جراسا -

رام الله -  أكد رئيس الاتحاد العام للمعلمين الفلسطينيين أحمد سحويل، على حقوق المعلمين المشروعة برفع غلاء المعيشة وعلاوة طبيعة المهنة، منوهاً أن الإتحاد يدعو الى انتظام الدوام في كافة المدارس الحكومية، مع لومه للحكومة "بعدم صرف حقوق المعلمين علماً أن ما يطالبون به ليس صعباً على الحكومة التي أصدرت مئات المراسيم بالترفيع النوعي وتكلف ملايين الشواقل ومطالب المعلمين أقل كلفة من ذلك".

وقال سحويل في تصريحات نقلتها اذاعة طريقة المحبة في نابلس من خلال برنامج "ملح زياده" الذي يقدمه الزميل هشام زياده يومياً الساعة الثامنة صباحاً: "جاء وفد من حركة حماس الى مكتبي لتفاوض على تقاسم الإتحاد وانني احاول الابتعاد عن هذا الكلام، وجاء تحديداً الى مكتبي الأستاذ فرحان أسعد وكيل وزارة الأسرى خلال حكومة الوفاق الوطني عام 2007/2006 وهو معلم في مدرسة الطيرة في رام الله وأرسله يوسف أبو راس رئيس الكتلة الاسلامية في حركة حماس وقالوا تعالوا ننزل عن الشجرة ونريد حصتنا، ونريد حل اللجان التنفيذية وحل الاتحاد وتشكيل لجان تحضيرية".

من جهته، قال محافظ محافظة نابلس اللواء أكرم الرجوب، "إن كان ما قاله سحويل دقيقاً، هذا مؤشر على مستوى الذي يفكر به بعض القيادات هنا او هناك بغض النظر عن الإنتماء الحزبي ومن يدفع الثمن هو الطالب الفلسطيني نتيجة للتسابق على مواقع لا فائدة منها في ظل ظروف صعبة يعيشها شعبنا وخاصة العملية التعليمية".

ووجه محافظ نابلس رسالة الى المعلمين، قائلاً: "عليهم الوقوف عند مطالبهم ولا يلتفتوا الى موضوع الاتحاد لانه موضوع نقابي يستطيعون في اي وقت يشائون أن يجروا انتخاباتهم وان يختاروا من يمثلهم في هذا الاتحاد، ولكن أن يكون الاتحاد هو الهدف في الصراع الذي يدور ونرى ابنائنا يدفعون الثمن بتواجدهم في البيوت والشوارع، وهذا يمكن وصفه بالمهزلة ويجب على الجميع الوقوف في وجه من يحاول أن يجعل من المسيرة التعليمية جسراً الى الوصول أهداف سياسية".

وكما أضاف رئيس اتحاد المعلمين أن الغضب والاستياء الذي حصل من المعلمين أثر على دور اتحاد المعلمين الفعلي والذي يعيش حالة فوضلى وعشوائية، مع تأكيد سحويل على الدعوة الى "الذهاب الى صناديق الإقتراع مبكراً علماً أن ولاية رئاسة الاتحاد لمدة أربعة سنوات تبقى لها عام واحد، حتى يتم وضع حد للحالة الموجودة".

وما زال المعلمين في المدارس الحكومية يضربون عن العمل لليوم الثالث على التوالي مطالبين في حقوقهم واحتجاجًا على عدم صرف غلاء المعيشة للمعلمين رغم وجود موافقة موقعة عليها الحكومة، إضافة إلى صرف علاوة طبيعة العمل بأثر رجعي من يناير 2014.

بدوره أكد الناطق باسم الحكومة يوسف المحمود في اتصال هاتفي لـ"طريق المحبة" أمس الإثنين، أن الحكومة ملتزمة ببنود الإتفاق الأخير المبرم مع إتحاد المعلمين، ولا يوجد رفض لأي مطلب من مطالبهم، وإنما المشكلة تكمن في الأزمة المالية التي تعاني منها الحكومة.

من جهته،اكد رئيس الوزراء الفلسطيني، د. رامي الحمد الله ان الحكومة لم ترفض اي من مطالب الموظفين وانها انجزت 90.75% من الاتفاق مع اتحاد المعلمين الذي وقع في العام 2013.

ودعا د. الحمد الله، في افتتاح الجلسة الأسبوعية للحكومة في مقر مجلس الوزراء برام الله المعلمين الى فك الاضراب وعودة انتظام الدوام المدرسي، مؤكدا على ضرورة عدم تسييس الإضراب.