جراسا -

ردت محكمة جزاء عمان طلب محامي الدفاع عن المتهمين بقضية اعضاء جمعية المركز الاسلامي بان القضية سقطت في التقادم وان الجريمة هي جنحة وليست جناية ، مبينة المحكمة ان هذا الطلب ينظر فيه بعد الفصل في الدعوى وفق قضائي.

ونوه المصدر الى ان قاضي محكمة جزاء عمان محمد الظهيرات امس قرر دعوة شهود النيابة العامة بقضية اعضاء جمعية المركز الاسلامي يوم الثلاثاء " 9 " اذار المقبل لسماع شهاداتهم.

وكانت المحكمة قد اسندت الى اعضاء الجمعية العديد من التهم وهي استثمار الوظيفة واهمال الواجبات الوظيفية واساءة الائتمان ومخالفة احكام قانون الجمعيات الخيرية .

ولفت المصدر الى ان المتهمين يواجهون في حال ادانتهم عقوبة قد تصل الى السجن ثلاث سنوات .

ويحاكم في القضية الشيخ همام سعيد ، صباح احمد نجيب ، احمد غسان مثقال ، مصطفى مثقال ، مازن الكردية ، محمد عبد القادر ابو فارس ، ابراهيم خريسات ، حماد الشريدة ، طارق الجوابرة ، عبد الجليل العواودة ، داود قوجق ، عبد الكريم نصر الله ، جعفر الحوراني ، سعد الدين الزميلي ، باسم الدجاني ، علي الدروبي ، مصطفى فواز رمضان ، فاروق محمد مراد، ايوب عبد الكريم خميس، محمد مكي صادق، تيسير عبد الهادي ، باسم محمد ربحي ، حسين فهمي ، سعادة سعادات.

وكان مدعي عام عمان القاضي الدكتور حسن العبداللات احال قضية جمعية المركز الاسلامي والمتهم فيها 24 شخصا الى محكمة جنايات عمان صاحبة الاختصاص للمباشرة بمحاكمتهم باربع تهم هي جناية استثمار الوظيفة والإهمال بواجبات الوظيفة وإساءة الائتمان ومخالفة أحكام قانون الجمعيات الخيرية.

ويذكر ان حكومة الدكتور معروف البخيت أحالت في شهر تموز من عام 2007 ملف التحقيق في عمل الجمعية ، التي توصف بالذراع المالية والاقتصادية لجماعة الإخوان المسلمين ، إلى نائب عام عمان بدعوى "وجود شبهة فساد مفترضة في عملها" ، وكفت يد الهيئة الإدارية المنتخبة وعينت هيئة مؤقتة لإدارة الجمعية برئاسة الدكتور سلمان البدور.

ويقدر عدد أعضاء الهيئة العامة للجمعية ، التي تزيد أصولها المالية على بليون دينار ، بنحو 300 عضو عند حل هيئتها الإدارية. ويعمل تحت مظلة الجمعية 15 مركزا طبيا 14و مركزا مهنيا ، ومستشفيان في عمان والعقبة ، وكلية مجتمع إسلامي.