جراسا -

تقدمت سيدة في العقد الخامس من عمرها بشكوى ضد إبنها وإبنتها واتهمتهما بإقامة علاقة غير شرعية، وذلك بعد عقد قرانهما في أحد الدول الآسيوية وإصدار وثيقة عقد القران التي تمكن بها الإبن من إصدار إقامة لأخته وإحضارها للعيش معه في الدولة، وبدافع الإنتقام لجأت الأم للمحكمة بعد طرد إبنها لها من المنزل نتيجة خلاف وقع بينهما.

وبحسب صحيفة الإتحاد وقف أعضاء الهيئة القضائية مذهولين وهم يستمعون إلى شكوى الأم وهي تصرخ "إبنى تزوج أخته غير الشقيقة وطردني من المنزل وأنها تقيم معه الآن داخل مسكنه".

وأخذت الأم تحكي بهدوء كيف حدث ذلك بعد أن قام إبنها بالزواج من إبنتها مستغلاً إختلاف الأسماء، حيث قام بالزواج منها بواسطة عقد شرعي في إحدى البلاد الآسيوية من أجل جلبها للإقامة معه داخل الدولة، وعندما رفضت الجهات المختصة طلبه في إستقدام زوجته لعدم توثيق العقد عاود تنفيذ مخططه وقام بالزواج منها أمام المحكمة في تلك الدولة ووثق العقد من أجل جلبها للعيش معه، وبعد أن حضرت إبنتها وعاشت كزوجة مع إبنها طرد الإبن الأم من المسكن فلجأت إلى الجهات القضائية.

وهنا لم تجد النيابة بداً من تحريك الدعوى الجنائية ضد الإبن والإبنة والأم التي لجأت للإبلاغ كرد فعل إنتقامي بعد أن طردها الإبن من المسكن، لمشاركتها في الجريمة لتحكم عليهم محكمة الجنايات بالسجن لمدة 6 سنوات لكل منهم.

وأمام محكمة الإستئناف أنكر الإبن كل التهم المنسوبة إليه، مؤكداً أنه لم يعش مع أخته كزوجة ولكنه لجأ إلى تلك الحيلة ليتمكن من إستقدام أخته إلى الدولة والإقامة بها، وأنكر إتهامه بالزنا وهتك العرض وجميع الإتهامات الموجه إليه، ولكنه إعترف بقيامة بالتزوير في محررات رسمية للتحايل على قوانين الدولة.

كما تمسك الابن بإنكاره كافة التهم المنسوبة إليه، أنكرت الأم والأخت أيضاً ما هو منسوب إليهما من اتهامات ونفت الأخت وجود خلوة غير شرعية محرمة بينها وبين أخيها، وأنها كانت تقيم معه في المنزل بطبيعة الحال كأخته وفي وجود الأم، وأكدت أيضا أن الأخ هو من قام بعمل عقد الزواج في بلدها وأنها لم تخبر الشخص المعني بعقد الزواج أنها أخته من الأم.

ودفع محامي المتهمين ببراءتهم من التهم المنسوبة إليهم كون الجريمة وقعت خارج نطاق الدولة، وبالتالي فإن من يجب أن يحرك الدعوة الجنائية ضدهم الدولة التي زورت الوثائق بها، كون جريمة التزوير وقعت هناك ولا يوجد أي شبهة جنائية داخل الدولة، وما زالت المداولات تنظرها محكمة الإستئناف في إنتظار كلمة الفصل في تلك القضية الغريبة.