جراسا -

من قدسيّة الواجب الذي يؤديه  ، وأهميّة الخدمة التي يقدمها ، وإنسانيّة الرسالة التي يحملها، والتي يلمسها المواطن في كل مكان وزمان على ثرى وطنه الطهور ، يرقى رجل الأمن بمكانته ، فيلقى من التقدير والاحترام ما يرضي النفس ويملأها فخرا واعتزاز .

ولأن رجل الشرطة هو ذلك الإنسان الذي نذر نفسه ووقته للحفاظ على أمن الوطن وسلامة المواطن بدافع من الإيمان بسمو المهمّة والإحساس الصادق بالمسؤولية،فقد جاء الاحتفال بيوم الشرطة العرب تكريما لهذه الفئة من أبناء الوطن  المخلصين وتقديرا لانجازاتهم  وعرفانا بجهودهم  واعتزازا بدورهم في حماية المجتمع وثناءً على عزائمهم التي ما لانت يوماً ليبقى الوطن حرا أبيا مصونا من كل ما يعكّر الصفو ويعيق المسيرة ، وليهنأ المواطن بأجواء الأمن والراحة والسكينة آمنا على نفسه وماله وعرضه ، مطمئنا على أبنائه وأسرته موقناً بان هنالك من يشاطره هذه المسؤولية بل ويضع كل إمكاناته لتحقيق هذه الغاية النبيلة .

ويعد الثامن عشر من كانون الأول من كل عام موعداً للاحتفال بهذه المناسبة  ليتزامن مع  ذكرى أول اجتماع لقادة الشرطة والأمن العرب، والذي  عقد بمدينة العين بدولة الإمارات العربية عام 1972م ، حيث  يعد نقطة تحول هامة في مجال تعاون الشرطة العرب وانطلاقة متميزة لدعم وتعزيز العلاقات الأمنية بينها ، وتكريساً لمبدأ العمل العربي المشترك ، إيمانا بأهميته وتأكيداً على أن الأمن القومي كل لا يتجزأ وأن أمن المواطن العربي وحمايته وبناء سياج عربي أمني منيع تلتقي فيه العروبة تحت مظلة أمن منيع هو الهدف المشترك الذي تسعى لتحقيقه كافة الأجهزة الأمنية في الوطن العربي الكبير .

ومنذ ذلك الحين دأبت الدول العربية على إحياء هذه المناسبة سنويا مستذكرة فيها انجازات وتضحيات رجال الشرطة  وما حققوه من  أمن واستقرار ، أسهموا فيه بتوفير البيئة الآمنة المناسبة لدفع كافة أشكال التطور والنماء ، وقد حققت اللقاءات السنوية لمؤتمر قادة الشرطة والأمن العرب انجازات عديدة كانت من بين أهم عوامل الارتقاء بمستوى الخدمة الأمنية وأشدّ دوافع تنظيم ومأسسة العمل الأمني من خلال رؤية شمولية واضحة،معدة لمواجهة كافة أشكال الجريمة المستحدثة منها والمستجدة ، وحماية المجتمع العربي من أية أخطار أو تحديات قائمة ومحتملة، فعلى مدى سبع وثلاثين عاما منذ كان اللقاء الأول لقادة الأمن والشرطة العرب سعت كافة أجهزة الشرطة العربية إلى تطوير آليات العمل الشرطي وأساليب الخدمة الأمنية في دولها حتى وصلت إلى مستويات متقدمة من الاحتراف والكفاءة العالية وكان لهذه اللقاءات التي جمعت قادة الشرطة العرب دورا كبيرا ومهما في تبني وإنضاج الأفكار البناءة التي طوّرت أجهزة الشرطة بشكل عام ، ووحدت الجهود للتصدي لكافة أشكال الجريمة ، حيث خرجوا بعد كل لقاء  بعدد من التوصيات الهادفة التي تأخذها الأجهزة الشرطيّة بالاعتبار عند رسم الاستراتيجيات وتحديد الأولويات ذات الأبعاد الأمنيّة ومن الجدير ذكره أن فكرة إنشاء جامعة نايف العربية للعلوم الأمنية جاءت مع عقد أول مؤتمر لقادة الشرطة والأمن العرب .

