جراسا -

خاص - مراسلنا في رام الله - نهاد الطويل  - يواصل المعلمون في الضفة الغربية المحتلة لليوم الـ 12 على التوالي إضرابهم عن التعليم ما القى بظلاله على الشارع التربوي عموما وبيوت الفلسطينين.

في السياق تمارس حكومة الدكتور رامي الحمدالله الخشونة حيال المعلمين ما يزيد من عنادهم وحنقهم عليها بعد ان فشلت كل الجهود في وقف نزيف العملية التعليمة وإعادة الطلبة الى مقاعد الدراسة وسط اتهامات للأطراف المتخاصمة من قبل الأهالي بـ"قذف ابنائهم في الشوارع" وهو ما ينذر بنتائج وأعراض سلبية لن يكون بمقدر الجسم التربوي معالجتها إن استمر"ِشبح" الإضراب.

ووصلت "الخشونة" الحكومية في التعامل مع الأزمة الى حد إقحام المنابر وماذن المساجد للدعوة لتفكيك الإضراب فيما تتخوف أوساط المعلمين اللجوء الى أبعد من ذلك.

وزادت الخشونة لاحقا، إذ لوّح وزير التربية والتعليم صبري صيدم بشكل غير مباشر بإيقاع عقوبات على المعلمين الذين لا يعودون لعملهم.

الى ذلك دخلت مجموعة من شخصيات المجتمع المدني بعد ان فشل المجلس التشريعي"المعطل" خط الأزمة حيث أطلقت، مبادرة لحلها تحت اسم "مبادرة المجتمع المدني.. لجنة أولياء الأمور".

ولخصت المبادرة عدة بنود لحل الأزمة، هي تنفيذ اتفاقية الحكومة مع الاتحاد السابق عام 2013 و2016، والتأكيد على التعامل مع المعلم بأقصى درجات التقدير والاحترام لحصوله على حقوقه الوظيفية وفتح باب التدرج.

كما ضمت البنود؛ تأكيد شرعية الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين على قاعدة بدء التحضيرات الفورية لانتخابات الأمانة العامة الجديدة بإشراف ممثل نقابة المحامين، وممثل اتحاد عمال فلسطين، وممثل عن المجتمع المدني وبسقف أعلى شهر أيار، إضافة إلى صرف دفعة مالية فورية لكافة المعلمين بواقع ألف شيقل على ثلاث دفعات من 1/4 المتفق عليها في الاتفاقيات السابقة على ، تحسب من المتأخرات المالية المتراكمة على الحكومة.

ويواصل ما يسمى بـ"حراك المعلمين الموحد" حراكه المحموم ويضم تحت مظلته كافة محافظات الضفة حيث أصدر ما أسماه " بيان رقم 4" أكد فيه استمرار المعلمون باضرابهم عن العمل حتى تحقيق مطالبهم.

ورفض البيان التصريحات التي ادلى لها وزير التربية والتعليم صبري صيدم مساء امس عبر شاشة الفلسطينية، وقالوا " ان تصريحات الوزير تعيد الوضع الى المربع الاول وهو تناسى المطالب التي حملتها الكتل البرلمانية من المعلمين وان ما تحدث عنه من مستحقات سيتم جدولتها هي ليست منة وانما كانت يجب ان تدفع من جديد.

كما أكد معلمون على صفحات التواصل الاجتماعي والخاصة بالمعلمين ان يوم غد الاثنين اضراب عن العمل مع تواجد المعلمين في المدارس حتى الساعة 11 صباحاً.بينما سيزحف الالاف منهم الثلاثاء الى رام الله حيث دار رئاسة الوزراء ومقاطعة الرئيس الفلسطيني محمود عباس.

وأخيرا لا بد من الإشارة الى تقرير اللجنة العليا لمراجعة المسيرة التعليمية في فلسطين،والذي خلص الى ان المعلمين يعانون من أوضاع وظيفية ومهنية منها انخفاض متوسط راتب المعلم ، رغم قرار الحكومة بفتح التدرج للمعلمين ، وتراجع مكانته الاجتماعية وقلة دافعيته ، ... وقلة الصلاحيات المعطاة للمعلم والمركزية الشديدة والبيروقراطية.

وعلى مواقع التواصل الاجتماعي ثمة"نار مشتعلة" لا تقل ضراوة عن تلك التي تستشعل الميادين في حال واصلت الأطراف المتصارعة إصرارها على إقفال الصفوف المدرسية وتاليا بعض التغريدات التي رصدناها "فيس بوك - فلسطين".

ناشط علق متسائلا:(هل تقتنع الحكومة بأن المعلمين لن يتراجعوا عن الإضراب إلا بنيل مطالبهم؟ ‫#‏اضراب_المعلمين‬)

وعلق الأكاديمي أحمد رأفت غضبة :"ما هي الفجوة بين موقف المعلمين وموقف وزارة التربية والتعليم؟ ارجو ممن يعرف ذلك بدقة وبالنقاط ان يجيبني على التساؤل حتى اشارك في وضع تصور يمكن ان يسهم بحل الازمة".

فيما توجه محمد قصاص بالدعوة للحكومة والمعلمين مخاطبا إياهم:"أدعو المعلمين و المعلمات التوجه إلى المدارس و الإلتزام بالدوام حسب المعتاد. بالنسبة لمشكلتكم اعتبروها محلولة و الشيكل إلى عند الحكومة عندي. أتكلو على الله وإخزو الشيطان".

وكتب احدهم مختصرا المشهد:"‫#‏الحكومة‬: هذا كل ما لدينا لكم.. ‫#‏المعلمون‬:مستمرون ‫#‏اولياء_الأمور‬: ابناؤنا في الشوارع ‫#‏الطلبة‬ : فخار يكسر بعضه واحنا مالنا ‫#‏بالمختصر‬".

وغرد احد النشطاء مرفقا بـ "الانفوغرافيك" التالي :من موازنة الحكومة للعام 2015 ،،، بدون تعليق"

وخاتمة القول، ثمة سواد كبير في الشارع يعبر عن استياء أولياء أمور الطلبة من الفعل ورد الفعل بين المعلمين والحكومة دون احترام حق التلاميذ في التعليم.. لكن الوزر الأكبر بتقدير الكثيرين يقع على عاتق الحكومة.