مسؤول فلسطيني مقيم في الأردن متهم بالفساد وغسيل الأموال
جراسا - مراسلنا في رام الله - نهاد الطويل - حكمت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية بسجن المدير العام السابق لوزارة المالية الفلسطينية سامي الرملاوي والهارب من وجه العدالة الى الأردن، 15 سنة مع الاشغال الشاقة المؤقتة، بتهمتي الفساد واستغلال منصبه.
وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة ان المحكمة اصدرت حكما غيابيا بالسجن والاشغال الشاقة المؤقتة بحق سامي الرملاوي الذي عمل مديرا عاما لوزارة المال حتى العام 2005.
وقضت المحكمة بأن يعيد الرملاوي اموالا تقدر باكثر من 5 ملايين دولار،وهو مقدار الضرر الذي لحق بالخزينة وكذلك اصدرت احكاما على اربعة موظفين آخرين لم تكشف هويتهم.
وكان سامي الرملاوي تولى وظيفة مدير عام الضفة الغربية في وزارة المالية منذ 03/01/1994 وقد صدر الحكم صدر غيابيا بحق المحكوم عليهما الفارين من وجه العدالة: سامي محمد الشيخ عبد الهادي الرملاوي وسمير محمد عبد الحافظ جولاني وحضورياً بحق المحكوم عليهما: ع. ن ، و ت.م.
في السياق،قال مصدر أردني مطلع تعليقا على إصدار محكمة الفساد الفلسطينية قرارا قضائيا غيابيا بسجن مسؤول سابق فار الى الاردن، أنه في حال صدور حكم قضائي خارجي بحق أي شخص غير أردني متواجد على أرض المملكة، فإن الجهات المختصة هنالك تقوم بإرسال طلب لتسليمه إليها.
وبحسب ما أكد المصدر الأردني لصحيفة "الغد" فإنه وبعد أن تستلم الجهات الأمنية المختصة هذا الطلب، يتم تحويله إلى القضاء الأردني، وهي الجهة المخولة بإصدار قرار بتسلميه من عدمه بعد الاطلاع على ملفه وموجبات القرار.
صحيفة القدس شبه الرسمية نشرت التفاصيل الكاملة لملف فساد أربعة موظفين من وزارة المالية الفلسطينية ، من بينهم سامي الرملاوي مدير عام في الوزارة.
وحسب الصحيفة فإن المتهمين الاربعة تورطوا في قضايا فساد مالي، وغسيل أموال، وتلقي وتقديم رشاوى، وإهدار المال العام، وتزوير اوراق رسمية.
المدان الاول: سامي محمد الشيخ عبد الهادي الرملاوي (58 عاما) الذي شغل منصب مدير عام في وزارة المالية، وهو من سكان الاردن، وتولى الرملاوي وظيفة مدير عام الضفة الغربية في وزارة المالية من تاريخ 3-10-1994 وحتى تاريخ 24-5-2005 ومن ثم عين مستشارا في وزارة المالية.
المتهم الثاني: تم حجب اسمه بناء على عدم صدور قررا نهائي بحقه (77 عاما) صاحب محلات وهو من سكان البيرة.
المدان الثالث :سمير عبد الحافظ جولاني (56) عاما مالك شركة "ابراج القدس" وهو من سكان مخيم شعفاط وفار من وجه العدالة.
المتهم الرابع : (49 عاما) تاجر عقارات من سكان البيرة، تحجب "القدس" دوت كوم اسمه حتى صدور الحكم النهائي بقضيته.
التفاصيل:
في تاريخ 14-3-1998 وبموجب كتاب اقدم المتهم الاول الرملاوي ، على طلب تحويل مبلغ (300 الف دولار امريكي) من حساب وزارة المالية، لدى فرع احد البنوك الاردنية في رام الله، الى حسابه الشخصي لدى بنك اردني اخر له فرع في لندن، مستغلا انه احد المفوضين بالتوقيع على هذا الحساب، مجتمعا مع وكيل الوزارة، وهذا ينطوي على خيانة للامانة التي حملتها الدولة له، وفق رئيس هيئة نيابة محكمة الفساد اكرم الخطيب.
