جراسا -

قال مسؤول فلسطيني إن "وفداً فلسطينياً سيجتمع، غداً السبت في عمان، مع وفد من المحكمة الجنائية الدولية، بالتنسيق مع الأردن، لبحث ملف الاستيطان، المقدّم أمامها، والذي يقود إلى محاسبة الاحتلال الإسرائيلي ومحاكمته على جرائمه في قضية الاستيطان".

وأضاف المسؤول، الذي فضّل عدم كشف اسمه إن "الوفد الدولي سيتدارس مع نظيره الفلسطيني، الممثل في دائرة المفاوضات بمنظمة التحرير، هذا الملف المهمّ، من أجل إقرار مدى أهليتهّ وقبوله كقضية لديهم".

وأكد "جاهزية الجانب الفلسطيني، منذ فترة طويلة، في إعداد هذا الملف المتكامل، إلى المحكمة الجنائية الدولية، من خلال طواقم فنية محلية خبيرة، بالتعاون مع فريق من خبراء القانون الدولي".وفقا لصحيفة الغد.

واعتبر أن الملف يمثل "مساهمة دولة فلسطين، بمختلف مكوناتها المجتمعيّة، لتمكين مكتب الإدعّاء العام للمحكمة من الاقتناع من ارتكاب الاحتلال "جرائم حرب" و"جرائم ضدّ الإنسانية" وتسريع عملية إطلاق تحقيق في جرائم الحرب المرتكبة من جانبه".

وأوضح بأن الملف "يضمّ كل ماله علاقة بالمستوطنات في الأراضي المحتلة، معززاً بالمعلومات والبيانات والوثائق والخرائط والصور الجويّة والمخططات الهيكلية والأوامر العسكرية الصادرة بشأنها، التي تتضمن معلومات حول سنة تأسيسها ومساحة الأراضي الفلسطينية المصادرة لأغراض التوسع الاستيطاني".

وزاد إن "البيانات تفيد ببدء سريان المخطط، فيما تقدم الصور الجوية الاستعانة الكاملة للمقارنة بين المستوطنات خلال السنوات الأخيرة، ومنسوب الزيادات التي طرأت على حجمها وأعداد المستوطنين ضمنها".

كما "تفيد الوثائق الخاصة بالإعلانات الصادرة عن الإدارة المدنية الإسرائيلية أو ما يسمى بلدية الاحتلال في القدس، والتي تكشف عن قرارات إقامة وحدات استيطانية جديدة، أو توسيع القائم منها، أو طرح عطاءات استيطانية".

ويشار إلى ارتفاع عدد المستوطنين في الضفة الغربية المحتلة، بما فيها القدس، مع بداية العام الحالي إلى زهاء 651 ألف مستوطن، ضمن 185 مستوطنة و220 عشوائية.

وقد تم إيداع الإعلان الأول حول قبول اختصاص المحكمة الجنائية الدولية للتحقيق بدءاً من تاريخ 13 حزيران (يونيو) 2014.

وكان الرئيس محمود عباس قد أصدر في وقت سابق مرسوماً رئاسياً بتشكيل اللجنة الوطنية العليا من عضوية 37 شخصية متخصصة، من الضفة الغربية وقطاع غزة، والتعاون مع المؤسسات والوزارات المعنية، بما فيها المؤسسات الأهلية ذات العلاقة.

وقد صرّح عضو اللجنة التنفيذية لمنظمة التحرير صائب عريقات، في وقت سابق، أن "المدعي العام في المحكمة سيطلب من مجلس القضاء الافادة فيما إذا ما كان هناك أدلة تسمح بفتح قضايا أم لا"، حول الملفات الثلاثة التي رفعت سابقاً إلى الجنائية الدولية، والخاصة بالاستيطان والأسرى والعدوان الاسرائيلي ضد قطاع غزة.

وأكد "صواب توجه القيادة الفلسطينية نحو ميدان القانون الدولي، من خلال "انضمام فلسطين إلى محكمة الجنايات الدولية في الأول من نيسان (إبريل) وفتح تحقيق أولي وتقديم الملفات، ما يؤشر على سير الأمور بشكل صحيح".

ونوه إلى أن "اللجنة الوطنية العليا لمتابعة ملف الجنايات الدولية مهمتها التعاون مع الفصائل الأعضاء فيها، ومؤسسات المجتمع المدني والنقابات والصحفيين والمحامين والأجهزة الأمنية، واللجنة الفنية المشكلة من مئات القانونيين من الداخل والخارج، إضافة للجنة دولية جرى التعاقد معها لمراجعة الملفات".