جراسا -

أعلن مكتب الأمم المتحدة المعني بالمخدرات والجريمة عن ارتفاع معدلات ضحايا الاتجار بالبشر على مستوى العالم ؛ وفق رئيس المكتب وممثل المنظمة حاتم علي.

واكد خلال افتتاح الدورة التدريبية للإعلاميين العرب في مجال مكافحة الاتجار بالبشر، التي نظمها مكتب الأمم المتحدة لمكافحة المخدرات والجريمة، بالتعاون مع اللجنة الوطنية لمكافحة جرائم الاتجار بالبشر أمس في أبوظبي أن التقارير رصدت ارتفاع معدلات ضحاياه إلى ما يزيد على 25 مليون ضحية على مستوى العالم خلال العام الماضي.

واشار ممثل المنظمة الى أن هذه الحالات تزيد على أعداد ضحايا الحربين العالميتين الأولى والثانية، مشيراً إلى أن ظاهرة الاتجار بالبشر هي أقسى استغلال لحاجة ومعاناة البشر وتسخيرهم للدعارة، وتجارة الأعضاء، والعبودية.

ولفت علي، إلى أن عصابات الاتجار بالبشر تستهدف دول الخليج العربي، حيث تتميز بالاستقرار السياسي والرفاهية الاجتماعية، كما أنها دول مرور لمناطق أخرى في العالم، مبيناً أن أعداد الأشخاص الذين تعرضوا لمثل هذه الجرائم عربياً ارتفعت دون أرقام معلنة، حيث إن الانهيارات الأمنية والقلاقل السياسية تسببت في التهجير للملايين بحثاً عن الأمن، وتعرض البعض لاستغلال حاجته وحاجة العوز، وتهجير العديد من الأفراد عن مناطق الصراع ووضع الفارين في حالة استضعاف وتزايد احتمالات التعرض للجريمة.

من جانبه، اكد الدكتور عبد الرحيم العوضي مساعد وزير الخارجية للشؤون القانونية، أن حالات الاتجار بالبشر انخفضت في دولة الإمارات العربية حيث وصلت إلى 7 حالات فقط العام الماضي، مقارنة بالحالات التي تم رصدها منذ 10 سنوات التي كانت من 40 إلى 45 حالة.

وأضاف العوضي أن اللجنة الوطنية وضعت المعايير الأخلاقية للجهات الإعلامية عند إجراء المقابلات مع ضحايا الاتجار بالبشر من أجل استخدام وسائط الإعلام؛ كأداة لتعليم وتثقيف الجمهور بمسائل ومخاطر هذا الاتجار.

وتستمر الدورة التدريبية 3 أيام وتهدف إلى التعريف بالمعايير والمبادئ التوجيهية للأمم المتحدة حول دور الإعلام والصحافة كشريك في التصدي لظاهرة الاتجار بالبشر وتقديم مجموعة أدوات عملية لتطبيق المعايير الدولية.

ويشارك في الدورة إعلاميون يمثلون 18 دولة عربية وآسيوية، وتأتي في إطار المبادرة العربية لبناء القدرات الوطنية لمكافحة الاتجار بالبشر.الراي