جراسا -

خاص - أثارت التصريحات التي أدلى بها وزير التنمية السياسية الدكتور خالد الكلالدة خلال جلسة مجلس النواب التي عقدت مؤخرا لبحث ملف اقرار اتفاقية الغاز الاسرائيلي استياءا واسعا لدى الأوساط الشعبية والسياسية على مواقع التواصل الاجتماعي " الفيس بوك وتويتر ".

وبحسب ما نقل عن الكلالدة في معرض رده على مداخلة للنائب سمير عويس أن على الشعب تحمل تبعات عدم اقرار الاتفاقية، ما اعتبره مستخدمون ونشطاء على وسائل التواصل الاجتماعي، بمثابة وضع الاردنيين تحت الامر الواقع، ونوع من التهديد المباشر لهم .

ولا ندري هل انسلخ الكلالدة عن موروثه النضالي المقاوم يوما ما حتى اضطر للرد بهذا الشكل ، ولا ندري كيف سترد القوى الحزبية التي كان في صفوفها يوما ما على مثل هذه التصريحات ؟

وكان الأجدر بالدكتور الكلالدة والحكومة ككل تفعيل الحلول البديلة لملف الغاز والطاقة بدءا من الحلول المحلية ممثلة ببئر حمزة في الصحراء الأردنية الشرقية والذي للأسف تصر الجهات الرسمية على ضحالة انتاجه في الوقت الذي يقدر فيه الخبراء الجيولوجيون كفاية البئر لاحتياجات الوطن .

ونطرح على طاولة الوزير سؤالا أن تصريحات الحكومة نفسها تؤكد على أن الاتفاقية ستكلف خزينة الدولة 15 مليار دولار على مدى خمسة عشر عاما أي بمعدل مليار دولار سنويا في ظل ظروف صعبة تمر بها الخزينة ، واذن من سيتحمل هذه الكلفة يا معالي الوزير ؟

و نجدد السؤال للدكتور الكلالدة ما هي قيمة المشاريع التي كشفت عنها الحكومة مرات عدة حول مشاريع الطاقة المتجددة والطاقة النووية والتي ستنجز خلال عامين ؟ وأين الدبلوماسية الأردنية في استثمار العلاقات مع الخليج و حماية خط الغاز المصري الناقل للأردن ؟ فهل كل هذه الحلول سدت في وجه الحكومة ولم يبق سوى رهن جيب المواطن الأردني وكرامته للغطرسة الصهيونية ؟