وقد  أوصت  هذه المؤتمرات بالعديد من الأفكار البناءة التي من بينها الى  ايلاء رجل الأمن العام اهتماما بالغا من مختلف مناحي الحياة وتحصينه بالمعارف القانونية والمهارات الفنية والإدارية والسلوكية وتأهيله التأهيل اللازم  الذي  يضمن التوفيق بين مستلزمات العمل الميداني وصيانة حقوق الإنسان ، وأوصت بإنشاء إدارات خاصة للجودة الشاملة في أجهزة الأمن العربية بما يكفل حسن الأداء وتأمين الخدمات  الأمنيّة اللازمة للمواطنين وبالشكل المطلوب ، كما أكدت على تعزيز علاقات التعاون والتنسيق بين الأجهزة الأمنية والمؤسسات الإعلامية  بما يضمن حسن تناول الجوانب الأمنية والمساهمة في حث المواطن على التعاون مع رجل الأمن في التصدي للجريمة ، وشجّعت على إنشاء مراكز ومؤسسات متخصصة تعنى بدارسة وتحليل مشكلات العنف الأسري ودعت للقيام  بالمبادرات والخطوات المناسبة للوقاية من كافة أشكال العنف الأسري وتفادي أضراره على الأسرة والمجتمع  ، كما حثت على ايلاء التوعية الأمنية للمواطنين ـ من جنائية ومرورية ـ جل الاهتمام وبما يضمن الارتقاء بمستوى الثقافة والوعي  الأمني لديهم وتوظيف الثقافة الأمنية لخدمة المواطن واحاطته بالمستجدات الأمنية وتحصينه من آثارها وانعكاساتها ، كما تضمنت جملة التوصيات العديد من البنود الخاصة بالحفاظ على المواطن وكرامته أثناء العمل الميداني للشرطة والاهتمام بحقوق الإنسان والدعوة الى إنشاء إدارات خاصة بحقوق الإنسان .بالإضافة إلى مواجهة الجرائم الناشئة حديثا وخاصة الجرائم الالكترونية ودعت الى اعتماد إستراتيجية عربية لمكافحة الجرائم الإلكترونية , إضافة إلى بحث السبل الكفيلة بدعم وتشجيع السياحة والارتقاء بمستوى الأمن السياحي والعمل على تسهيل مهمته وتنقله، كما أكدت على ضرورة التصدي لكافة أشكال الإرهاب الإرهاب،ومكافحة والمخدرات ،. كما اعتمدت مدوّنة نموذجية لقواعد سلوك رجل الأمن العربي، ودعت الى  حماية البيئة والحفاظ على سلامتها. والى النهوض بمستوى الخدمات  الأمنية والإنسانية المقدمة للمواطنين .
 
أما  جهاز الأمن العام الاردني فإن تاريخه جزءٌ لا يتجزأ من تاريخ الأردن الحديث ، حيث باشر بأداء مهامه الأمنية  منذ عام 1921م عندما أنشأ سمو الأمير عبدالله بن الحسين- طيب الله ثراه- حال قدومه الى معان قوّةٍ لحفظ النظام والأمن وتشكلت تلك القوة من عدّة سرايا ضمن ما مجموعه مؤلفة من (850) فرداً ما بين فارسٍ وهجّان ودرك ، وعيّن مشاوراً للأمن والانضباط (علي باشا خلقي ) لإدارة هذه القوّة .

