جراسا -

استهجن العاطلون عن العمل و أهالي ذيبان ما ورد على لسان النائب السابق مصطفى حمارنة وعدد من النواب السابقين "باستثناء النائب السابق علي السنيد" والوجهاء من نيتهم الاتفاق مع الحكومة على حلول لملف ذيبان من أرزها منح العاطلين عن العمل قروضا وإقامة مشاريع صغيرة ومتوسطة .

وقال الناشط العمالي محمد السنيد لـ"جراسا" أن ذيبان بحاجة لمشاريع تنموية ضخمة على مستوى الأردن ، وليس مجرد اقامة مشاريع صغيرة لا سوق لها ، ولا فائدة مرجوة منها اقتصاديا .

وأضاف السنيد أن من التقوا بالحكومة لا يمثلون أهالي ذيبان و أن النية تتجه للتصعيد في حال لم تقم الحكومة بالاستجابة لمطالب ذيبان و على رأسها توفير فرص العمل للعاطلين ، وكذلك سحب المظاهر الأمنية من ذيبان ، والإفراج عن المعتقلين ، واقامة مشاريع تنموية ضخمة .

وكان النائب السابق مصطفى حمارنة قد أعلن عن التوصل لاتفاق مع الحكومة بخصوص ملف ذيبان يتضمن البنود التالية :

ومن بين بنود الاتفاق التي جرت اليوم :

1.سحب المظاهر الامنية من داخل المنطقة.

2.عقد لقاء موسع بين رؤساء ومدراء صناديق الاقراض والعمل والتشغيل قبيل عطلة عيد الفطر في محافظة مأدبا لايجاد مشاريع متوسطة وصغيرة لتشغيل المتعطلين عن العمل .

3.هدم خيمة الاعتصام على الفور وتسليم المطلوبين ممن اطلقوا النار على الدرك الى الامن واحالتهم الى القضاء .
4.تشكيل خلية حكومية للعمل على مدار الساعة لاعادة النظر في عمل مؤسسات الاقراض بعد ان تبين للرئيس هشاشتها وفشل دورها .

5. تغيير ادارات مؤسسات الاقراض ودراسة اسباب تقاعسها ومماطلة بعضها في تنفيذ مشاريع في المحافظات والالوية.

6.لاتعيين لاي من المتعطلين عن العمل في مرافق الحكومة الا من خلال ديوان الخدمة المدنية وحل ازمتهم من خلال فتح مشاريع جديدة ضمن عمل الصناديق ومؤسسات الاقراض المشار ليها.