أصبح ليس من الغريب أن نسمع عن اشتباه في فساد في احدى الشركات أو المؤسسات ,فمؤخرا وتحديدا بعدما أبصرت حكومة دولة سمير الرفاعي النور تحول الفساد إلى خبر يكثر تداوله,فهي نقطه ايجابيه لمصلحة هذه الحكومة التي وعدت بالتغيير واتجهت نحو خطاه.

فأول زيارة كانت لدولة الرئيس إلى دائرة مكافحة الفساد أعطت مؤشرا ايجابيا على التشديد على هذا الملف المغلق الذي أدى إلى فقدان شعبية الكثير من الحكومات السابقة.

وابتداءً من وزارة الزراعة والتي كانت فاتحة الخير على الحكومة وكأن مصائب قوم عند قوم فوائد؛ فبدأ التفكير الجدي لدى المواطنين بأنه فعلا هذه حكومة قويه وحكومة تغيير.ولكن لكل عمله وجهين, إذ بدأت ملفات الفساد تفتح لإصرار دولة الرئيس على أن تكون مكافحة الفساد قولا لا فعلا, إذا أين كانت الحكومات السابقة عن الفساد!!! ولماذا التغطية والتكتيم من تلك الحكومات على ملفات الفساد موهمةً إيانا بأن الفساد أسطورة نسمع بها ولكنها غير موجودة...فهل نسمي هذه التغطية بحد ذاتها فساداً !!! وهل نقول أن وجود دائرة مكافحة الفساد بلا نتائج تذكر لسنوات طوال فساداً!!!  لا نريد أن نوسع الحلقة ولكن الساكت عن الحق شيطانٌ اخرس.

ووقفه مع دائرة مكافحة الفساد...فمن الممكن القول بأنها دائرة غير فاسدة بحيث انه عندما طلب منها الكشف عن الفساد أخرجت لنا ملفات تأكلها الغبار.

وما بين الفساد والفاسدون هناك وقفه عند أنواع الفساد يتوجب علينا معرفته لكي ندرك حجم الفساد الذي نعيشه ونراه يوميا حيثما كنَا,فبأختصار وإيجاز شديد ,من أخطر أنواع الفساد هو الفساد الإداري والوظيفي ومن ثم المالي.وهناك قصه واقعيه عن الفساد الإداري قد عشتها ضمن ظروف عملي التي سمحت لي بالتواجد في إحدى المؤسسات الحكومية الضخمة والتي تحصد النصيب الأكبر من موازنة الدولة,طرحت هذه المؤسسة في شهر أيار من العام الماضي عطاء صيانة لمباني معينه وما بين إجرآت العطاء وتنفيذه اكتملت أعمال الصيانة في شهر آب,لأفاجأ بعودتي في شهر كانون الأول لأجد أن هناك عطاء بهدم تلك المباني لبناء هنجر لغايات صيانة آلات ومعدات ثقيلة تابعه لتلك المؤسسة...فأين الإداره في ذلك!!! وأين الأموال التي هُدرت!!! فهناك عدة تحليلات لما جرى ,فقد يكون تغيير الشخص متخذ القرار نتيجة التنقلات الغير مدروسة وعدم وضع خطة عمل طويلة الأمد أدى إلى حدوث ظاهرة فساد إداري مثل هذه,أو عدم كفأه متخذ القرار ليكون في ذلك المنصب,وغير ذلك من الأسباب التي تجعلنا نرى الفساد يطوف بنا من كل مكان.

نعود إلى أن وجود تعريف شامل وواضح للفساد يجعلنا أكثر الماما حكومتا وشعبا في مكافحة هذه الظاهرة التي تؤثر بشكل مباشر أو غير مباشر على كل مواطن في هذه البلد ويجب انه حتى الموظف الذي يغادر مكان عمله حتى ولو لبضعة دقائق يسمى فسادا والمدير الذي يتغاضى عن ذلك فهو فاسد ,فالفساد يبدأ صغيرا ويكبر ما لم يجد من يوقفه,فنرجو من دائرة مكافحة الفساد أن تتواجد أو حتى تثبت وجودها دوريا في مؤسساتنا الحكومية والشركات المساهمة العامة حتى نتخلص مما يسمى بالفساد الإداري والمالي والوظيفي.

وها نحن ننتظر الحسم في قضايا الفساد يا دولة الرئيس ليس الكشف عنها فقط.

والله ولي التوفيق.