جراسا -

اكد البنك العربي أن قرار قاضي محكمة المقاطعة الصادر يوم أمس الاربعاء، والذي كان متوقعاً، بخصوص تحديد موعد للبدء بإجراءات المحاكمة الخاصة بتقدير التعويضات لعددٍ/عينة من المدعين (17 مدعياً) في ثلاث حوادث ضمن القضية المدنية المقامة ضد البنك (قضية لندي) هو قرار اجرائي اداري، وقد جاء خلافاً لما طلبه محامو المدعين بالسير بإجراءات تحديد التعويضات لجميع المدعين والبالغ عددهم حوالي 300 مدعي، حيث سيتيح هذا القرار للبنك متابعة عملية الاستئناف الأصلي وفقاً للمتطلبات والإجراءات القانونية المعمول بها في الولايات المتحدة الأمريكية، والتي تتطلب صدور قرار من المحكمة متضمناً تقديراً لقيمة التعويضات لبعض المدعين ليتسنى على ضوء هذا القرار تقديم الاستئناف الاصلي أمام محكمة الاستئناف المختصة.

وفي سياق متصل،قال البنك في بيان صحافي وصل نسخة منه لـ"جراسا" الخميس أنه  ينتظر حالياً قرار من قاضي محكمة المقاطعة بخصوص طلب البنك المقدم له بتاريخ 5/11/2014 للتصديق على قرار هيئة المحلفين الذي صدر بتاريخ 22/9/2014، حيث سيقوم البنك، على ضوء قرار القاضي بهذا الشأن، بمتابعة اجراءات الاستئناف الاستثنائي لدى محكمة الاستئناف المختصة خلال فترة قريبة.

وأكد البيان على قناعة البنك العربي بقوة وسلامة موقفه خلال مرحلة الاستئناف، مشيراً الى ان الحكومة الأمريكية من خلال المذكرة التي قدمها المحامي العام الأمريكي للمحكمة العليا الأمريكية بتاريخ 23/5/2014 كانت قد أشارت الى مجموعة من الاخطاء فيما يتعلق بالعقوبات الاجرائية التي فرضتها محكمة المقاطعة وأثرت بدورها على سير المحاكمة، حيث سيشكل هذا إحدى النقاط الرئيسية التي سيرتكز عليها البنك في استئنافه. هذا وقد اشادت الحكومة الأمريكية من خلال نفس المذكرة بالدور الذي يلعبه البنك العربي ووصفته بانه شريك فعّال في جهود منع تمويل الارهاب.

ومن الجدير بالذكر هنا أن البنك العربي ملتزم بتطبيق أعلى معايير النزاهة في سلوكه وعملياته المصرفية للمحافظة على مكانته الريادية في القطاع المصرفي سواءً في المنطقة أو خارجها، حيث يقوم البنك بتوظيف نظام الامتثال لديه بصورة فعّالة التزاماً منه بالمتطلبات الرقابية في ممارسة أعماله، كما أن البنك كان ولا يزال يقوم بدور حيوي في منطقة الشرق الأوسط من خلال مساهمته الفاعلة في دعم التنمية الاقتصادية، وتقديم الخدمات المصرفية الحديثة.