وقام كذلك بتزوير وثائق وسجلات مالية بالخصوص من خلال تقييد المبلغ عند شراء عقارات للسلطة الفلسطينية في القدس وهذا بحسب لائحة الاتهام مخالف للواقع والحقيقية حيث تم حصول النيابة على سند الحوالة من البنك المرسل لعدم وجودها لدى الوزارة.
وقام الرملاوي بتاريخ 12-3-1998 وبناء على قرار من رئيس السلطة الفلسطينية، بشراء قطعتي اراضي في قرية الجيب قضاء القدس، اللتان كلف الرئيس الرملاوي بصفته الوظيفية تقدير ثمنها وتحديد مساحتها، وقام الرملاوي بالتعرف على صاحب قطعة الارض وتحديد مساحة القطعتين بانها 10 دونمات علما ان المساحة الحقيقة للقطعة الاولى لا تتجاوز 639 مترا، والثانية 5576 مترا، مقدرا ثمنها وخلافا للحقيقة بمبلغ 500 الف دولار في حينه، بينما ثمنها الحقيقي لا يتجاوز 50 الف دولار في الوقت الحالي للدونم حيث كان ثمنها الحقيقي عام 1998 (وقت الشراء) 20 الف دولار.
و تم دفع مبلغ 50 الف دولار (للمتهم الثاني -صاحب المحلات التجارية معروفة في مدينة رام الله) ولم تقيد الارض باسم خزينة الدولة اصولا، وهو ما اعترف فيه في تحقيقات النيابة.
وفي تاريخ 7-12-1997 اقدم المتهم الاول (الرملاوي ) وبناء على اتفاق جنائي بينه وبين المتهم الثالث بالقضية (سمير محمد عبد الحافظ الجولاني 56 عاما والذي يعمل مديرا ومالكا لشركة ابراج القدس حاليا وشركة جوليمار العالمية المحدودة سابقا، وهو من سكان مخيم شعفاط وما زال فار من وجهة العدالة) قام باستغلال منصبه وصلاحياته المصرفية كونه المفوض بالتوقيع عن حساب وزارة المايلة الفلسطينية /الايراد العام- لدى البنك العربي والذي يحمل (الرملاوي ) تفويض على توقيع مستمر بحجز مبلغ نقدي مقابل تسهيلات مصرفية ممنوحة للمتهم الجولاني (الثالث) وذلك لاقامة مشروع تجاري ربحي يعود لشركة ابراج القدس، حيث تم بتاريخ 29-10-2001 ولعدم التزام المعتمد الجولاني بالتسديد، تم تقيد مبلغ ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة وثمانون دولارا وسبعون سنتا على حساب وزارة المالية الايراد العام ، وقام الرملاوي باخفاء الواقعة، التي تم اكتشافها بتاريخ 4-1-2010.
وبتاريخ 22-7-1997 و 8-2-1998 اقدم الرملاوي بناء على اتفاق بينه وبين الجولاني على تحرير شيكات للجولاني من حساب وزارة المالية، لدى بنك الاردن فرع رام الله، احدها شيك بمبلغ 400000 دولار امريكي، والثاني بقيمة 19000 دولار امريكي، وذلك دون مبرر او حتى سبب مشروع، مستغلا ( اي الرملاوي) تفويضه على هذا الحساب، مجتمعا مع وكيل الوزارة، ومن ثم قام الرملاوي بتقاسم المبلغ المختلس مع الجولاني.
وكشفت التحريات داخل مكتب المدير الرملاوي وجود اوراق تعزز وجود شراكات بين المتهمين، وهو ما اقر به الجولاني في محاضر التحقيق، حيث قام بتحرير شيك لصالح حساب المضبوطات، وهو الشيك المسحوب على بنك "هبوعاليم" الاسرائيلي من الحساب المستحق الاداء بتاريخ 30-6-2011 بقيمة 14 مليون شيقل، وذلك كضمان لرد 3.958.886 دولار ولم يصرف المبلغ لعدم كفاية الرصيد.