وفي العاشر من آذار /1922م تمَّ استبدال منصب مستشار الأمن والانضباط بمنصب مدير الأمن العام وعُيَّن رشدي الصفدي لهذا المنصب ، وفي عام 1927م تم استبداله بوظيفة مساعد قائد الجيش للأمن العام . بقي الأمن العام مرتبطاً ارتباطاً كلياً بالجيش لغاية عام 1956م، وكان يُمارس مسؤوليات الأمن العام مساعداً لقائد الجيش لشؤون الأمن العام ، وفي شهر تموز من ذات العام تمّ فصل الأمن العام عن الجيش وعيّن الفريق بهجت طباره كأول مدير للأمن العام . وفي 1958م أصبح جهاز الأمن العام بصورةٍ مستقلة وكشخصية اعتبارية مستقلة عن الجيش ومرتبطة بوزير الداخلية وفي عام 1965م صدر قانون الأمن العام رقم 38 لسنة 1965م والذي تم من خلاله تحديد الواجبات ، وتنظيم القوّة . وبعد صدور القانون انتهج الأمن العام سبيلاً لتحقيق أهدافه والقيام بواجباته المتعّددة ، وقد تطلب التنظيم تجديداً مستمراً آخذاً بالاعتبار عامل المرونة وقابلية التطوير لمواجهة كافة الظروف الاجتماعية والسياسية التي يحتمل أن تطرأ الحين والآخر .

 وتوالت سلسلة التطورات والتحديثات في جهاز الأمن العام الاردني وبما يتناسب مع متطلبات كل مرحلة ومستجداتها حيث كان على الدوام محط عناية ورعاية القيادة الهاشمية الفذة وموضع ثقتها وكانت التوجيهات الملكية المستمرة للحكومات المتعاقبة بايلاء الأجهزة الأمنية كل دعم ممكن لتتمكن من أداء واجباتها على أكمل وجه ، الأمر الذي دعا قادة الجهاز ومنتسبيه أن يبذلوا ما أمكن من جهد ليبقى جهاز الأمن العام عند حسن ظن القيادة الملهمة وموضع الثقة الدائم ،وبمزيد من الجدية في العمل والإحساس بالمسؤولية والإخلاص في الأداء والرغبة التطوير وصل جهاز الأمن العام الى ما وصل إليه اليوم من تميز واضح حيث  شكّل أنموذجا للعمل الأمني المتميز والأداء الشرطي المتطور ، وأثبت قدرة عالية على التعامل مع كافة المستجدات والتحديات الأمنية والاستعداد لمواجهة ما يستجد في عالم الجريمة اليوم بمهارة فائقة وإعداد تام ، اضافة لما يتميز به من ريادة في تطوير الأداء ، وسبق في تحسين ورفع مستوى ونوعية الخدمة وقدرة على الإبداع ، وعزم على تنفيذ الأفكار البناءة وإبرازها الى حيز الوجود بثقة وإيمان .

وانطلاقا من إستراتيجية مديرية الأمن العام الحديثة في ترجمة توجيهات جلالة القائد الأعلى والمتمثلة في الحفاظ على سمو رسالة المؤسسة الأمنية والتي تتجلى مضامينها في خدمة الشعب وحماية الوطن وصون مكتسباته،والبناء على ما سبق فقد توالت الانجازات تلو الأخرى قولا وعملا لتحقيق هذه الرؤى من خلال مواصلة ومتابعة برامج التطوير والتحديث الإداري والفني في وحدات الأمن العام المختلفة.
فأولى جهازنا الأمني الجريمة التي تعد مكافحتها من الثوابت الأساسية اهتماما بالغا لضمان أمن وسلامة المواطنين من خلال استراتيجيات أمنية متطورة تهدف إلى تطوير العمل الوقائي ضد الجريمة،بالإضافة إلى تطوير إدارتي البحث الجنائي ومكافحة المخدرات في ضوء المستجدات الجرمية الحديثة وذلك منعا لانتشار هذه الآفة ومحاصرة انعكاساتها الخطيرة ،ولتحقيق ذلك فقد تم هذا العام افتتاح المبنى الجديد لقسم مكافحة مخدرات العاصمة ومركز علاج الإدمان ترجمة لسياسة مديرية الأمن العام في الحرص على توفير كافة الإمكانيات والسبل لمكافحة آفة المخدرات والاهتمام بتقديم العناية المتكاملة والعلاج اللازم لمن وقعوا ضحية لهذه الآفة.

