جراسا -

نضال سلامة - فصل جديد من فصول مأساة الشكاوى الكيدية التي تنظر أمام الجهات الأمنية والقضائية عاشتها أسرة كاملة مكونة من 4 شقيقات اضافة الى زوج إحداهن ، من قبل شخص مسجل بحقه الكثير من القيود الأمنية والجرائم السابقة ، وللأسف بفضل الثغرات في اجراءات التعاطي مع تلك الحالات لازال الشاكي المتبلي طليقا حرا ، والمشتكى عليهم ظلما لازالوا يقاسون عناء المثول أمام المحاكم .

تفاصيل المأساة روتها لـ"جراسا" إحدى الشقيقات وتدعى" س.خ" والتي زارت مكاتبنا برفقة زوجها المشتكى عليهم ظلما من قبل صاحب الأسبقيات ، حيث قالت أن صاحب الأسبقيات والمشتكي عليهم ظلما يكون زوج شقيقتهم الكبرى ، التي كانت تعاني من مشاكل معه في حياتها الزوجية بسبب سلوكه غير القانوني .

وتضيف "س.خ" أن زوج شقيقتي الكبرى صاحب الأسبقيات طلب من زوجي ومني التوسط لإرجاع زوجته التي هجرته الى بيت ذويها ، ولكننا رفضنا ذلك ، وبعد فترة اتصل بزوجي طالبا منه التوجه الى منزله لاصطحاب الأولاد إلا أن زوجي كان متواجدا في منطقة الأغوار ومنزل شقيقتي بالوحدات ، فأبلغه عدم استطاعته بذلك ولكن سيطلب مني القيام بذلك ، وهو ماتم حيث توجهت مع شقيقاتي الأخريات الى منزل شقيقتي وقمنا باصطحاب الأطفال ، وفوجئنا باليوم التالي أن زوج شقيقتي المذكور قد اشتكى علينا لدى مركز أمن الوحدات أننا قمنا بسرقة المنزل ، وكان ذلك قبل 3 سنوات والى الان لا زلنا نمثل أمام المحكمة ، التي قبلت الشكوى دون تحقق .

وبعد ذلك كرر زوج شقيقتي كما تقول "س.خ" الطلب منا للتوسط لارجاع زوجته ونجحنا بذلك وعادت زوجته ، وتجددت الخلافات لعدم استقامته ، وبعد عودة شقيقتي مجددا لمنزلنا ورفضنا التوسط لارجاعها ، قدم شكوى ضدنا بمركز أمن التاج اتهمنا فيها أننا قمنا بتربيطه بالحبل والاعتداء عليه بالضرب ، وقد تمكن من ايذاء نفسه واستصدار تقرير طبي بذلك ، والقضية منظورة أمام المحكمة في قصر العدل امام قاضي " تتحفظ جراسا عن ذكر اسمه إلا للجهات المعنية"، والأدهى من ذلك أنه تمكن من جلب الأولاد الأطفال القصّر للشهادة علينا زورا ، مستخدما معهم أسلوب التهديد بضربهم وترويعهم .

وحول آخر شكوى كيدية تقدم بها زوج شقيقتهم تضيف " س.خ" أنه أرسل لهم رجلا " تتحفظ جراسا عن ذكر اسمه" لمحاولة الصلح ، ولدى تبياننا حقيقة الأمر لذلك الرجل رفض الاستمرار حينما علم القيود التي على زوج شقيقتنا ، وطلب منه تطليق شقيقتنا لانهاء الخلافات ، فما كان منه إلا أن تقدم بشكوى ضدنا وضد الرجل الذي حاول التوسط للصلح مفادها أننا قمنا بدهسه عمدا وسلب مبلغ مالي منه مقداره " 25 " دينارا ، ولا زلنا حتى اللحظة نعاني من شكاويه الكيدية وظلمه لنا ، ولدى محاولة الطلب من وجهاء عشيرته كفّ أذاه عنا والتنازل عن شكاويه طلب منا دفع مبلغ " 100 دينار" للتنازل عن شكاويه .

نضع هذه القضية أمام محافظ العاصمة ووزير العدل وكافة الجهات المعنية والقضائية ، ونتساءل أليس من صلاحيات المحافظ تطبيق قانون منع الجرائم ووقف صاحب الأسبقيات هذا عن تماديه بأذى أقرب الناس له ؟ ونطالب مدير الأمن العام والجهات القضائية بالتحقق حول حيثيات استقبال مركزي أمن الوحدات والتاج لشكاويه دون تحقق رغم علمهم بالقيود التي عليه ، وأنه يمارس الابتزاز لأجل تحقيق الكسب غير المشروع حتى من أقرب الناس له .

"جراسا" تحتفظ بالمعلومات التفصيلية عن أصحاب القضية تمهيدا لتقديمها للجهات المعنية عند الطلب