جراسا -

توقف المكتب السياسي في اجتماعه الدوري أمام قرار حل مجلس النواب الأردني وتكليف الحكومة بتعديل قانون انتخابات النيابية . وقد أكد المكتب السياسي على النقاط التاليـة :
أولاً : أن المدخل الصحيح لإنجاز إصلاح السياسي حقيقي يجب أن يتم من خلال قانون انتخاب ديمقراطي يعتمد مبدأ التمثيل النسبي الكامل ، ويعتبر الوطن دائرة واحدة ، بما يفتح الطريق أمام الكتل السياسية والتحالفات القائمة على أساس برنامجي تمثل مصالح الوطن ، للوصول إلى البرلمان ، والمشاركة في صياغة القرار وتكريس مبدأ التداول السلمي للسلطة .
ثانياً : وفي سياق تقييمه لقرار حل مجلس النواب ، أكد المكتب السياسي أن عدم استقرار السلطة التشريعية وعدم توفر حصانة لها ، والتي يفترض بها أن تمثل مصالح الشعب الأردنـي ، لا يمكن أن يؤدي للوصول لإصلاح سياسي حقيقي .
ثالثاً : إن الغياب المتكرر للسلطة التشريعية ولفترات زمنية طويلة نسبياً ، يفتح المجال أمام الحكومة لإصدار وتمرير القوانين المؤقتة وهذا بحد ذاته يشكل تراجعاً في مساحة الهامش الديمقراطي الضيق أصلاً .
رابعاً : إن حل البرلمان في ظل الأزمة الاقتصادية الحادة التي تعيشها البلاد ، يعني تغييب للسلطة التشريعية التي من واجبها مراقبة أداء الحكومة ومحاسبتها في تعاملها مع الأزمة والحلول المقترحة لها .
خامساً : لقد جاء حل البرلمان بعد رفع الدورة التي كانت تناقش سلسلة من القوانين وعلى رأسها قانون ضريبة الدخل ، وعندما لم تكن أجواء المجلس تسير لصالح التعديلات المقترحة من الحكومة على القانون ، وهي التعديلات التي تفيد قطاع رأس المال المالي والمصرفي ، وعلى حساب الفئات محدودة الدخل ، ما أفضى للوقوف إلى جانب هذا القطاع وحل المجلس وتهيئة الظروف لإصدار قانون مؤقت لضريبة الدخل .
سادساً : جاء حل مجلس النواب عشية إقرار قانون الموازنة العامة التي سجلت أعلى نسبة عجز ما يعني أن يكون مشروع قانون الموازنة عرضةً للنقد والنقض وصعوبة تمريره وطرح أسئلة قد لا تملك الحكومة إجابات مقنعة تساهم بإقراره ، وبتغييب مجلس النواب يمكن تمرير الموازنة كقانون مؤقت .
سابعاً : حل مجلس النواب يفتح أمام الحكومة إقرار قوانين مؤقتة أخرى بعيدة عن رقابة السلطة التشريعية مع تأكيدنا على ضعف هذه المؤسسة بمجالسها المتعاقبة منذ إقرار قانون الصوت الواحد .
ثامناً : إن التوجه لتعديل قانون الانتخاب وتشكيل لجنة لهذا الغرض ، اقتصرت تشكيلتها على الحكومة ومن تختاره الحكومة ، هو مؤشر سلبي على تغييب المشاركة الشعبية والوطنية الواسعة في صياغة قانون يهيئ لانتخاب سلطة مسؤوليتها الرقابة على السلطة التنفيذية ، وهذا يضع ظلالاً من الشك على موضوعية الجهة التي ستقوم على صياغته ، لأنه حتماً سيأخذ بعين الاعتبار تكريس آليات انتخاب لمجلس نيابي محدود الصلاحيات في الرقابة على السلطة التنفيذية .
تاسعاً : أكد المكتب السياسي على أن الضمانات الحقيقية لإجراء انتخابات نزيهة يجب أن تشمل تشكيل لجنة وطنية مستقلة للانتخابات وإعطاء الصلاحية الكاملة للقضاء للإشراف على العملية الانتخابية ، هذا إضافةً إلى قانون الانتخابات على أساس القائمة النسبية .
عاشراً : أكد المكتب السياسي أن خلاصة التجربة مع قانون الصوت الواحد ( المجزوء ) أفضت إلى تفتيت وتقسيم متصاعد للمجتمع وبنيته ، وفتحت المجال أمام تزايد تأثير المال السياسي وشراء الأصوات والذمم ، على حساب قيم النزاهة التي كانت تسود مجتمعنا سابقاً .
حادي عشر : وتوجه المكتب السياسي لكل القوى الحزبية والنقابية والفعاليات الوطنية ومؤسسات المجتمع المدني لتشكيل قوة ضغط شعبي منظم ودائم لإقرار قانون انتخاب ديمقراطي .
المكتب السياسي