جراسا -

بدأت وزارة المياه والري بتطبيق استراتيجيتها الوطنية الجديدة للمياه 2016- 2025 بحسب وزير المياه والري الدكتور حازم الناصر من خلال الشروع بتنفيذ المساريع المنبثقة عن هذه الاستراتيجية والسياسات المائية المطورة المرافقة لها والبرامج الاستثمارية انطلاقا من الوعي في ادارة القطاع في الوصول الى الأمن المائي الاستراتيجي الوطني الذي هو في سلم الاولويات الوطنية للدولة الاردنية ضمن رؤى وتصورات تهدف لتحقيق الأمان المائي والافضل والتوافق بشراكة فاعلة مع كافة الجهات المعنية وصولا الى تلبية الاحتياجات المائية لكل الوطن الاردني تحقيقا للرؤية الملكية السامية الثاقبة وتحقيق التنمية المستدامة والتي ستعمل على توفيرحوالي نصف مليار م3 من المياه الاضافية .

واضاف الناصر ان ادارة القطاع تعي اهمية المياه وارتباطها الوثيق مفاصل الحياة اليومية لكل مواطن ويعد الاردن واحدا من الدول الأكثر معاناة بشح المياه لأسباب عديدة خاصة مع ما نشهده من صراعات اقليمية في منطقتنا والتي قدر للاردن بأن يكون فيها الملاذ لكافة الفارين من لظى القهر والظلم والاستبداد برغم قساوة ظروفة المائية والاقتصادية .

وبحمد الله استطعنا بعزيمة جلالة الملك وتوجيهه من النهوض بهذه المسؤوليات دولة قادرة على التعاطي مع كافة التحديات وخاصة المائية بفعالية ونجاح من خلال الادارة الكفؤة الفاعلة والمثابرة الدائمة لتنفيذ المشاريع و رسم الخطط التي يكون لها اكبر الاثر في حياة المواطنين والنهوض بكافة مكونات قطاع المياه على كافة المستويات والصعد سواء داخليا في المؤسسات التي تقوم على ادامة وتطوير وتشغيل المصادر المائية ومرافق الصرف الصحي او التي تتلقى الخدمة من هذه الجهات وكذلك الجهات الرسمية والخاصة والجهات التمويلية المانحة ومواجهة الظروف الاستثنائية والنمو السكاني المتزايد نتيجة لما تشهده المنطقة من اختلالات وتحقيق الاستخدام المستدام للمياه ومصادرها من خلال انظمة تراعي الجوانب البيئية وتضمن تقديم ما يتناسب مع المواصفة الأردنية لمياه الشرب ، وتطوير ادوات القطاع من خلال رفع كفاءة العاملين فيه ورفده بالخبرات العلمية الحديثة جنبا الى جنب مع تنفيذ مشاريع مائية طويلة المدى بهدف تحقيق الراحة المائية للمواطن من جهة وكافة القطاعات المختلفة الأخرى وكذلك حماية وردع اي عابث باي من مصادرنا المائية عبر تغليظ العقوبات وترسيخ مبدأ سيادة القانون .