وقام الرملاوي للتغطية على الاموال المتحصلة بالاستثمار والدخول بالشركات مع عدة اشخاص بهدف غسيل المتحصلات الجرمية ولتمويه مصدرها، حيث قام الرملاوي بالاتفاق مع المتهم الرابع ( تاجر عقارات من سكان البيرة ) المالك الظاهر لثلاث عمارات مؤجرة لوزارات التجارة الاقتصاد الوطني والزراعة والشؤون المدنية، على مشاركته بالباطن حيث كان تعامله ( المتهم الرابع صاحب العمارات) بتحديد سعر الايجار والدفع مع الرملاوي مقابل حصص له.
وقام الرملاوي، مع المتهم الرابع بشراء 40 دونما في منطقة الكرينعة في رام الله بمبلغ 400 الف دولار امركي، من حساب احد البنوك الاردنية في عمان وتم تحويلها كحوالة نقدية الى حساب المتهم الرابع لدى ذات البنك في مدينة رام الله.
وقام كذلك بشراء قطعة ارض في ابو ديس، بـ150 الف دينار عام 2005، وتم تسجيل العقار باسم المتهم الرابع، وذلك لغسل امواله.
وكشفت تحقيقات نيابة محكمة الفساد، قيام المتهم الرابع بتحويل اموال الى الرملاوي الى الاردن، واعترف المتهم الرابع بجرمه، وقام بتحرير الشيك المسحوب على شركة بنك القدس للتنمية والاستثمار ، والمستحق الاداء في 30-6-2011 للمستفيد هيئة مكافحة الفساد لتودع في حساب المضبوطات، لحين صدور الحكم القضائي، ولكن اعيد الشيك لعدم كفاية الرصيد.
وقامت محكمة جرائم الفساد بإدانة مدير عام وزارة المالية السابق المدعو سامي الرملاوي بجرائم فساد وغسل أموال وحكمت بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 سنة، وتغريمه مبلغ 100,000 دينار اردني، وحبسه ثلاث سنوات والغرامة 200 دينار اردني، وحبسه مدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ (4,548,886 دولار امريكي) وهو مقدار الضرر الذي لحق بالخزينة.
وحكم على المدان الثاني (ت.م) بالحبس مدة سنة والغرامة 200 دينار اردني، والحكم على المدان الثالث (س. ج) بالغرامة 100,000 دينار اردني والحكم عليه بالحبس مدة سنتين والغرامة بمبلغ 3,032,590 دولار، مقدار الضرر الذي لحق بالخزينة.
والحكم على المدان الرابع (ع. ن) بالغرامة 100,000 دينار اردني، والحكم عليه بالحبس مدة سنتين والغرامة بمبلغ 410,000 دولار، مقدار الضرر الذي لحق بالخزينة العامة.
وحكمت المحكمة بالزام المدان الاول سامي الرملاوي برد مبلغ 300,000 دولار، والزام المدانين الاول سامي الرملاوي والثاني (ت. م) متكافلين متضامنين برد مبلغ 201,625 دولار، والزام المدانين الاول سامي الرملاوي والثالث (س. ج) متكافلين متضامنين برد مبلغ 4,548,886 دولار والحكم بمصادرة قطعة الارض رقم 111 حوض رقم 12 من اراضي الكرينعة قضاء رام الله والمسجلة باسم المتهم الرابع (ع. ن ) باعتبارها من حصة المتهم الاول سامي الرملاوي والحكم بمصادرة ما نسبته 25 % وهي حصة المتهم الاول سامي الرملاوي في العمارة التي كانت تؤجر الى وزارة الاقتصاد الوطني والمسجلة باسم المتهم الرابع.
وكذلك مصادرة ما نسبته 25% من بدلات الاجار المترتبة لها على اعتبار ان هذه النسبة هي حصة المتهم الاول سامي الرملاوي في العمارة المذكورة وكذلك مصادرة ما نسبته 22.2 % وهي حصة المتهم الاول سامي الرملاوي في العمارة المؤجرة الى وزارة الزراعة والمسجلة باسم المتهم الرابع (ع. ن) وكذلك مصادرة بدلات الاجارة المترتبة لهذه العمارة بذات النسبة وبذات الوقت الحكم بالزام كل واحد من المدانين بنفقات محاكمة مبلغ الف دينار اردني.
