الحمود: على المجتمع الدولي وضع قضية المقدسيين في مقدمة أولوياته
جراسا - يصادف العاشر من كانون الأول سنوياً اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يأتي العام الجاري فيما بذلت دول العالم جهوداً متباينة حيال ترسيخ وتطبيق تلك الحقوق المقرة من قبل المنظمات والشرائع الدولية وقبل ذلك الشرائع السماوية.
وقد كرّم الله الإنسان منذ أن حمّله أمانة الرسالة في الأرض، كما كرّمه حين وضع حقوق المرأة في نصابها الطبيعي، كما منح الإنسان العقل الذي ميزه عن بقية المخلوقات، لتتمكن البشرية على إثر ذلك توظيف القدرات الخاصة التي تتميز بها عبر بناء الأرض و الالتزام بحقوقها ووجباتها تجاه مجتمعاتها.
ويقول الدكتور نصير شاهر الحمود المدير الإقليمي لمنظمة "أمسام" المراقب الدائم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة وسفير النوايا الحسنة إن مواطن عدة في المعمورة لا تزال تعاني من امتهان حقوق الإنسان، فيما كانت دول أخرى تعزز من موقعها على الخريطة العالمية من حيث مقدار احترام الإنسان ورعاية حقوقه.
وتطرق الحمود الى الجوانب التي يركز عليها اليوم العالمي للعام الحالي، منوها الى كلمة الأمين العام للأمم المتحدة والذي حمل خطابه للعام 2009 تركيزا على مواجهة التمييز الذي يستهدف الأفراد والجماعات المعرضة للهجوم.
ووفقا لبيان صحافي صادر عن مكتب الحمود، فإن غالبية هؤلاء المستهدفين من فئات المعوقين والنساء والفتيات الى جانب الفقراء والمهاجرين، فضلا عن الاقليات، اذ تؤكد الأمم المتحدة على أن تلك الفئات تحظى بدعم من قبلها حرصا منها على الدفاع عن حقوقهم.
وقبل نحو ست عقود، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1950 كل الدول والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان للمشاركة في يوم العاشر من ديسمبر بصفته "يوم حقوق الإنسان" والذي يأتي العام الجاري، فيما تمارس بعض الدول والجهات إجهاضا منتظما لتلك الحقوق.
وفي هذا السياق يقول الحمود " أحدث أشكال استلاب الحقوق الإنسانية من أصحابها تمثل في قضم السلطات الإسرائيلية لأراضي المقدسيين وحرمانهم من العيش على أرضهم التي ورثوها عن سلفهم لسنوات موغلة في التأريخ القديم".
وقال " على المجتمع الدولي وضع قضية المقدسيين وعدم تجديد هوياتهم ومنعهم من التنقل، فضلاً عن حرمانهم من صيانة بيوتهم وصولا لاستلابها منهم في مقدمة أولوياتهم، خصوصا وان هؤلاء يقيمون تاريخيا في أقدس بقاع الأرض لدى الديانات السماوية الثلاث التي حضت على رفع شأن الإنسان وصيانة قيمته".
ويؤكد الحمود على أن تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، يتطلب وقفة جماعية من قبل المنظمات الدولية، التي يجب أن تعتبر ذلك الاعتداء شكلا من أشكال الإرهاب المنظم، ونموذجا صارخا من نماذج انتهاك حقوق الإنسان وهي الممارسة التي ترتكبها إسرائيل بحق الغزيين يومياُ من خلال منعها وصول الغذاء والدواء وتقييد حركة التنقل من والى القطاع.
وفي سياق أشمل يرى الحمود أن حقوق الإنسان لم تعد مقتصرة على حمايته من الاعتداءات ومنحه الحقوق الأساسية في المجتمع، إذ ساهم التطور العلمي والتكنولوجي في زيادة رقعة تلك الحقوق والتي تشمل أيضا حصول على التربية والتعليم اللازمين فضلا عن كفاية الغذاء، إذ باتت السياسات الحكومية مطالبة في الوقت الراهن بالالتفات الى الجانب الغذائي والذي بات يستهلك ميزانيات الأفراد والدول.