واستعرض وزير المياه والري المشاريع الاستثمارية لتوفير مصادر مائية جديدة غير تقليدية لتلبية الاحتياجات المائية وتحقيق الراحة المائية في كافة محافظات المملكة والتي سيبدأ من العام الحالي بطاقة 550 مليون م3 من المياه وتشمل توفير مصادر مائية جديدة بطاقة 187,5 مليون م3 من المياه العذبة الصالحة للشرب في معظم المناطق وتشمل تنفيذ المشروع الوطني لنقل المياه العميقة من منطقة الشيدية – الحسا بطاقة 65 مليون م3 / سنويا التي سيبدأ تنفيذه العام القادم 2017 وسيعزز كافة الاحتياجات المائية لمحافظات الجنوب والوسط والشمال .
وكذلك بدء تنفيذ عدد من الابار في وادي حسبان لتوفير 10 ملايين م3 جديدة العام الحالي 2016 وتجهيزها قبل نهاية 2018 وتوفير مياه اضافية صالحة للشرب لمحافظة عجلون من سد وادي كفرنجة بطاقة 3 ملايين م3 سنويا مما سيعزز الواقع المائي في المحافظة وكذلك تعزيز تزويد المياه لمحافظة الكرك ضمن مشروع نقل مياه سد وادي الموجب الى الكرك ومناطقها / المرحلة الثانية بطاقة 3 ملايين م3 اضافية وتعزيز التزويد المائي لمحافظة الطفيلة من خلال نقل 3 ملايين م3 مياه نقية صالحة للشرب وتنفيذ عدد من الابار العميقة في مختلف مناطق المملكة لتأمين 10 ملايين م3 لغايات الشرب.

وكذلك مشروع معالجة مياه سد الوالة وتنفيذ خط ناقل لتزويد محافظة مأدبا بـ 10 ملايين م3 من المياه الصالحة للشرب واستكمال تنفيذ محطة تحلية مياه البحر في العقبة لتوفير المياه للأستخدامات السياحية المتطورة وكذلك الصناعية ولأغراض الشرب وكذلك تنفيذ عدد من المشاريع المائية وتوفير مصادر جديدة لمحافظة معان مع تنفيذ انظمة حديثة ومتطورة لتحلية مياه الابار المالحة في مناطق الاغوار والبادية الشمالية وتوفير 10 ملايين م3 اضافية لغايات الشرب .

وفي مناطق الشمال بين الناصر ان عددا من المشاريع سيباشر بتنفيذها خلال العام الحالي وتشمل مشروع مياه وادي العرب/ 2 لتأمين محافظات الشمال بـ 30 مليون م3 مياه اضافية للشرب وكذلك تنفيذ المشروع المائي في حوض السرحان/ الازرق لتوفير 15 مليون م3 اضافية لغايات الشرب مع تنفيذ تطوير حوض آبار العاقب الجنوبي بطاقة 15 مليون م3 مياه اضافية جديدة للشرب أيضا واستكمال مشاريع الحصاد المائي المنزلية في كافة محافظات المملكة لتوفير 7 ملايين م3/ سنويا من المياه الصالحة للأستخدام سنويا.

واوضح وزير المياه والري ان الاستراتيجية الوطنية للمياه تتضمن تنفيذ مشروع ناقل البحرين المرحلتين الاولى والثانية بطاقة 235 مليون م3 والتي ستحقق التطلعات الوطنية في تحقيق الامن المائي الوطني الشامل ومشاريع مياه سطحية اضافية للري والاستخدامات الاخرى بطاقة 34 مليون م3 وتوفير كميات مياه صرف صحي اضافية معالجة بطاقة 94 مليون م3 مع الخطة الاستراتيجية لتوسيع طاقة تخزين السدود بنسبة 25% لرفعها الى 400 مليون م3 مع تطوير منطقة وادي عربة بكلفة حوالي 5,5 مليار دينار الاردني وتشمل تنفيذ مشاريع مائية كبيرة ومشاريع للري وانشاء سدود بهدف تحقيق التنمية الزراعية والسياحية في الوادي من خلال انظمة تراعي الجوانب البيئية وتضمن وتطوير ادوات القطاع المائي والزراعي والصناعي والسياحي وكذلك توفير آلالافل فرص عمل التي ستتزايد سنويا بأستمرار بما ينعكس على تحقيق الاستقرار السكاني ومحاربة الفقر والبطالة وكذلك دعم الجمعيات الزراعية والتعاونية لتنفيذ مشاريع زراعية واقتصادية نموذجية بما يخدم منتسبيها بعد صقلهم بالمهارات والخبرات المناسبة وتفير كافة اشكال الدعم المناسب لهم .