جراسا -

محمد النواطير - قال رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ان المجلس لم ينقلب على نفسه ، وذلك ازاء الانتقادات التي طالت تراجع النواب عن استثناء الشركات "الاسرائيلية" في قانون صندوق الاستثمار، مؤكدا بأن "النواب" له الحق بفتح أي مادة في مشروع القانون قبل اقراره بالمجمل.

وأضاف الطراونة خلال المؤتمر الصحفي الذي عقد في مجلس النواب نهار اليوم بان حكومة عبدالله النسور كانت في اضعف حالتها في الدفاع عن القانون.

وعبّر الطراونة عن ندمه على اختيار كتلته للنسور رئيساً للحكومة، ابان المشاورات النيابية وقال " لو اعيدت الكرّة لما اتخذنا مثل هذا الموقف".

وأوضح رئيس مجلس النواب عاطف الطراونة ان من ابرز انجازات المجلس خلال الدورة الثالثة ناقرار الموازنه العامة للدولة وأن المجلس ناقش خلالها (37) قانون تركزت على كافة النواحي السياسية والاقتصادية والمالية والاجتماعية والقضاء والقوانين المتعلقة بالقوات المسلحة والأجهزة الأمنية ، معتبرا ان مجلس النواب السابع عشر بدورته العادية من الدورات الاصلاحية والتنمية السياسة والحياة الديموقراطية .

وردا على أسئلة عدد من الصحافيين بين الطراونة، بخصوص المذكرة التي قدمت حول قانون الاستثمار'الحكومة لم تدافع عن القانون بل لقد كان في اضعف حالاته ، ولم يفرض شيء خارج عن إرادة النواب ، لكن هناك مصلحة وطنية عليا قدرها الزملاء النواب واتجهوا ان يتحملوا هذا العبء ، وصرحوا إعلاميا بأنهم في الصباح ضد الشركات "الإسرائيلية" وفي العصر معها هذا الكلام ليس مهنيا ولا فنيا ولا يخدم المصلحة الوطنية '.

وأضاف ' لا توجد معلومة مخفية والموضوع ليس موضوع 10 زملاء تقدموا بمذكرة خاصة وان النظام الداخلي أجاز الى 10 نواب أن يتقدموا وأكثر وهذا لا يعني ان يتوقف الأمر عند هذا الرقم فهناك عشرات بادروا أيضا إلى زملائهم '.

وردا على سؤال "جراسا" حول منع النواب من زيارة المجلس بعد انتهاء الدوام الرسمي ، قال الطراونه ' لا يوجد منع للنواب ولم تمنع زيارات النواب لكن يحق للأجهزة الأمنية توجيه السؤال لمن تريد  بعد ساعات الدوام ، ما هو سبب الزيارة ومن حق الأجهزة الأمنية ان تسأل '.

وقال في معرض ردة على سؤال "جراسا" حول التعينات في مجلس النواب قال الطراونة: ' أنا مصر على ان مؤسسة مجلس النواب مستقلة ماليا وإداريا وليست تحت ولاية أية مؤسسة أخرى ولم أشاهد خلال الفترات الماضية من تاريخ المجالس النيابية بان هنالك موافقات من رئيس الحكومة على تعيينات للمجلس وبالتالي ما دمنا نقدر موازنة الدولة ونراقب ديوان الخدمة فالطلب منه غير مبرر، المجلس المستقل مثل القضاء والسلطة التنفيذية وله موازنته '.

وموضحا ان الدورة العادية الثالثة من الدورات الإصلاحية حيث نوقش فيها تعديل الدستور الأردني وقانون الانتخاب لمجلس النواب الذي يعتبر الركيزة الأساسية للتنمية السياسية والحياة الديمقراطية في المملكة وكذلك مشروع قانون النزاهة ومكافحة الفساد ومشروع قانون اللامركزية.

وتابع الطراونة انه وفي الدورة الثالثة اقرت المشاريع الاقتصادية وكذلك مشروع القانون المعدل لقانون البنك المركزي وقانون الصناعة والتجارة وقانون تطوير المشاريع الاقتصادية ومن التشريعات المهمة أيضا مشروع قانون المخدرات والمؤثرات العقلية الذي جاء لمكافحة آفة المخدرات التي بدأت للأسف تنتشر في مجتمعنا.

وفي مجال الرقابة البرلمانية بين الطراونة ان النواب قدموا خلال هذه الدورة (292) سؤالاً و(9) استجوابات وطلبي مناقشة و(6) اقتراحات بقانون و(92) مذكرة نيابية، وتحدث (130) نائباً في بند ما يستجد من أعمال، وأجابت الحكومة على (220) سؤال ووردت الإجابة على (6) استجوابات وتمت الإجابة على (28) مذكرة نيابية.

وبين الطراونة ان النواب ركزوا في دورهم الرقابي على كافة القضايا السياسية والاقتصادية والاجتماعية والصحة والتعليم والخدمات والبنى التحتية.

واشار الطراونة الى الانشطة الدبلوماسية البرلمانية لمجلس النواب ، حيث يجري حوارات حول القضايا والمستجدات الإقليمية و الدولية ، من خلال تبادل الزيارات البرلمانية مع الدول الشقيقة والصديقة للاستفادة من الخبرات والتجارب البرلمانية وأيضاً من خلال لجنة الشؤون الخارجية ولجنة فلسطين، وذلك من اجل حشد التأييد و نقل وجهة النظر الأردنية للقضايا السياسية والاقتصادية وقد تم إبرام العديد من مذكرات التفاهم والاتفاقيات مع البرلمانات العربية والصديقة .

وأكد الطراونة على ان المجلس اصدر العديد من البيانات تتعلق بالشؤون الداخلية والإقليمية والدولية خاصة الاعتداءات الإسرائيلية المتكررة على الشعب الفلسطيني والمقدسات الإسلامية والمسيحية، وأحداث اربد الإرهابية إضافة لاستنكار وإدانة التفجيرات والأحداث الإرهابية التي تعرضت لها بعض الدول الشقيقة والصديقة.

كما طور المجلس موقعه الالكتروني حيث أتاح للمواطنين الاطلاع على جداول أعمال الجلسات والتشريعات المعروضة سواء على اللجان أو المجلس وإبداء الرأي فيها هذا بالإضافة لاستخدام المجلس لوسائل التواصل الاجتماعي الفيسبوك والتويتر وذلك من اجل سهولة الوصول للمعلومة وتعزيز الشفافية.