وقد اقتبس الحمود من كلمة نافي بيلي وهي المفوض السامية للأمم المتحدة قولها بمناسبة يوم حقوق الإنسان " قلة من الدول يتوفر لديها أنظمة تعليم عالمية وشاملة وعدة دول أقل من ذلك لديها أنظمة صحة عامة عالمية وشاملة. وإذا أخذنا كل ذلك بالإعتبار فإن ذلك يشكل احتفالية استثنائية لقدرة وطموح بني البشر لتطوير عالم تسوده الفرص المتساوية والمعاملة المتساوية أمام القانون. وقد عاد هذا بالنفع على ملايين الناس".
ويرى الحمود بأهمية استثمار حلول هذا اليوم من خلال إقامة المدارس والجامعات والمعاهد ندوات متخصصة من شأنها إلقاء الضوء على ملف حقوق الإنسان حول المعمورة، كما دعا الى ضرورة تبني جزءا من المفاهيم التي جاءت بها المنظمات العالمية في مجال حقوق الإنسان وإدماجها في المقررات الدراسية.
وقال " التميز التعليمي في الأردن، كان مرنا بحيث كان قادرا على استيعاب مختلف المتغيرات العالمية، كما أن المؤسسات التعليمية قادرة على تحقيق ذلك الدمج المطلوب في المقررات الدراسية، خارج إطار كليات القانون والسياسة".
وذكّر الحمود بالدور الريادي لجلالة الملكة رانيا العبد الله، حينما أشرفت قبل نحو 4 أعوام على نواة مركز لحقوق الإنسان في الجامعة الأردنية بالتعاون مع نظيرتها الايطالية "بافيا" ليكون بمثابة مركز إقليمي للمنطقة يعمل على بناء شبكة علاقات قوية من خلال تبادل المعارف والخبرات والاستفادة من الأبحاث المشتركة في مجال حقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، تعرض الحمود إلى دور جلالتها بصفتها رئيس المجلس الوطني لشؤون الأسرة من خلال متابعتها الدورية وتوجيهاتها المستمرة والحريصة على ضمان حقوق الأطفال والنساء وصيانة المؤسسية العائلية، بما يحقق حياة كريمة تنضوي ضمن الإطار العام لمفاهيم حقوق الإنسان.
واستعرض الحمود الدور الذي تقوم به مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قائلا "ما انفكت عن المساعدة على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في أرجاء المعمورة، إذ تقوم عبر مكاتبها المنتشرة في 40 بلدا ومن خلال مقرها بجنيف برعاية تنفيذ قواعد حقوق الإنسان المقرة دوليا".
وزاد " تتنوع أدوات تلك المفوضية لتشمل التشجيع على التصديق والتنفيذ العالميين لمعاهدات حقوق الإنسان، واحترام سيادة القانون، بموازاة حرصها على تذليل العقبات التي تعترض سبيل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان، فضلا عن وقوفها سدا منيعا لدرء أية انتهاكات تتعرض لها تلك الحقوق".
الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.
وقد ذكّر الحمود في هذا التوقيت من العام بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي يمثل المرجعية التي تستقي منها الدول والمنظمات مرجعياتها الإنسانية في العصر الحديث.
وقال "في هذا التوقيت لا ضير من إعادة التذكير بأبرز تلك المضامين" والتي تشير إلى أن جميع أعضاء الأسرة البشرية يتمتعون بحقوق متساوية وثابتة،وهو ما يمثل حجر الرحى لسيادة الحرية والعدل والسلام في العالم، إذ أفضى تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، فقد كان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيها بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم، وهو ما ينبغي رعايته وحث الخطى للحفاظ عليه.
الدوحة، 10 ديسمبر 2009
يصادف العاشر من كانون الأول سنوياً اليوم العالمي لحقوق الإنسان، والذي يأتي العام الجاري فيما بذلت دول العالم جهوداً متباينة حيال ترسيخ وتطبيق تلك الحقوق المقرة من قبل المنظمات والشرائع الدولية وقبل ذلك الشرائع السماوية.
وقد كرّم الله الإنسان منذ أن حمّله أمانة الرسالة في الأرض، كما كرّمه حين وضع حقوق المرأة في نصابها الطبيعي، كما منح الإنسان العقل الذي ميزه عن بقية المخلوقات، لتتمكن البشرية على إثر ذلك توظيف القدرات الخاصة التي تتميز بها عبر بناء الأرض و الالتزام بحقوقها ووجباتها تجاه مجتمعاتها.
