسسة العامة للضمان امتيازا للمشتركين وقالوا كان من الاولى وضع ضوابط للمادة 31 من قانون العمل المتعلقة باعادة الهيكلة وليس استحداث صندوق البطالة.

ودعوا الى اشراك العاملين في قطاع التعليم الخاص في الضمان بما يوسع قاعدة المشتركين مؤكدين ضرورة استقطاب العاملات في الخدمات العامة والسكرتاريا.

(بترا)