جراسا -

خاص - أوضح النائب محمد الرياطي تفاصيل القضية التي رفعها بحقه أمين عام مجلس النواب حمد الغرير التي اتهمه فيها بشتمه داخل مكتبه، أنها قصة تعود إلى ما قبل ثلاثة أشهر من الان، حين وجه مذكرة نيابية لإحدى الوزارات حول قضية فساد بمبالغ وصلت قيمتها الى مليون ونصف المليون دينار.

وقال الرياطي في تصريح لـ"جراسا" أنه قام بتقديم تلك المذكرة النيابية المتعلقة بقضية فساد وفق الأصول، وحسب النظام الداخلي لمجلس النواب، وطالب بتوجيهها الى إحدى الوزارات، وفق المتقتضيات الرسمية المتبعة، مضيفاً بأن المذكرة بقيت في أدراج الأمانة العامة للمجلس فترة طويلة، دون اتخاذ إجراء عليها، أو حتى الرد عليه بها وإشعاره بالأسباب التي حالت دون توجيهها الى الوزارة المذكورة، الأمر الذي حدى به مراجعة أمين عام المجلس في مكتبه وسؤاله حول المذكرة.

وأضاف الرياطي أن أمين عام المجلس أبلغه حين مراجعته إياه، أن المذكرة "مخالفة للأنظمة" الأمر الذي أنكره الرياطي، ونفاه، مشيراً الى أنه أبلغ أمين عام المجلس،  أنها قضية فساد كبيرة، ويفترض أن لا يتم تأخير النظر فيها، قائلاً له: "إن تأخير النظر في قضايا الفساد يساعد الفاسدين".. الأمر الذي قال أنه أغضب أمين المجلس وتقدم بشكوى ضده على إثرها.

ووفق الرياطي فقد تصادف حينها وجود رئيس اللجنة القانونية للمجلس آنذاك النائب مصطفى العماوي الذي أكد أن المذكرة قانونية، خلافاً لما يقوله أمين عام المجلس، وتساءل الرياطي: "أليس من المفترض بأمين عام المجلس، تقديم المذكرة وفق الأصول لرئيس المجلس للبت فيها، حيث ينتهي دوره هناك، بدلاً من إهمالها، الأمر الذي وصفه الرياطي بأنه "تقصير في الواجبات من قبل أمين عام المجلس".

واستغرب الرياطي قيام أمين عام المجلس رفع قضية بحقه، معتبراً أن الأمر لا يقلقه قيد أنملة، فإنه من صلب واجباته كنائب وضعت في عنقه أمانة ناخبيه، أن يسأل ويحاسب ويراقب، كما يشرع في ذات الوقت، وكان من المفترض بحسب الرياطي، أن يجد كل العون من أمانة المجلس، وتسهيل مهمته كنائب، لا أن يتم تجاهل مذكرة هامة وخطيرة، دونما إبداء الأسباب للذلك.

وقال الرياطي أنه لن يتوانى مطلقاً، عن فتح أي ملفات تسيء للوطن، مهما بلغت المعيقات أمامه، مؤكداً أن ما يعمل له كنائب، هو الأردن، والأردنيين، وهما خط أحمر بالنسبة له لا يقبل تجاوزهما أبداً.