ويقول الدكتور نصير شاهر الحمود المدير الإقليمي لمنظمة "أمسام" المراقب الدائم للمجلس الاقتصادي والاجتماعي التابع للأمم المتحدة وسفير النوايا الحسنة إن مواطن عدة في المعمورة لا تزال تعاني من امتهان حقوق الإنسان، فيما كانت دول أخرى تعزز من موقعها على الخريطة العالمية من حيث مقدار احترام الإنسان ورعاية حقوقه.
وتطرق الحمود الى الجوانب التي يركز عليها اليوم العالمي للعام الحالي، منوها الى كلمة الأمين العام للأمم المتحدة والذي حمل خطابه للعام 2009 تركيزا على مواجهة التمييز الذي يستهدف الأفراد والجماعات المعرضة للهجوم.
ووفقا لبيان صحافي صادر عن مكتب الحمود، فإن غالبية هؤلاء المستهدفين من فئات المعوقين والنساء والفتيات الى جانب الفقراء والمهاجرين، فضلا عن الاقليات، اذ تؤكد الأمم المتحدة على أن تلك الفئات تحظى بدعم من قبلها حرصا منها على الدفاع عن حقوقهم.
وقبل نحو ست عقود، دعت الجمعية العامة للأمم المتحدة في عام 1950 كل الدول والمنظمات المهتمة بحقوق الإنسان للمشاركة في يوم العاشر من ديسمبر بصفته "يوم حقوق الإنسان" والذي يأتي العام الجاري، فيما تمارس بعض الدول والجهات إجهاضا منتظما لتلك الحقوق.
وفي هذا السياق يقول الحمود " أحدث أشكال استلاب الحقوق الإنسانية من أصحابها تمثل في قضم السلطات الإسرائيلية لأراضي المقدسيين وحرمانهم من العيش على أرضهم التي ورثوها عن سلفهم لسنوات موغلة في التأريخ القديم".
وقال " على المجتمع الدولي وضع قضية المقدسيين وعدم تجديد هوياتهم ومنعهم من التنقل، فضلاً عن حرمانهم من صيانة بيوتهم وصولا لاستلابها منهم في مقدمة أولوياتهم، خصوصا وان هؤلاء يقيمون تاريخيا في أقدس بقاع الأرض لدى الديانات السماوية الثلاث التي حضت على رفع شأن الإنسان وصيانة قيمته".
ويؤكد الحمود على أن تواصل الاعتداءات الإسرائيلية على الفلسطينيين، يتطلب وقفة جماعية من قبل المنظمات الدولية، التي يجب أن تعتبر ذلك الاعتداء شكلا من أشكال الإرهاب المنظم، ونموذجا صارخا من نماذج انتهاك حقوق الإنسان وهي الممارسة التي ترتكبها إسرائيل بحق الغزيين يومياُ من خلال منعها وصول الغذاء والدواء وتقييد حركة التنقل من والى القطاع.
وفي سياق أشمل يرى الحمود أن حقوق الإنسان لم تعد مقتصرة على حمايته من الاعتداءات ومنحه الحقوق الأساسية في المجتمع، إذ ساهم التطور العلمي والتكنولوجي في زيادة رقعة تلك الحقوق والتي تشمل أيضا حصول على التربية والتعليم اللازمين فضلا عن كفاية الغذاء، إذ باتت السياسات الحكومية مطالبة في الوقت الراهن بالالتفات الى الجانب الغذائي والذي بات يستهلك ميزانيات الأفراد والدول.
وقد اقتبس الحمود من كلمة نافي بيلي وهي المفوض السامية للأمم المتحدة قولها بمناسبة يوم حقوق الإنسان " قلة من الدول يتوفر لديها أنظمة تعليم عالمية وشاملة وعدة دول أقل من ذلك لديها أنظمة صحة عامة عالمية وشاملة. وإذا أخذنا كل ذلك بالإعتبار فإن ذلك يشكل احتفالية استثنائية لقدرة وطموح بني البشر لتطوير عالم تسوده الفرص المتساوية والمعاملة المتساوية أمام القانون. وقد عاد هذا بالنفع على ملايين الناس".
ويرى الحمود بأهمية استثمار حلول هذا اليوم من خلال إقامة المدارس والجامعات والمعاهد ندوات متخصصة من شأنها إلقاء الضوء على ملف حقوق الإنسان حول المعمورة، كما دعا الى ضرورة تبني جزءا من المفاهيم التي جاءت بها المنظمات العالمية في مجال حقوق الإنسان وإدماجها في المقررات الدراسية.