مراسلنا في رام الله - نهاد الطويل - حكمت محكمة جرائم الفساد الفلسطينية بسجن المدير العام السابق لوزارة المالية الفلسطينية سامي الرملاوي والهارب من وجه العدالة الى الأردن، 15 سنة مع الاشغال الشاقة المؤقتة، بتهمتي الفساد واستغلال منصبه.
وقال رئيس هيئة مكافحة الفساد رفيق النتشة ان المحكمة اصدرت حكما غيابيا بالسجن والاشغال الشاقة المؤقتة بحق سامي الرملاوي الذي عمل مديرا عاما لوزارة المال حتى العام 2005.
وقضت المحكمة بأن يعيد الرملاوي اموالا تقدر باكثر من 5 ملايين دولار،وهو مقدار الضرر الذي لحق بالخزينة وكذلك اصدرت احكاما على اربعة موظفين آخرين لم تكشف هويتهم.
وكان سامي الرملاوي تولى وظيفة مدير عام الضفة الغربية في وزارة المالية منذ 03/01/1994 وقد صدر الحكم صدر غيابيا بحق المحكوم عليهما الفارين من وجه العدالة: سامي محمد الشيخ عبد الهادي الرملاوي وسمير محمد عبد الحافظ جولاني وحضورياً بحق المحكوم عليهما: ع. ن ، و ت.م.
في السياق،قال مصدر أردني مطلع تعليقا على إصدار محكمة الفساد الفلسطينية قرارا قضائيا غيابيا بسجن مسؤول سابق فار الى الاردن، أنه في حال صدور حكم قضائي خارجي بحق أي شخص غير أردني متواجد على أرض المملكة، فإن الجهات المختصة هنالك تقوم بإرسال طلب لتسليمه إليها.
وبحسب ما أكد المصدر الأردني لصحيفة "الغد" فإنه وبعد أن تستلم الجهات الأمنية المختصة هذا الطلب، يتم تحويله إلى القضاء الأردني، وهي الجهة المخولة بإصدار قرار بتسلميه من عدمه بعد الاطلاع على ملفه وموجبات القرار.
صحيفة القدس شبه الرسمية نشرت التفاصيل الكاملة لملف فساد أربعة موظفين من وزارة المالية الفلسطينية ، من بينهم سامي الرملاوي مدير عام في الوزارة.
وحسب الصحيفة فإن المتهمين الاربعة تورطوا في قضايا فساد مالي، وغسيل أموال، وتلقي وتقديم رشاوى، وإهدار المال العام، وتزوير اوراق رسمية.
المدان الاول: سامي محمد الشيخ عبد الهادي الرملاوي (58 عاما) الذي شغل منصب مدير عام في وزارة المالية، وهو من سكان الاردن، وتولى الرملاوي وظيفة مدير عام الضفة الغربية في وزارة المالية من تاريخ 3-10-1994 وحتى تاريخ 24-5-2005 ومن ثم عين مستشارا في وزارة المالية.
المتهم الثاني: تم حجب اسمه بناء على عدم صدور قررا نهائي بحقه (77 عاما) صاحب محلات وهو من سكان البيرة.
المدان الثالث :سمير عبد الحافظ جولاني (56) عاما مالك شركة "ابراج القدس" وهو من سكان مخيم شعفاط وفار من وجه العدالة.
المتهم الرابع : (49 عاما) تاجر عقارات من سكان البيرة، تحجب "القدس" دوت كوم اسمه حتى صدور الحكم النهائي بقضيته.
التفاصيل:
في تاريخ 14-3-1998 وبموجب كتاب اقدم المتهم الاول الرملاوي ، على طلب تحويل مبلغ (300 الف دولار امريكي) من حساب وزارة المالية، لدى فرع احد البنوك الاردنية في رام الله، الى حسابه الشخصي لدى بنك اردني اخر له فرع في لندن، مستغلا انه احد المفوضين بالتوقيع على هذا الحساب، مجتمعا مع وكيل الوزارة، وهذا ينطوي على خيانة للامانة التي حملتها الدولة له، وفق رئيس هيئة نيابة محكمة الفساد اكرم الخطيب.
