جراسا -

تشير إحصائيات لديوان الخدمة المدنية ان عدد طلبات التوظيف على الحالات الإنسانية بلغت ( 3818 ) طلبا من جميع الحالات فيما تم تعيين (382 ) متقدماً منهم (278) مرشحاً في وزارة التربية والتعليم ، و (71) في وزارة الصحة ، و(33) في بقية الدوائر والمؤسسات الحكومية.

وعلى ضوء ذلك نسب ديوان الخدمة المدنية بتعيين الحالات الإنسانية التي تقدمت بطلبات توظيف عام 2006 فما دون في وزارة التربية والتعليم، بحسب رئيس ديوان الخدمة المدنية مازن الساكت.

ونوه الساكت الى ان الديوان اعد كشوفات تنافسية خاصة بهذه الفئة، اذ سيتم ترشيح المراتب الاولى من هذه الكشوفات للتعيين في وزارة التربية والتعليم على ان يكون طلب التوظيف مقدم 2006 فما دون ، و ان الترشيح لمثل هذه الحالات يعتمد على النسب التي تخصص للحالات الإنسانية في الألوية والمحافظات وعلى مستوى المملكة وفق إعداد الشواغر والتخصصات واحتياجات الدوائر بالتنسيق بين الديوان والدوائر المعنية.

وبحسب الساكت فان لجنة شكلت من ديوان الخدمة المدنية ووزارة الصحة وصندوق المعونة الوطنية للنظر في اعتماد فئة الإعاقة وفئة المعونة الوطنية والحالات الخاصة والملحة التي يحيلها رئيس الديوان إلى هذه اللجنة وتحدد سائر مهامها الأخرى وطريقة عملها بموجب تعليمات يصدرها رئيس الديوان.

ولفت إلى انه لا يجوز أن تستفيد الأسرة من الحالات الإنسانية أكثر من مرة واحدة مشيرا إلى انه من حق الديوان إلغاء ترشيح أو تعيين أي منتفع من هذه الحالات إذا تبين عدم صحة أو دقة المعلومات التي قدمها للديوان.

واشار إلى انه يخصص ما نسبته (6%) من مجموع الشواغر في الدوائر الحكومية للحالات الإنسانية. وقال ان ترشيح الأشخاص الذين تم اختيارهم من فئة الحالات الإنسانية إلى الدوائر يتم ضمن النسب المقررة وفقاً لعدد الشواغر المتوافرة في كل دائرة وبما يتفق مع التخصصات المطلوبة.

وتحدد الحالات الإنسانية لغايات تطبيق أسس وقواعد تعيين الموظفين الجديدة لتشمل أحد أفراد الأسرة الفقيرة التي يتقاضى معيلها معونة شهرية منتظمة من صندوق المعونة الوطنية بموجب بطاقة سارية المفعول إضافة إلى ذوي الإعاقات حسب التعريف القانوني ممن لا تؤثر إعاقتهم على أدائهم لمهام الوظائف التي يرشحون لها بموجب تقرير طبي صادر عن اللجنة الطبية في المحافظة التي يقيم فيها طالب التعيين.