وسعيا من جهاز الأمن العام في ترجمة رؤى وتطلعات جلالة الملك عبد الله الثاني في مواكبة احدث التطورات في مجال تقنيات الاتصالات وتكنولوجيا المعلومات وضرورة تطوير قدرات الرد والاستجابة للتحديات الجديدة في عالم الجريمة ، فقد جاء مشروع القيادة والسيطرة الجديد الذي نفذته مديرية الأمن العام كمنظومة مشتركة  بين جهازي الأمن العام والدفاع المدني ترجمة لهذه الرؤى  للتعامل مع الحوادث اليومية والأحداث الطارئة وفق نهج موحد للموقف الميداني  لاتخاذ قرارات مشتركة متناسقة ومتوافقة تضمن أفضل النتائج وأقل الخسائر .

ولأن أمن المواطن وسلامته هي الغاية التي نسعى إلى تحقيقها في جهاز الأمن العام كان لا بد من التصدي لمشكلة حوادث السير بوضع الحلول العملية والناجعة للحد منها بعد أن أصبحت ظاهرة مقلقة تخطف من بيننا الأحباء من أبناء وبنات الوطن الغالي ، حيث تم إعادة هيكلة وموازنات الإدارات المرورية واستحداث مراكز سير جديدة في العاصمة وأقسام ومفارز للمباحث المرورية في كل الأقسام الميدانية ، كما بادرت إدارة ترخيص السواقين والمركبات إلى إطلاق مشروع تجديد رخص القيادة بواسطة المكاتب البريدية بالتعاون مع مؤسسات المجتمع المدني ذات العلاقة  لتخفيف العبء عن المواطن وتوفير الوقت والجهد عليه .

كما أولت إدارة مراكز الإصلاح والتأهيل جُلَّ اهتمامها من خلال وضع الخطط والبرامج الخاصة بإصلاح النزلاء للمحافظة على حقوقهم وتوفير الرعاية الكاملة لهم ، فبادرت بإطلاق برنامجي (تهيئة وتهوين)  بهدف التخفيف على النزلاء الذين يدخلون هذه المؤسسات العقابية للمرة الأولى دون أن يكون لديهم سجل جرمي سابق ، وتهيئة النزلاء الذين شارفت مدة محكوميتهم على الانقضاء للعودة إلى المجتمع كأشخاص منتجين وفاعلين . مراعية خلال تنفيذ هذه البرامج التشريعات الوطنية والمواثيق الدولية الحامية لحقوق الإنسان ، لتحقيق الهدف المنشود من هذه المؤسسات وهو الإصلاح وإعادة التأهيل وليس العقاب .

وإيمانا من مديرية الأمن العام بأهمية تطوير المهارات العلمية لضباط الأمن العام ورفع كفاءاتهم الشرطية فقد عملت أكاديمية الشرطة الملكية على تطوير برامجها الأكاديمية إلى أن أصبحت تمنح درجة الماجستير في مختلف التخصصات الأمنية والقانونية والإدارية وفتح آفاق هذه الدراسة أمام الضباط الذين يعملون في المجالات الأمنية من الدول العربية والصديقة. 

ولان التدريب هو الركيزة الأساسية لتطوير عمل الأمن العام ومرتباته  فقد واصلت قيادة هذا الجهاز الإشراف على العملية التدريبية  وإيلاء العنصر البشري جل اهتمامها من خلال التركيز على إعداد البنية الجسدية وتنمية القدرات المهارية والمهنية والإبداعية لدى مرتبات الأمن العام .

ولا ننسى هنا الاهتمام بتطوير أداء الشرطة النسائية وتنويع أنشطتها وواجباتها فقد استطاعت أن تشارك في مختلف الواجبات الأمنية المناطة برجال الأمن العام ، فأصبحت تعمل في مجال تنظيم السير على الطرق وفي مجال التدريب والتحقيق وحرس الشخصيات ومراقبة السلوك الشرطي والعزف على أنغام الموسيقى .