وقام كذلك بتزوير وثائق وسجلات مالية بالخصوص من خلال تقييد المبلغ عند شراء عقارات للسلطة الفلسطينية في القدس وهذا بحسب لائحة الاتهام مخالف للواقع والحقيقية حيث تم حصول النيابة على سند الحوالة من البنك المرسل لعدم وجودها لدى الوزارة.
وقام الرملاوي بتاريخ 12-3-1998 وبناء على قرار من رئيس السلطة الفلسطينية، بشراء قطعتي اراضي في قرية الجيب قضاء القدس، اللتان كلف الرئيس الرملاوي بصفته الوظيفية تقدير ثمنها وتحديد مساحتها، وقام الرملاوي بالتعرف على صاحب قطعة الارض وتحديد مساحة القطعتين بانها 10 دونمات علما ان المساحة الحقيقة للقطعة الاولى لا تتجاوز 639 مترا، والثانية 5576 مترا، مقدرا ثمنها وخلافا للحقيقة بمبلغ 500 الف دولار في حينه، بينما ثمنها الحقيقي لا يتجاوز 50 الف دولار في الوقت الحالي للدونم حيث كان ثمنها الحقيقي عام 1998 (وقت الشراء) 20 الف دولار.
و تم دفع مبلغ 50 الف دولار (للمتهم الثاني -صاحب المحلات التجارية معروفة في مدينة رام الله) ولم تقيد الارض باسم خزينة الدولة اصولا، وهو ما اعترف فيه في تحقيقات النيابة.
وفي تاريخ 7-12-1997 اقدم المتهم الاول (الرملاوي ) وبناء على اتفاق جنائي بينه وبين المتهم الثالث بالقضية (سمير محمد عبد الحافظ الجولاني 56 عاما والذي يعمل مديرا ومالكا لشركة ابراج القدس حاليا وشركة جوليمار العالمية المحدودة سابقا، وهو من سكان مخيم شعفاط وما زال فار من وجهة العدالة) قام باستغلال منصبه وصلاحياته المصرفية كونه المفوض بالتوقيع عن حساب وزارة المايلة الفلسطينية /الايراد العام- لدى البنك العربي والذي يحمل (الرملاوي ) تفويض على توقيع مستمر بحجز مبلغ نقدي مقابل تسهيلات مصرفية ممنوحة للمتهم الجولاني (الثالث) وذلك لاقامة مشروع تجاري ربحي يعود لشركة ابراج القدس، حيث تم بتاريخ 29-10-2001 ولعدم التزام المعتمد الجولاني بالتسديد، تم تقيد مبلغ ثلاثة ملايين وتسعمائة وستة وثمانون دولارا وسبعون سنتا على حساب وزارة المالية الايراد العام ، وقام الرملاوي باخفاء الواقعة، التي تم اكتشافها بتاريخ 4-1-2010.
وبتاريخ 22-7-1997 و 8-2-1998 اقدم الرملاوي بناء على اتفاق بينه وبين الجولاني على تحرير شيكات للجولاني من حساب وزارة المالية، لدى بنك الاردن فرع رام الله، احدها شيك بمبلغ 400000 دولار امريكي، والثاني بقيمة 19000 دولار امريكي، وذلك دون مبرر او حتى سبب مشروع، مستغلا ( اي الرملاوي) تفويضه على هذا الحساب، مجتمعا مع وكيل الوزارة، ومن ثم قام الرملاوي بتقاسم المبلغ المختلس مع الجولاني.
وكشفت التحريات داخل مكتب المدير الرملاوي وجود اوراق تعزز وجود شراكات بين المتهمين، وهو ما اقر به الجولاني في محاضر التحقيق، حيث قام بتحرير شيك لصالح حساب المضبوطات، وهو الشيك المسحوب على بنك "هبوعاليم" الاسرائيلي من الحساب المستحق الاداء بتاريخ 30-6-2011 بقيمة 14 مليون شيقل، وذلك كضمان لرد 3.958.886 دولار ولم يصرف المبلغ لعدم كفاية الرصيد.
