جراسا -

مراسلنا في رام الله  - نهاد  الطويل - قال توفيق الطيراوي رئيس اللجنة الفلسطينية الخاصة للتحقيق في وفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات، اليوم الأربعاء أن القيادة بصدد عقد اجتماع فلسطيني طارئ اليوم الأربعاء لبحث قرار النائب العام الفرنسي المفاجىء والذي يقضي بإغلاق ملف التحقيق بوفاة  الرئيس الفلسطيني"أبو عمار" بشكل نهائي.

وقال الطيراوي إن اللجنة الفلسطينية المختصة بوفاة الرئيس الراحل ياسر عرفات ستجتمع لبحث القرار الفرنسي والخطوات المقبلة،والاليات التي ستعمد اليها في هذا الصدد.

وأعلنت النيابة العامة في نانتير  بالعاصمة الفرنسية أمس أن "لا وجه حق للدعوى المرفوعة في قضية تعرض الرئيس الفلسطيني الراحل ياسر عرفات "بواسطة السم كما تؤكد أرملته".

وأعطت النيابة العامة "قرارا نهائيا يقضى بعدم وجود وجه حق لهذه الدعوى حيث لم يصدر اي اتهام في اطارها".

الى ذلك،استنكرت سهى عرفات ارمله الرئيس الفلسطيني، الراحل ياسر عرفات، قرار الحكومه الفرنسيه اغلاق التحقيق في وفاته عام 2004، لكن فريق المحامين تعهد بمواصله التحقيقات واستكمالها.

وقالت سهي عرفات "مع كل الاحترام للقضاء والمحققين لا يمكن لاحد ان يقول لنا كيف توفي عرفات، ولا يشرح ملابسات الوفاه".

وعبّرت عن صدمتها من السرعه التي تم بها انهاء التحقيقات. مضيفه ان ملابسات الوفاه في حد ذاتها كافيه لاستمرار التحقيقات.

ومن جانبهما، رفض المحاميان فرانسيس سباينر ورينو سميرديان في بيان ايقاف التحقيق، وقالا انهما سيعملان علي استكماله بكل الطرق القانونيه حتي النهايه.

وامام الادعاء الفرنسي ثلاثه اشهر ليقرر اما انهاء التحقيق او احاله القضيه الي المحكمه كما يبقي من حق جميع الاطراف الضالعه في التحقيق تقديم افادات مكتوبه لمكتب الادعاء العام الفرنسي.

ويري المختصون ان القضيه بشكلها الحالي تبدو غير قابله للاستمرار قيد التحقيق حيث لا توجد اشاره واحده الي اي شخص كمتهم.

وتوفي عرفات عن عمر ناهز 75 عاما في فرنسا بعدما نقل اليها اثر اصابته بالام في المعده في مبني المقاطعه "مقر الاداره الفلسطينيه" في رام الله.

وتقدمت سهي عرفات بشكوي للجهات القضائيه الفرنسيه العام 2012 مدعيه فيها ان زوجها السابق قد قتل.

من جانبه قال أحمد عساف، المتحدث باسم حركة فتح، أن الحركة والسلطة الفلسطينية لم يتلقيا أى إخطار رسمى من الجانب الفرنسى حول هذا القرار، مشيرًا إلى أن السلطات تقوم باتصالات مكثفة بالجهات المعنية فى فرنسا للوقوف على ملابسات القرار .

وقال عساف في تصريح مقتضب لـ"جراسأ" أن اللجنة المخولة بالتحقيق في ظروف وفاة الشهيد عرفات ستطالب الجانب الفرنسي بكافة المعلومات عن أسباب قرار النيابة العامة الفرنسية.

وفي تعليقه، اعتبر مدير مؤسسة ياسر عرفات أحمد صبح قرار النيابة الفرنسية بالمُسَيّس.

وفتح ضريح عرفات في تشرين الثاني/نوفمبر 2012 وأخذت من جثمانه نحو 60 عينة وأرسلت للتحليل إلى ثلاثة فرق من الخبراء في سويسرا وفرنسا وروسيا.

واستبعد الخبراء المكلفون من القضاة الفرنسيين مرتين فرضية التسميم، وكانت المرة الأخيرة في اذار/مارس الماضي معتبرين ان وجود الغاز المشع الطبيعي من نوع رادون في البيئة الخارجية، يمكن ان يفسر كميات البولونيوم المرتفعة التي وجدت في أغراض الرئيس الفلسطيني.

إلا ان الخبراء السويسريين الذين تحركوا بطلب من أرملة عرفات اعتبروا ان نظرية التسميم "أكثر انسجاما" مع النتائج التي توصلوا اليها.

ولدى اعلان اغلاق التحقيقات في ايار/مايو الماضي اخذ محاميا سهى عرفات فرنسيس سزبينر ورينو سمردجيان على القضاة مسارعتهم الى اغلاق الملف والتصرف بـ "تسرع".

وتوفي عرفات في الحادي عشر من تشرين الثاني/نوفمبر 2004 عن 75 عاما في مستشفى عسكري في ضواحي باريس اثر تدهور سريع في صحته لم تتضح خلفياته، وكلف ثلاثة قضاة في نانتير القيام بالتحقيق منذ آب/اغسطس 2012 اثر دعوى تقدمت بها سهى عرفات أرملة الزعيم الفلسطيني ضد مجهول بعد العثور على مادة بولونيوم-210 المشعة العالية السمية في اغراض شخصية لزوجها.