غدا إعلان التقييم النهائي لغزو بريطانيا العراق
جراسا - يعلن يوم غد الأربعاء تقرير تشيلكوت، الذي طال انتظاره، لتقييم مشاركة بريطانيا في غزو العراق، وكشف ما بات يعتبر تضليلا مارسه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لتبرير المشاركة في الغزو.
ومن المرجح أن يكون تقرير تشيلكوت هو التقييم النهائي لحرب تنظر إليها غالبية البريطانيين على أنها أسوأ الأخطاء الفادحة في السياسة الخارجية لبلادهم منذ 1956.
وورد في مقال للكاتب سيويل شان بصحيفة نيويورك تايمز توقعات بأن يكون فشل الاستخبارات هو الموضوع الرئيسي بالتقرير الذي يأتي في وقت حساس للغاية بعد أسبوعين من استفتاء البلاد على الخروج من الاتحاد الأوروبي مع إرهاق الصراع على السلطة الحزبين الكبيرين في بريطانيا.
كذلك يتوقع للتقرير أن ينظر في كيفية تنفيذ الغزو، والفشل في التخطيط لمستقبل العراق بعد الغزو، كما سيتفحص عموما صناعة القرار بالحكومة البريطانية، وسيعتبر حكما على فترة صلاحيات اللجنة.
ونقل الكاتب عن سير جون تشيلكوت قوله إن لجنته مفوضة بالتقييم الشامل لمشاركة بريطانيا في غزو العراق بما في ذلك الطريقة التي اتخذت بها القرارات والخطوات التي تمت لعرض ما حدث بشكل دقيق وموثوق بقدر الإمكان وتحديد الدروس التي يمكن تعلمها.
وعن استغراق التقرير وقتا أطول -سبعة أعوام- من الوقت الذي استغرقته العمليات القتالية البريطانية في العراق التي انتهت في 2009، يقول تشيلكوت إنه أخطأ في تقدير الوقت المطلوب لإعداد التقرير الذي اقتضى مراجعة 150 ألف وثيقة وشهادات أكثر من 150 شاهدا، فضلا عن المفاوضات بشأن الإفراج عن الوثائق السرية مثل المراسلات والاتصالات بين بلير والرئيس الأميركي آنذاك جورج دبليو بوش.
اعتذار وإقرار
وقال الكاتب إن بلير دعم مزاعم بوش حول أسلحة الدمار الشامل العراقية رغم الشكوك التي أثارها بعض المسؤولين البريطانيين، كما خالف رغبات حلفاء بريطانيا مثل فرنسا وألمانيا وشارك أميركا في غزوها العراق.
ولفت الانتباه إلى أن بلير اعتذر خلال مقابلة مع قناة "سي أن أن" الأميركية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن تصرفه حسب ما وصفه بمعلومات استخبارية خاطئة، وأقر بأن الصراع الذي لا نهاية له بالعراق قد ساهم في ظهور تنظيم الدولة الإسلامية.
وأوضح أنه ورغم أن بلير قد أصبح خارج السلطة لقرابة العقد، فإن بعض نواب البرلمان يرغبون في تقديمه للقضاء بتهم ارتكاب جرائم كبيرة وسوء استخدام السلطة بموجب قانون يعود تاريخه إلى العصور الوسطى ولم يحاكم به أي مسؤول حكومي منذ 1806 ويعتبر الآن في حكم المهجور.
يعلن يوم غد الأربعاء تقرير تشيلكوت، الذي طال انتظاره، لتقييم مشاركة بريطانيا في غزو العراق، وكشف ما بات يعتبر تضليلا مارسه رئيس الوزراء البريطاني الأسبق توني بلير لتبرير المشاركة في الغزو.
ومن المرجح أن يكون تقرير تشيلكوت هو التقييم النهائي لحرب تنظر إليها غالبية البريطانيين على أنها أسوأ الأخطاء الفادحة في السياسة الخارجية لبلادهم منذ 1956.
وورد في مقال للكاتب سيويل شان بصحيفة نيويورك تايمز توقعات بأن يكون فشل الاستخبارات هو الموضوع الرئيسي بالتقرير الذي يأتي في وقت حساس للغاية بعد أسبوعين من استفتاء البلاد على الخروج من الاتحاد الأوروبي مع إرهاق الصراع على السلطة الحزبين الكبيرين في بريطانيا.
كذلك يتوقع للتقرير أن ينظر في كيفية تنفيذ الغزو، والفشل في التخطيط لمستقبل العراق بعد الغزو، كما سيتفحص عموما صناعة القرار بالحكومة البريطانية، وسيعتبر حكما على فترة صلاحيات اللجنة.
ونقل الكاتب عن سير جون تشيلكوت قوله إن لجنته مفوضة بالتقييم الشامل لمشاركة بريطانيا في غزو العراق بما في ذلك الطريقة التي اتخذت بها القرارات والخطوات التي تمت لعرض ما حدث بشكل دقيق وموثوق بقدر الإمكان وتحديد الدروس التي يمكن تعلمها.
وعن استغراق التقرير وقتا أطول -سبعة أعوام- من الوقت الذي استغرقته العمليات القتالية البريطانية في العراق التي انتهت في 2009، يقول تشيلكوت إنه أخطأ في تقدير الوقت المطلوب لإعداد التقرير الذي اقتضى مراجعة 150 ألف وثيقة وشهادات أكثر من 150 شاهدا، فضلا عن المفاوضات بشأن الإفراج عن الوثائق السرية مثل المراسلات والاتصالات بين بلير والرئيس الأميركي آنذاك جورج دبليو بوش.
اعتذار وإقرار
وقال الكاتب إن بلير دعم مزاعم بوش حول أسلحة الدمار الشامل العراقية رغم الشكوك التي أثارها بعض المسؤولين البريطانيين، كما خالف رغبات حلفاء بريطانيا مثل فرنسا وألمانيا وشارك أميركا في غزوها العراق.
ولفت الانتباه إلى أن بلير اعتذر خلال مقابلة مع قناة "سي أن أن" الأميركية في أكتوبر/تشرين الأول الماضي عن تصرفه حسب ما وصفه بمعلومات استخبارية خاطئة، وأقر بأن الصراع الذي لا نهاية له بالعراق قد ساهم في ظهور تنظيم الدولة الإسلامية.
وأوضح أنه ورغم أن بلير قد أصبح خارج السلطة لقرابة العقد، فإن بعض نواب البرلمان يرغبون في تقديمه للقضاء بتهم ارتكاب جرائم كبيرة وسوء استخدام السلطة بموجب قانون يعود تاريخه إلى العصور الوسطى ولم يحاكم به أي مسؤول حكومي منذ 1806 ويعتبر الآن في حكم المهجور.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |