جراسا -

­ اثارت المادة الرابعة من مشروع قانون صندوق الاستثمار الأردني جدلا واسعا بين النائب عبدالكريم الدغمي ورئيس الوزراء الدكتور عبدالله النسور حول دستوريتها، إلا ان المجلس اقرها كاملة كما وردت من الحكومة.

وقال النائب عبد الكريم الدغمي خلال مداخلة اشار فيها الى ان البند السادس في المادة الرابعة مخالف للدستور ( المادة 117 ) والتي تنص :"أي مشاريع اضافية يوافق عليها مجلس الوزراء بناء على تنسب من المجلس بالاتفاق مع الشركة".

وقال الدغمي نحن لا نشرع خطأ ومخالفة للدستور بدوره قال رئيس الوزراء الدكتور عبد الله النسور ان المادة دستورية واذا تم الغائها يعني نسف مشروع القانون كاملا لافتا الى رقابة النواب على مشاريع الصندوق مستقبلا.

وايدت النواب وفاء بني مصطفى ورولى الحروب مداخلة الدغمي، بيد انه لم ينجح التصويت على شطب الفقرة حيث ايد النواب بالأغلبية الابقاء على النص في القانون.