وقام الرملاوي للتغطية على الاموال المتحصلة بالاستثمار والدخول بالشركات مع عدة اشخاص بهدف غسيل المتحصلات الجرمية ولتمويه مصدرها، حيث قام الرملاوي بالاتفاق مع المتهم الرابع ( تاجر عقارات من سكان البيرة ) المالك الظاهر لثلاث عمارات مؤجرة لوزارات التجارة الاقتصاد الوطني والزراعة والشؤون المدنية، على مشاركته بالباطن حيث كان تعامله ( المتهم الرابع صاحب العمارات) بتحديد سعر الايجار والدفع مع الرملاوي مقابل حصص له.
وقام الرملاوي، مع المتهم الرابع بشراء 40 دونما في منطقة الكرينعة في رام الله بمبلغ 400 الف دولار امركي، من حساب احد البنوك الاردنية في عمان وتم تحويلها كحوالة نقدية الى حساب المتهم الرابع لدى ذات البنك في مدينة رام الله.
وقام كذلك بشراء قطعة ارض في ابو ديس، بـ150 الف دينار عام 2005، وتم تسجيل العقار باسم المتهم الرابع، وذلك لغسل امواله.
وكشفت تحقيقات نيابة محكمة الفساد، قيام المتهم الرابع بتحويل اموال الى الرملاوي الى الاردن، واعترف المتهم الرابع بجرمه، وقام بتحرير الشيك المسحوب على شركة بنك القدس للتنمية والاستثمار ، والمستحق الاداء في 30-6-2011 للمستفيد هيئة مكافحة الفساد لتودع في حساب المضبوطات، لحين صدور الحكم القضائي، ولكن اعيد الشيك لعدم كفاية الرصيد.
وقامت محكمة جرائم الفساد بإدانة مدير عام وزارة المالية السابق المدعو سامي الرملاوي بجرائم فساد وغسل أموال وحكمت بوضعه بالأشغال الشاقة المؤقتة مدة 15 سنة، وتغريمه مبلغ 100,000 دينار اردني، وحبسه ثلاث سنوات والغرامة 200 دينار اردني، وحبسه مدة 3 سنوات وتغريمه مبلغ (4,548,886 دولار امريكي) وهو مقدار الضرر الذي لحق بالخزينة.
وحكم على المدان الثاني (ت.م) بالحبس مدة سنة والغرامة 200 دينار اردني، والحكم على المدان الثالث (س. ج) بالغرامة 100,000 دينار اردني والحكم عليه بالحبس مدة سنتين والغرامة بمبلغ 3,032,590 دولار، مقدار الضرر الذي لحق بالخزينة.
والحكم على المدان الرابع (ع. ن) بالغرامة 100,000 دينار اردني، والحكم عليه بالحبس مدة سنتين والغرامة بمبلغ 410,000 دولار، مقدار الضرر الذي لحق بالخزينة العامة.
وحكمت المحكمة بالزام المدان الاول سامي الرملاوي برد مبلغ 300,000 دولار، والزام المدانين الاول سامي الرملاوي والثاني (ت. م) متكافلين متضامنين برد مبلغ 201,625 دولار، والزام المدانين الاول سامي الرملاوي والثالث (س. ج) متكافلين متضامنين برد مبلغ 4,548,886 دولار والحكم بمصادرة قطعة الارض رقم 111 حوض رقم 12 من اراضي الكرينعة قضاء رام الله والمسجلة باسم المتهم الرابع (ع. ن ) باعتبارها من حصة المتهم الاول سامي الرملاوي والحكم بمصادرة ما نسبته 25 % وهي حصة المتهم الاول سامي الرملاوي في العمارة التي كانت تؤجر الى وزارة الاقتصاد الوطني والمسجلة باسم المتهم الرابع.
وكذلك مصادرة ما نسبته 25% من بدلات الاجار المترتبة لها على اعتبار ان هذه النسبة هي حصة المتهم الاول سامي الرملاوي في العمارة المذكورة وكذلك مصادرة ما نسبته 22.2 % وهي حصة المتهم الاول سامي الرملاوي في العمارة المؤجرة الى وزارة الزراعة والمسجلة باسم المتهم الرابع (ع. ن) وكذلك مصادرة بدلات الاجارة المترتبة لهذه العمارة بذات النسبة وبذات الوقت الحكم بالزام كل واحد من المدانين بنفقات محاكمة مبلغ الف دينار اردني.
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |