جراسا -

استصدر رئيس الحكومة الإسرائيلية، بنيامين نتنياهو، أمر طوارئ من لجنة السايبر المفرعة عن لجنة الخارجية والأمن في الكنيست، يقضي بنقل كافة صلاحيات الحراسة المادية والمعلوماتية السرية لكافة الأجهزة والهيئات والمؤسسات إلى سلطة السايبر، وذلك على الرغم من عدم سن قانون حتى الآن لتنظيم نشاط هذه السلطة.

وسيستولي نتنياهو بموجب أمر الطوارئ هذا على المعلومات السرية الموجودة بحوزة جهاز الأمن العام (الشاباك) والشرطة ومجلس الأمن القومي، المسؤول عن لجنة الطاقة الذرية ومفاعل ديمونا والصناعات الأمنية وغيرها، وشركة أنبوب النفط إيلات – أشكلون، وسلطة السكان والهجرة والسجل الجنائي والمخزون البومتري وسلطة المطارات والبورصة والبنك المركزي ووزارة المالية. وهذه قائمة جزئية للهيئات التي بحوزتها معلومات حساسة.

وذكرت صحيفة ‘يديعوت أحرونوت’ اليوم، الجمعة، أنه ستكون لدى رئيس سلطة السايبر صلاحية طلب أية معلومة أو معطى من هذا المخزون. وكان نتنياهو، المسؤول عن هذه السلطة، عين المقرب منه أفيتار متانيا رئيسا لها.

ويشار إلى أنه منذ تأسيس سلطة السايبر، في شباط العام الماضي، تعمل لجنة السايبر في الكنيست على صياغة قانون السايبر، وإلى جانب ذلك عملت اللجنة خلال الشهر ونصف الشهر الماضي على وضع أمر طوارئ يسمح بنقل صلاحيات إلى السلطة الجديدة. لكن بصورة مفاجئة، وفقا للصحيفة، صدر أمر من مكتب رئيس الحكومة للجنة الخارجية والأمن، الأسبوع الماضي، يقضي بإصدار أمر الطوارئ فورا.

وعبرت المستشارة القضائية للجنة الخارجية والأمن بالكنيست وكذلك الشاباك عن معارضتهما لأمر الطوارئ، لكنهما أزالا معارضتهما لاحقا. ويشار في هذا السياق إلى أنه توجد في لجنة السايبر الفرعية أغلبية للائتلاف، كما أن عضو الكنيست ميخال روزين، من حزب ميرتس، أيدت أمر الطوارئ.

وقلل رئيس لجنة الخارجية والأمن، أفي ديختر، من أهمية القرار بجمع كل هذه المعلومات السرية بأيدي رئيس الحكومة، وقال إن نتنياهو مسؤول عن كل هذه الهيئات والأجهزة.

وعارض القرار بوضع أمر الطوارئ عضو الكنيست أريئيل مرغليت من كتلة ‘المعسكر الصهيوني، الذي تساءل حول ‘ما هو الأمر الملح لهذه الدرجة بالنسبة لرئيس الحكومة لوضع أمر طوارئ فيما القانون لم يُعرّف بعد سلطة الطوارئ؟ وأخشى أن تكون لديه إمكانية الحصول على أية معلومة يريدها. وهذه أخطر خطوة حدثت خلال ولاية الكنيست الحالية. رئيس الحكومة يحول إلى نفسه صلاحيات الشاباك بكل ما يتعلق بالحصول على معلومات وحراسة المعلومات في الهيئات الأكثر حساسية في دولة إسرائيل، وعمليا يمنحونه صلاحيات لم تكن بحوزة رئيس حكومة أبدا’.

وقالت عضو الكنيست تسيبي ليفني، من ‘المعسكر الصهيوني’، والتي صوتت ضد القانون وضد تحويل العناية والصلاحيات في مواضيع حساسة إلى هيئة ‘لم يتم إرساء مكانتها وتخضع لرئيس الحكومة الذي لا يدرك حدود القوة من دون وجود قانون منظم بهذا الخصوص’.