وقال " التميز التعليمي في الأردن، كان مرنا بحيث كان قادرا على استيعاب مختلف المتغيرات العالمية، كما أن المؤسسات التعليمية قادرة على تحقيق ذلك الدمج المطلوب في المقررات الدراسية، خارج إطار كليات القانون والسياسة".
وذكّر الحمود بالدور الريادي لجلالة الملكة رانيا العبد الله، حينما أشرفت قبل نحو 4 أعوام على نواة مركز لحقوق الإنسان في الجامعة الأردنية بالتعاون مع نظيرتها الايطالية "بافيا" ليكون بمثابة مركز إقليمي للمنطقة يعمل على بناء شبكة علاقات قوية من خلال تبادل المعارف والخبرات والاستفادة من الأبحاث المشتركة في مجال حقوق الإنسان.
وفي السياق ذاته، تعرض الحمود إلى دور جلالتها بصفتها رئيس المجلس الوطني لشؤون الأسرة من خلال متابعتها الدورية وتوجيهاتها المستمرة والحريصة على ضمان حقوق الأطفال والنساء وصيانة المؤسسية العائلية، بما يحقق حياة كريمة تنضوي ضمن الإطار العام لمفاهيم حقوق الإنسان.
واستعرض الحمود الدور الذي تقوم به مفوضية الأمم المتحدة لحقوق الإنسان، قائلا "ما انفكت عن المساعدة على تعزيز حقوق الإنسان وحمايتها في أرجاء المعمورة، إذ تقوم عبر مكاتبها المنتشرة في 40 بلدا ومن خلال مقرها بجنيف برعاية تنفيذ قواعد حقوق الإنسان المقرة دوليا".
وزاد " تتنوع أدوات تلك المفوضية لتشمل التشجيع على التصديق والتنفيذ العالميين لمعاهدات حقوق الإنسان، واحترام سيادة القانون، بموازاة حرصها على تذليل العقبات التي تعترض سبيل الإعمال التام لجميع حقوق الإنسان، فضلا عن وقوفها سدا منيعا لدرء أية انتهاكات تتعرض لها تلك الحقوق".
الميثاق العالمي لحقوق الإنسان.
وقد ذكّر الحمود في هذا التوقيت من العام بالميثاق العالمي لحقوق الإنسان الذي يمثل المرجعية التي تستقي منها الدول والمنظمات مرجعياتها الإنسانية في العصر الحديث.
وقال "في هذا التوقيت لا ضير من إعادة التذكير بأبرز تلك المضامين" والتي تشير إلى أن جميع أعضاء الأسرة البشرية يتمتعون بحقوق متساوية وثابتة،وهو ما يمثل حجر الرحى لسيادة الحرية والعدل والسلام في العالم، إذ أفضى تجاهل حقوق الإنسان وازدراؤها إلى أعمال أثارت بربريتها الضمير الإنساني، فقد كان البشر قد نادوا ببزوغ عالم يتمتعون فيها بحرية القول والعقيدة وبالتحرر من الخوف والفاقة، كأسمى ما ترنو إليه نفوسهم، وهو ما ينبغي رعايته وحث الخطى للحفاظ عليه.
الدوحة، 10 ديسمبر 2009
تعليقات القراء
أكتب تعليقا
الرد على تعليق |
تنويه :
تتم مراجعة كافة التعليقات ،وتنشر في حال الموافقة عليها فقط.
ويحتفظ موقع وكالة جراسا الاخبارية بحق حذف أي تعليق في أي وقت ،ولأي سبب كان،ولن ينشر أي تعليق يتضمن اساءة أوخروجا عن الموضوع المطروح ،او ان يتضمن اسماء اية شخصيات او يتناول اثارة للنعرات الطائفية والمذهبية او العنصرية آملين التقيد بمستوى راقي بالتعليقات حيث انها تعبر عن مدى تقدم وثقافة زوار موقع وكالة جراسا الاخبارية علما ان التعليقات تعبر عن أصحابها فقط ولا تعبر عن رأي الموقع والقائمين عليه. - يمكنك تسجيل اسمك المستعار الخاص بك لإستخدامه في تعليقاتك داخل الموقع |
|
| الاسم : | |
| البريد الالكتروني : | |
| التعليق : | |