جراسا -

قالت وزارة الخارجية وشؤون المغتربين انه تم تشكيل لجنة برئاسة امين عام وزارة الخارجية وشؤون المغتربين وعضوية مدراء الإدارات المختصة في الوزارة، للتنسيق مع مؤسسة الضمان الاجتماعي، لوضع تصور شامل لقضية شمول الموظفين المحليين في السفارات بمظلة قانون الضمان الاجتماعي الجديد لعام 2014.

وقالت الناطق الرسمي باسم الوزارة صباح الرافعي ان هذا التصور المنشود هو للخروج بآلية لشمول اكبر عدد ممكن من الموظفين المحليين، دون تفويت منفعة حقهم بالانتساب في المظلة. واشارت الی ان ذلك يحتاج إلى مساحة كافية من الوقت وانه سيتم الإعلان عن توصيات اللجنة في حينها. ولفتت الی ان شمول الموظفين المحليين بمظلة الضمان يستوجب تعديل العقود الموجودة حاليا حيث انها بالمجمل تحتوي على مكافئة نهاية الخدمة ودراسة ملائمتهامع قانون الضمان الاجتماعي الجديد.

من جهته قال الناطق الرسمي باسم المؤسسة العامة للضمان الاجتماعي موسى الصبيحي ان لجنة شؤون الضمان «وهي أعلى لجنة في المؤسسة» قررت شمول الموظفين المحليين الأردنيين العاملين في البعثات الأردنية في الخارج بأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

وقال ان هذا الشمول جاء بعد أن تبيّن أن العلاقة القائمة بين وزارة الخارجية وهؤلاء الموظفين هي بموجب عقود، وهي علاقة محدّدة بموجب نظام السلك الدبلوماسي الأردني، وخاضعة لأحكام قانون العمل الأردني.

واكد ان المؤسسة تصر بأن يتم شمولهم بأثر رجعي من تاريخ التحاقهم بالعمل تطبيقاً لأحكام قانون الضمان الاجتماعي.

الرأي