وبهدف تحقيق مفهوم الأمن البيئي الشامل والحفاظ على بيئة أردنية نظيفة خالية من التلوث فقد سعت الإدارة الملكية لحماية البيئة إلى تحسين نوعية البيئة الأردنية وإحكام السيطرة على المخالفات البيئية والحد منها.من خلال تطبيق فاعل للقوانين ذات العلاقة وتحفيز التعاون بين المؤسسات المعنية في مجال الدعم والتأييد الوطني للقضايا البيئية . 

ولان الأردن متحف اثري هام يقصده الزوار والسياح من مختلف أنحاء العالم  فقد توسعت إدارة الشرطة السياحية في واجباتها والمهام المناطة بها لتوفير البيئة الآمنة للسياح ، فعملت على تأهيل مرتباتها واستحدثت قسما جديدا تحت مسمى رياضة المغامرات والتحدي ليلبي احتياجات السائح المختلفة منها السباحة في مياه الوديان والنزول بالحبال وتسلق الجبال ، كون السياحة أصبحت من القطاعات المهمة والرافدة  للاقتصاد الوطني.

وإيمانا من رسالة الأمن العام السامية بحق الإنسان في الحياة الآمنة الكريمة ، فقد ساهمت إدارة حماية الأسرة في إصدار قانون حماية الأسرة الجديد وتطوير التشريعات الكفيلة بتحقيق هذا الهدف النبيل وافتتاح وحدة الأسرة الآمنة بالإضافة  إلى سعيها لتطوير برامج حماية الأسرة والمرأة والطفل، وتقديم الحماية والرعاية للفئات المعرضة للعنف  حتى أصبحت مركز تدريب إقليمي على مستوى الشرق الأوسط وشمال أفريقيا.

ونظرا لأهمية دور المواطن في العملية الأمنية قامت إدارة العلاقات العامة والتوجيه المعنوي بتوسيع نشاطاتها المختلفة فاستحدثت  أقسام للشرطة المجتمعية في كافة أقاليم المملكة لتوثيق العلاقة بين المواطن ورجل الشرطة وإشراكه في الحفاظ على أمن واستقرار الوطن ، كما حققت نجاحات مختلفة في مجال الإعلام من خلال الانفتاح على المحطات الفضائية وتقديم برامج إعلامية جديدة تسعى إلى توعية المواطن ورفع الحس الأمني لديه  وإيصال رسالة الأمن العام النبيلة إلى كافة شرائح المجتمع بكل وضوح وشفافيـــة .

ولم يغب عن جهازنا الأمني خلال تأديته للواجبات الأمنية المناطة به الاهتمام بالجانب الإنساني فسعى على الصعيد المحلي إلى تذليل الصعوبات أمام كافة المواطنين بشكل عام وأصحاب الاحتياجات الخاصة بشكل خاص ، فعمل في هذا السياق ممرات لذوي الاحتياجات الخاصة وأوجد لهم سيارات مهيأة في إدارة الترخيص لتسهيل عملهم أثناء عملية تجديد وترخيص مركباتهم ، كما عقد دورات مكثفة لمنتسبي الجهاز تتعلق بكيفية التعامل مع الصم والبكم وأصحاب الأكف البيضاء  .

أما على الصعيد الإقليمي والدولي فقد حرص جهازنا الأمني على توسعة المشاركة والمساهمة في قوات حفظ السلام الدولية العاملة تحت مظلة الأمم المتحدة لبث الأمن والطمأنينة بين كافة الشعوب التي تشهد صراعات عرقية وحروب أهلية حتى غدا الأردن في طليعة هذه القوات .

وما كان لهذه الانجازات أن تتحقق وهي غيض من فيض لولا الدعم المطلق والرعاية والاهتمام بجهازنا الأمني ومنتسبيه من حيث الإعداد والتدريب  من لدن صاحب الجلالة الملك عبدالله الثاني ابن الحسين لضمان سيادة أمن الوطن واستقراره بما يكفل للمواطنين حياة كريمة مستقرة آمنة وللوطن نمواً شاملا في كافة مناحي الحياة .

 حمى الله الأردن ملكا ووطنا وشعبا ، وكل عام وأمتينا العربية والإسلامية ورجال الأمن والشرطة العرب بألف خير